نمىدانند و مىفرمايند مىتواند طلاق دهد و رجوع كند و دوباره طلاق دهد و رجوع كند و بعد طلاق سوّم دهد ، پس در مجلس واحد سه طلاق ممكن است ، حال چه تفاوتى بين مبناى اين آقايان و مبناى عامّه وجود دارد ؟ شارع مىخواهد به اينها مهلت دهد تا فكر كنند و در اين صورت فرصتى براى فكر نيست ، به همين جهت ما شرط كرده‌ايم كه احتياط واجب اين است كه بعد از طلاق رجوع كند و دخول حاصل شود و در طهر غير مواقع طلاق دهد تا سه طلاق حاصل شود و فرصتى براى تفكّر باشد . 75 ادامهء مسئلهء 12 . . . . . 30 / 11 / 81 فرع دوّم : مطلّقهء تسع اگر دو بار محلل بيايد و بعد سه طلاق ديگر واقع شود مجموعاً نه طلاق مىشود كه بعد از آن زن حرام ابدى مىشود . اقوال : مسأله از نظر اقوال در نزد ما اجماعى است ولى اهل سنّت اكثراً مخالف هستند و فتواى شاذى از آنها داريم كه با ما موافق است . مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف مىفرمايد : اذا طلّقها تسع تطليقات للعدّة ( طلاق عدّى ) تزوّجت فيما بينهما زوجين لم تحلّ له ابداً و هو احدى الروايتين عن مالك ( مالك در روايت ديگرش موافق نيست ) و خالف جميع الفقهاء ( فقهاى عامه ) فى ذلك دليلنا : اجماع الفرقة و اخبارهم و طريقة الاحتياط . « 1 » مرحوم فاضل اصفهانى در كشف اللثام مىفرمايد : السادس : المطلّقة تسعاً للعدة . . . و هكذا حتّى يستكمل تسعاً تحرم مؤبّداً على المطلّق بالنّص و الاجماع . « 2 » مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : و اذا استكملت المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان حرمت على المطلّق ابداً اجماعاً بقسميه . « 3 » همه مىفرمايند كه طلاق بايد عدّى باشد و طلاق سنّت كافى نيست . توضيح ذلك : طلاق بر دو گونه است : 1 - طلاق عدّى : بعد از طلاق رجوع كرده و دخول كند و براى طلاق مجدّد منتظر طهر غير مواقع باشد و چون در عدّه رجوع مىكند طلاق عدّى ناميده شده است . 2 - طلاق سنّت : بعد از طلاق رجوع نكند تا عدّه تمام شود . دليل اين كه اين طلاق را سنت مىگويند اين است كه در روايات داريم بهترين طلاق همين است و سنت اين است كه عدّه تمام شود . فرق بين اين دو طلاق و تفسير آن در باب 5 از ابواب اقسام طلاق آمده است . 76 ادامهء مسئلهء 12 و القول فى الكفر . . . . . 3 / 12 / 81 در اينجا سه اشكال وجود دارد : اشكال اوّل : هر نه طلاق بايد عدّى باشد ، يعنى در همه بايد رجوع كند بعد دخول صورت گيرد بعد در طهر غير مواقع مجدّداً طلاق داده شود ، اين معنى در شش تا از اين طلاق‌ها صادق است ولى در سه‌تاى ديگر ، طلاق سنّت است نه عدّى . جواب : از باب تغليب به هر نه تا طلاق عدّى مىگويند ، علاوه بر اين مىتوان گفت طلاق عدّى مراد است ولى در همهء مواردى كه قابل طلاق عدى باشد ، نه در جايى كه قابليّت ندارد مثل طلاق سوّم و ششم و نهم كه قابل طلاق عدّى نيست . اشكال دوّم : دليل بر اين تقييد ( تقييد طلاق به عدّى ) چيست ، در حالى كه روايات مطلق است و مقيّد به طلاق عدّى نيست ( روايات مىگويد طلاق تسع موجب حرمت ابدى است نه مقيد به دخول است و نه مقيّد به رجوع بلكه مطلق است ) و با جايى كه طلاق عدّى باشد يا طلاق سنّت مىسازد ، پس دليل اين تقييد چيست ؟ جواب : دليل تقييد اجماع است به اين بيان كه همه گفته‌اند در صورتى نه طلاق موجب حرمت ابدى مىشود كه رجوع كرده و دخول كند بعد در طهر غير مواقع طلاق دهد و اين اجماع مدركى نيست ، چون دليل ديگرى نداريم و از اجماعاتى است كه مىتوان به آن تمسك كرد پس على رغم وجود اطلاقات همه طلاق را مقيّد كرده‌اند . ان قلت : تقييد از قرينهء تعليل استفاده مىشود يعنى تعليلاتى كه در روايات آمده مىگويد نبايد طلاق را بازيچه كرد

--> ( 1 ) ج 4 ، كتاب النكاح ، ص 322 ، مسئلهء 100 . ( 2 ) ج 7 ، ص 190 . ( 3 ) ج 30 ، ص 18 .