روايات حلّيت در مورد زناى لاحق است كه اين جمع را صاحب جواهر هم مىپذيرد . عرض ما اين است كه وقتى به روايات دقّت شود معلوم مىشود كه همهء اين روايات با لاحق نمىسازد و بعضى ظهور در سابق دارد ( يريد ان يتزوّج بنتها ) اگر چنين جمعى با روايات سازگار بود ، خوب بود . نتيجه : همان جمع به كراهت مقدّم است ، پس اگر كسانى قبل از ازدواج سؤال كردند ، مىگوييم ازدواج نكنند بهتر است ( كراهت ) و اگر بعد از ازدواج باشد مىگوييم حرام نيست . ( براى توضيح بيشتر به درس شمارهء 108 تا 113 از دروس سال قبل حضرت استاد مراجعه شود . ) [ مسألهء 6 : ( لا فرق بين الزنا فى القبل أو الدّبر ) ] 4 مسألهء 6 ( لا فرق بين الزنا فى القبل أو الدّبر ) . . . . . 24 / 6 / 81 مسألة 6 : لا فرق فى الحكم بين الزنا فى القبل أو الدّبر و كذا فى الشبهة . عنوان مسأله : اين مسأله و مسئلهء هفتم از فروع مسئلهء پنجم است . در مسئلهء ششم مىفرمايند اين كه مىگوييم زنا در مورد محرمات چهارگانه احكام عقد را دارد ( بنابر قول كسانى كه مىگويند احكام عقد صحيح را دارد و بنابر قول ما كه مىگوييم كراهت دارد ) آيا اين در مورد زناى در قُبل است يا غير قُبل را هم شامل مىشود ؟ همچنين در مورد وطى به شبهه كه حرمت مىآورد آيا فرقى نمىكند كه وطى شبهه در قُبل باشد يا غير آن ؟ البتّه بهتر بود مرحوم امام ( ره ) نكاح را هم اضافه مىكردند يعنى در جايى كه مىگوييم دخول شرط در حرمت است ( مثل ربيبه ) بايد بگوييم كه فرقى بين دخول در قبل و در غير آن نيست . اقوال : خيلىها متعرّض اين مسأله نشده‌اند و عدّه‌اى هم كه متعرّض آن شده‌اند « ارسلوه ارسال المسلّمات » يعنى فرقى بين قُبل و غير آن نگذاشته‌اند . ادلّه : براى اين مسأله سه دليل ذكر كرده‌اند : 1 - استفاده از عموم آيات سابقه : به اين بيان كه نكاح در آيهء « لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ » به معنى دخول است و شامل زنا هم مىشود و چون اين دخول عام است ، فرقى بين قُبل و غير آن نيست . همچنين در آيهء « أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » بنابراين كه نساء به مجرّد دخول صادق باشد در اين صورت اعم است از قُبل و غير آن و غير از اين آيات از آيات ديگر ( استدلال اوّل مرحم علّامه در تذكره ) . جواب : اوّلًا : ما قبول نكرديم كه نكاح شامل زنا شود و هركجا در قرآن استعمال شده به معنى عقد است و نكاح به معنى دخول بدون عقد ( زنا ) را قبول نداريم . ثانياً : سلّمنا كه نكاح به معنى دخول باشد ولى منصرف است به دخول متعارف ( خصوص دخول در قُبل ) 2 - استدلال دوّم علّامه در تذكره براى عموميت ايشان مىفرمايند : و لانه يتعلق به ( دخول در غير قُبل ) التحريم فيما اذا وجد فى الزوجة و الامة فكذلك فى الزنا « 1 » يعنى همان طورى كه دخول در مواردى كه در زوجه و امه گفته مىشود اعم است از هر دو ( دخول در قُبل و غير آن ) در زنا هم همين گونه است . منظور اين عبارت چيست ؟ عبارت ابهام دارد ولى بعيد نيست منظور اين باشد كه جاهايى كه دخول معتبر است مثل ربيبه و مدخولهء اب يا ابن در أمه كه احكامى بر دخول در مورد زوجه تعلّق مىگيرد در آنجا اعم است ، پس ما نحن فيه هم كه باب زنا است اعم است و من الطرفين ( قُبل و غير قُبل ) را شامل مىشود . جواب : ما در آنجا هم اشكال داريم ، چرا كه ممكن است كسى بگويد در ربيبه هم ظاهر دخول در قُبل است پس شما آنجا را مسلّم گرفته و مىگوييد ما نحن فيه هم مثل آن است ، در حالى كه آنجا محلّ كلام است . 3 - عنوان زنا عام است : زنا عام است و هر دو ( دخول در قُبل و غير قُبل ) را شامل مىشود . ( دليل مستمسك ) جواب : انصاف اين است كه بعيد است زنا عامّ باشد و در اين مورد صدق كند و معمولًا در موارد ديگر ( دخول در غير قُبل ) عنوان لواط صادق است كه در هم جنس حدّ آن اعدام و در غير هم جنس حدّ آن حدّ زناست ، و لااقل اين است كه زنا از اين مورد منصرف است و شما مىخواهيد يك حكم مهمّ شرعى را با اين

--> ( 1 ) مستمسك ، ج 14 ، ذيل مسئلهء 30 از مسائل مصاهرة ، ص 221 .