الزمهم هم بما الزموا به انفسهم ) . « 1 » مرحوم آقاى سبزوارى در مسئلهء دوّم از مسائل مانعيّت كفر به اين روايت و قاعده الزام استدلال كرده و مىفرمايد اين روايت هم دلالت مىكند بر اين كه لكل قوم نكاح . اين استدلال ناتمام و اخصّ از مدّعاست و قسمتى از مدّعا را ثابت مىكند . ما معتقديم لكل قوم نكاح دو ثمره دارد : 1 - اگر از ما داورى خواستند در مقام داورى آثار نكاح آنها را براى خودشان قرار مىدهيم . 2 - اگر شوهر مسلمان شود و زن كتابيه باشد - در صورتى كه نكاح كتابيّه را اجازه دهيم - و يا اگر زن و مرد مسلمان شوند خواندن صيغهء جديد لازم نيست ، در حالى كه اين غير از قاعدهء الزام است چرا كه قاعدهء الزام مىگويد مسلّمات اينها را براى خودشان نسبت به قبل از اسلام آوردنشان جارى كنيد و حال آن كه در اين فرض كه اينها مسلمان شده‌اند ، مىخواهيم مسلّمات اسلام را بر اينها جارى كنيم ، كه اين خارج از قاعدهء الزام است . پس اين قاعده اخصّ از قاعده لكل قوم نكاح است . جمع‌بندى : ما روايات صريح ، صحيح و متضافرى داريم كه هم عامّه و هم خاصّه آنها را نقل كرده‌اند و بهترين دليل است بر اين كه هر قوم نكاحى دارد و نكاح آنها معتبر است . 93 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 31 / 1 / 82 بقى هنا امران : الامر الاوّل : « لكل قوم نكاح » در جايى است كه به قوانين مكتب خودشان عمل كنند مثلًا اگر نكاح امهات و اخوات كرده شرايط را طبق مذهب خودش رعايت كرده در اين صورت نكاح او صحيح است . بعضى استثنايى زده و گفته‌اند اگر بر خلاف آيين خودش و مطابق آيين ما رفتار كند باز هم نكاح او صحيح است ، مثلًا در دين آنها در نكاح ، حضور شاهدين لازم است ولى مطابق مذهب شيعه شهود در نكاح لازم نيست پس مطابق مذهب ما است ، اينجا را استثنا مىكنيم چون اين كه مىگوييم اگر مخالف مذهبش باشد باطل است منصرف است از جايى كه با مذهب خودش مخالف ولى با مذهب ما موافق است ، و لكل قوم نكاح اينجا را شامل است ؛ و يا به عنوان مثال نكاح خودش را نزد عالم مسلمان انجام مىدهد كه لكل قوم نكاح اين را هم شامل و حكم به صحّت آن ممكن است و تنها از جايى منصرف است كه با مذهب خودش و مذهب ما مخالف باشد . الامر الثانى : روايات متعدّدى داريم كه در بخش دوّم خواهد آمد و مىفرمايد اگر زوج و زوجه مسلمان شوند نكاح آنها باقى است و احتياج به تجديد نكاح ندارند ، اين روايت‌ها براى بحث ما قابل استناد است چون معنايش اين است كه نكاح آنها صحيح بوده و بعد از اسلام هم باقى است چرا كه اگر نكاح اوّل باطل بود بايد تجديد مىكردند ، پس از اين كه تجديد نمىكنند معلوم مىشود كه نكاح آنها صحيح و براى لكل قوم نكاح اين روايات قابل استناد و استدلال است . فرع اوّل از مسئلهء دوّم در مورد نكاح كفّار در بين خودشان تمام گرديد . فرع دوّم : اگر زوج و زوجه هر دو مسلمان شوند بر نكاح اوّل باقى مىمانند بلكه اگر فقط زوج مسلمان شود و زوجه كتابيّه باشد بر نكاح سابق باقى هستند ، چون مسلمان مىتواند كتابيّه را تزويج كند . ادلّه : براى اثبات اين فرع به سه دليل تمسّك شده است . 1 - اجماع : اين مسأله اتّفاقى و اجماعى است ، البتّه اجماع مدركى و به عنوان مؤيّد است . صاحب جواهر مىفرمايد مسأله اجماعى است و بين ابتدا و استدامه فرق نمىگذارند و در استدامه دائم و موقّت را جايز مىدانند . « 2 » 2 - سيره : سيرهء مستمرّه هم بر آن قائم است به اين بيان كسانى كه مسلمان مىشدند نه در زمان رسول خدا صلى الله عليه و آله و نه در زمان ائمه عليهم السلام و نه در زمان علما گفته نمىشد كه تجديد عقد كنند . 3 - روايات : روايات متضافر و بعضى از آنها صحيح السند بوده و دلالت مىكنند بر اين كه تجديد نكاح لازم نيست و نكاح سابق كافى است . * . . . عن عبد اللّه بن سنان ( سند معتبر است ) عن ابى عبد اللّه عليه السلام فى حديث قال : سألته عن رجل هاجر و ترك امرأته مع المشركين ثم

--> ( 1 ) وسائل ، ج 17 ، ح 4 ، باب 4 از ابواب ميراث الاخوة . ( 2 ) جواهر ، ج 30 ، ص 50 .