عامى وارد شد كه لا تكرم العلماء ، آيا اين عام بعدى ، خاصّ قبلى را نسخ مىكند يا خاص قبلى عام بعدى را تخصيص مىزند ؟ اين مطلب محلّ نزاع است و ما معتقديم كه ترجيح با اين است كه خاصّ قبلى ، عام بعدى را تخصيص مىزند ، و زمانى كه امر دائر باشد بين نسخ يا تخصيص ، چون نسخ نادر است تخصيص مقدّم است . پس چه آيهء بقره قبل باشد يا بعد ، آيهء مائده آن را تخصيص مىزند ، و حق با كسانى است كه مىگويند نكاح اهل كتاب مطلقا ( چه دائم و چه منقطع ) بر مرد مسلم جايز است چون آيهء مائده عام است و نكاح دائم و منقطع را شامل مىشود ، بلكه مىتوان گفت نكاح دائم را چون غالب بوده شامل است و نمىتوان آن را مقيد به منقطع كرد . در تفسير اين دو آيه حديثى داريم كه خلاف عرض ما ( تخصيص ) را ثابت مىكند و مىگويد اين مورد جاى نسخ است : * . . . عن الحسن بن الجهم ( شخص ثقه‌اى است و روات قبل از او هم معروف و مورد قبول هستند پس روايت از نظر سند خوب و موثّقه است ) قال : قال لى أبو الحسن الرضا عليه السلام : يا أبا محمّد ما تقول فى رجل تزوّج نصرانيّة على مسلمة ( مورد خاص ، ولى جواب عام است ) ؟ قال : قلت : جعلت فداك و ما قولى بين يديك ؟ ( من چه چيزى در مقابل شما مىتوانم بگويم ؟ ) قال : لتقولنّ فان ذلك يعلم به قولى ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانيّة على مسلمة و لا غير مسلمة قال : و لم ؟ قلت : لقول اللّه عزّ و جلّ ( از استدلال به آيه معلوم مىشود كه اوّلًا ايشان شخص باسوادى بوده و ثانياً ظواهر قرآن حجّت است « در مقابل اخبارىها » و ثالثاً باب اجتهاد مفتوح است ) « وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ » قال : فما تقول فى هذه الآية « وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » ( كأنّ مىخواهد بفرمايد آيهء مائده آيهء بقره را تخصيص مىزند ) قلت : فقوله « وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ » نسخت هذه الآية فتبسّم ثم سكت . « 1 » اگر معنى اين تبسم و سكوت ، تأييد است ، نتيجه‌اش اين است كه آيهء بقره ، آيهء مائده را نسخ كرده باشد كه اين خلاف قاعده است امّا اگر بگوييم اين روايت صريح نيست و تبسّم و سكوت امام نشان دهندهء اشتباه راوى است و چون جاى جواب دادن نبوده و مانعى وجود داشته امام جواب نداده ، پس اين روايت با اين اجمال و ابهام نمىتواند يك قاعدهء مسلّم را به هم بزند . تلخّص من جميع ما ذكرنانكاح كتابيّه به مقتضاى آيهء مائده جايز است خواه منقطع باشد يا دائم . تا اينجا استدلال به آيهء اوّل از ادلّهء قائلين به حرمت مطلق بيان شد . 2 - آيهء [ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ ] « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ وَ سْئَلُوا ما أَنْفَقْتُمْ وَ لْيَسْئَلُوا ما أَنْفَقُوا ذلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » . « 2 » شأن نزول آيه : در صلح حديبيّه صلح نامه‌اى بين مسلمانان و كفّار نوشته شد كه يكى از مفاد آن اين بود : اگر شخصى از مسلمانان فرار كرده و پيش كفار برود مشركان مجبور نيستند ، او را به مسلمانان برگردانند ، ولى اگر از كفّار كسى فرار كرده و نزد مسلمانان آمد ، بايد او را برگردانند . در اين زمان يكى از زنان مشرك خدمت پيامبر آمده و مسلمان شد و كفّار گفتند بايد او را برگردانيد ، پيامبر فرمود كه در عهدنامه بازگرداندن مردان ذكر شده است نه زنان . شوهر آن زن خدمت پيامبر آمد و عرض كرد كه مهريه داده و هزينه نموده‌ام پيامبر فرمود مهريه و هزينه‌اش را بدهيد بعد زن با يكى از مسلمانان ازدواج كرد . اين آيه داراى هفت حكم است : 1 - آيه مىفرمايد « إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ » اگر زنى به عنوان هجرت آمد ، او را امتحان كنيد شايد با شوهرش دعوى داشته و او را نمىپسنديده و لذا آمده است پس بايد آنها را امتحان كرده و قسم دهيد . 2 - آيه مىفرمايد : « فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ » اگر ثابت شد كه مؤمن هستند آنها را به كفار بازنگردانيد . 3 - آيه مىفرمايد : « لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » نه اين زنان بر آن مردان كافر حلال هستند و نه آن مردان بر اين زنان . 4 - آيه مىفرمايد : « وَ آتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا » به شوهرانشان مهريه و هزينه‌هاى اين ازدواج را بدهيد . 5 - آيه مىفرمايد : « وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ » نكاح آنها جايز است و اين زن شوهردار نيست چون مسلمان شدن آنها حكم طلاق را دارد .

--> ( 1 ) ح 3 ، باب 1 از ابواب ما يحرم بالكفر . ( 2 ) آيهء 10 ، سورهء ممتحنه .