3 - روايت باب استيفاء العدد : * . . . عن زرارة بن اعين و محمّد بن مسلم ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : اذا جمع الرجل اربعاً و طلّق احداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضى عدّة المرأة التى طلّق ( عام است و ظاهرش بائن و غير بائن را شامل مىشود ) و قال : لا يجمع ماءه فى خمس . « 1 » از ذيل روايت استفاده مىشود كه طلاق چهارمى رجعى است و هنوز قابل برگشت است و اگر پنجمى را بگيرد و در چهارمى هم رجوع شود ، در اين صورت جمع بين خمسه حاصل شده است كه اين قرينه مىشود كه طلاق رجعى است چون اگر طلاق بائن باشد جمع بين خمسه معنى ندارد . آقاى خوئى مىفرمايند كه « لا يجمع ماءه فى خمس » در متعه جايز است ، ولى اين جواب عجيب است چون ما كارى با متعه نداريم . بعد مىفرمايند كه ذيل روايت ممكن است حكم ديگرى باشد و كارى به صدر روايت ندارد ، يعنى ابتداءً پنج تا را تزويج نكن ، پس ذيل حكم مستقل است و صدر ناظر به نكاح ابتدائى خَمس است . و لكن الانصاف ، اين تكلّف و خلاف ظاهر است به خصوص با توجّه به تعبير « ماءه » ، كه اين ضمير به كسى برمى گردد كه زنش را طلاق داده و اگر حكم جداگانه‌اى بود بايد « ماء الرجل » مىفرمودند ، پس ذيل روايت با صدر آن ارتباط دارد و ناظر به همان صدر است و به منزلهء دليل براى صدر روايت است . اين دليل هم به نظر ما دليل خوبى است . 71 ادامهء مسئلهء 11 . . . . . 26 / 11 / 81 دليل غير مشهور اطلاق رواياتى است كه مىگويد اگر داراى اربع بود و يكى را طلاق داد بايد عدّه بگذرد تا بتواند ديگرى را جايگزين كند ، نه روايت خوانده شد كه اين روايات فرقى بين بائن و رجعى قائل نشده بود . دليل غير مشهور ، دليل خوبى بود و ادّعاى انصراف اين روايات به معتدّهء رجعيّه باطل است چون طلاق به هر دو ( بائن و رجعى ) اطلاق شده است . مشهور در مقابل اين ادّعاى اطلاق هر كدام از راهى وارد شده‌اند كه در شش دليل خلاصه مىشود كه مىخواهند به كمك اين ادلّه اطلاقات را به « رجعى » تقييد بزنند . دليل اوّل اجماع بود كه مرحوم آقاى حكيم اجماع را مقيِّد اطلاقات مىداند . دليل ديگر روايتى در باب جمع بين اختين بود كه از جمع بين اختين به ما نحن فيه استدلال كردند . سوّمين دليل روايت زرارة و محمّد بن مسلم « 2 » بود در آنجا بعد از بيان حكم مسأله در ذيل مىفرمود : « لا يجمع ماءه فى خمس » و دليل بر اين است كه مراد عدّهء رجعى است ، چون مشكل ، جمع ماء در خمس است و اگر طلاق رجعى باشد و پنجمى را بگيرد امكان جمع ماء در خمس وجود دارد . ان قلت : اين حديث على خلاف المطلوب ، و دليل بر قول غير مشهور است چون مىفرمايد جمع ماء در زمان واحد در خمس جايز نيست . در مطلّقه در حال عدّه ماء موجود است و با تزويج خامسه جمع ماء در خمس مىشود . به عبارت ديگر امام نمىفرمايد كه جمع خمس در زوجيّت اشكال دارد بلكه مىفرمايد جمع ماء در خمس اشكال دارد ، كه جمع ماء در خمس در طلاق بائن هم هست چون مطلّقه ( چه بائن و چه غير بائن ) مادامىكه در عدّه است رحمش از ماء رجل پاك نشده است ، پس اگر معيار اجتماع در زوجيّت باشد ، بعد از طلاق يكى از زوجات اربعه با تزويج خامسه بين اربع در زوجيت جمع كرده است ولى اگر مشكل جمع ماء در خمس باشد ، در طلاق بائن هم اين اشكال موجود است و با گرفتن خامسه جمع ماء در خمس حاصل است ، پس اين روايت به جاى اين كه دليل قول مشهور باشد بر عليه مشهور است . بعضى از اين اشكال جواب داده‌اند كه « لا يجمع ماءه فى خمس » اشاره به اين است كه فى الحال و بالفعل نمىتواند مائش را در خمس بريزد ، امّا در مطلّقهء بائن ماء براى جلوتر است . قلنا : اين اشكال را ما وارد مىدانيم و اين جواب را نمىپسنديم ، و معتقديم كه مهمترين دليل براى قول غير مشهور همين روايت است . 4 - رواياتى كه مىگويد مرد هم بايد عدّه نگه دارد رواياتى كه مىفرمايد مرد بايد در جايى كه زوجهء چهارم را مطلّقه مىكند عدّه نگه دارد و سراغ خامسه نرود : * . . . فقلت : من يعتدّ ؟ فقال : هو . . . « 3 » * . . . قال : لا يحلّ له أن يتزوّج اخرى حتّى تعتدّ مثل عدّتها . . . ( در وسائل « حتّى تعتدّ » دارد ، ولى صاحب جواهر « حتّى يعتدّ »

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب استيفاء العدد . ( 2 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب استيفاء العدد . ( 3 ) ح 4 باب 3 از ابواب استيفاء العدد .