* . . . عن اسماعيل بن سعد الاشعرى ( اين روايت از نظر سند معتبر است و تمام روات آن ثقه هستند و طريق شيخ طوسى به احمد بن محمّد بن عيسى طريق معتبرى است ولى روايت مضمره است مگر اين كه بگوييم اين روات معتبر از غير امام نقل نمىكنند ) قال : سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة و النصرانيّة ، قال : لا أرى بذلك بأساً قال : قلت : فالمجوسية ؟ قال : امّا المجوسية فلا . « 1 » در اين روايت ، هم سؤال از متعه و جواب هم از متعه است و مفهوم ديگرى ندارد . * و عنه عن محمّد بن سنان ( سند اشكال دارد ) عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة ( سؤال از مطلق نكاح است ) فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسيّة ؟ فقال : لا بأس به يعني متعة . « 2 » ظاهر اين است كه « يعنى متعة » قول راوى است و اگر فرض كنيم قول امام باشد ، بازهم به مجوسيّه مىخورد پس خارج از محلّ بحث ماست در نتيجه روايت به عكس دلالت دارد يعنى نكاح يهوديه و نصرانيه مطلقا ( دائم و متعه ) جايز است و در مجوسيه فقط متعه جايز است . در بين اين روايات يك روايت از نظر سند صحيح ولى مضمره است . بقيّهء روايات دلالت بر اصل مسأله دارد نه تفصيل ، ولى ضعيف السند هستند پس مجموع روايات دلالت بر جواز متعهء يهوديه و نصرانيه دارد . حال تفصيل از كجا فهميده مىشود ؟ نهايت توجيهى كه براى قائلين به تفصيل مىتوان داشت چنين است : روايات ناهيه مىگويد جايز نيست و روايات مجوّزه اجازه مىدهد كه جمع بين آنها به اين است كه دائم جايز نيست و متعه جايز است ( جمع دلالى ) و اين پنج روايت هم شاهد جمع است كه در خصوص متعه وارد شده است . جواب از دليل : اين جمع چند اشكال دارد : اوّلًا : نمىتوان روايات مجوّزه را بر متعه حمل كرد در حالى كه متعه فرد نادر و فرد غالب نكاح دائم است و نمىتوان تمام روايات سابق ( شانزده روايت ) را بر فرد نادر حمل كرد ، پس اطلاق روايات انصراف به دائم دارد . ثانياً : آيهء 5 سورهء مائده را چه كنيم آيا آن هم در مورد متعه است ؟ اين خيلى بعيد به نظر مىرسد . ثالثا : ما جمع عرفى داريم كه اقرب از اين جمع است يعنى حمل بر كراهت كنيم چون روايات مجوزه صريح در جواز و روايات ناهيه ظهور در حرمت دارد كه جمع بين آنها حمل بر كراهت است و مىگوييم در عقد دائم كراهت شديدتر و در عقد متعه كراهت ضعيف‌تر است و اين جمع يك جمع معمول است و شواهد آن ( لا بأس ، لا ارى بذلك بأساً ) در خود روايات موجود است . تلخّص من جميع ما ذكرنا : اگر ما باشيم و ادلهء شرع نكاح دائم و منقطع با اهل كتاب جايز است . آنچه از مجموع كلمات مرحوم صاحب جواهر هم استفاده مىشود همين است . ولى ما در رساله نوشته‌ايم نكاح منقطعهء اهل كتاب جايز است و امّا نكاح دائم احتياط واجب ترك آن است ، دليل اين تفاوت چيست ؟ چون عناوين ثانويه داريم ، به اين بيان كه اگر بگوييم نكاح اهل كتاب جايز است در مدّت كوتاهى جامعهء مسلمانان با اهل كفر مخلوط شده و جامعه اسلامى در اهل كتاب ذوب مىشود به همين جهت ما اجازه نمىدهيم . امّا اگر به هر دليلى جلوتر ازدواج كرده‌اند به آنها نمىگوييم كه از هم جدا شوند ولى حكم عمومى هم نمىدهيم . به نظر ما احتمال دارد مشهور متأخرين كه قائل به تفصيل شده‌اند همين عنوان ثانوى در نظرشان بوده است . اضف الى ذلك ، اگر قائل به نجاست اهل كتاب شويم نكاح دائم و زندگى دائمى با آنها مشكل دارد و اصلًا عملى نيست و باز احتمال دارد مشهور متأخرين كه قائل به تفصيل شده‌اند نظرشان اين بوده كه اهل كتاب نجس هستند . نتيجه : ما اصل مسأله ( نكاح اهل كتاب ) را جايز مىدانيم ولى به عنوان ثانوى از نكاح دائم منع مىكنيم . [ مسألهء 1 : ( نكاح المجوسية و الصابئة ) ] 85 مسئلهء 1 ( نكاح المجوسية و الصابئة ) . . . . . 19 / 1 / 82 بحث در احكام نكاح كتابيّه بود . امام ( ره ) در تحرير به دنبال اصل مسأله هشت فرع را بيان مىكند و فروعى هم وجود دارد كه در كلام امام ( ره ) نيامده كه آنها را هم مطرح خواهيم كرد . مسألة 1 : الاقوى حرمة نكاح المجوسية و امّا الصابئة ففيها اشكال حيث انّه لم يتحقّق عندنا الى الآن حقيقة دينهم ( آيا اهل كتاب

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 13 از ابواب متعة . ( 2 ) ح 4 ، باب 13 از ابواب متعة .