مىشوند ، در حالى كه شرط شهادت عدالت است . قلنا : ممكن است به طور غير حرام هم نظر كنند ، مانند زوج يا طبيب در جايى كه راه منحصر به طبيب مرد باشد و يا زنى براى معالجه نزد طبيب مرد رفته و طبيب عيوب باطنى و بكارت و عدم بكارت را فهميد ، و گاهى هم ممكن است كه من باب الاتفاق نظر بيافتد ، پس محال نيست كه به طور مُجاز شرعاً مرد نظرش به اين گونه امور بيافتد ، حال يكى از اين افراد ضميمه شده و شهادت مىدهند . نتيجه : با تمسك به اطلاقات و اينكه اصل در شهادات ، رجال هستند ، شهادت نساء را به صورت منضمات مىپذيريم . از اين تعبيرات استفاده مىشود كه اگر شهادت در امور مخصوص به نساء ، منحصر به رجال باشد ( مردان مستقلًا ) لا يُقبل ، چون آنچه متعرّض شده‌اند زنان منفردات و منضمّات است و اينكه مردان مستقل باشند ، كسى متعرّض نشده و جاى ترديد است ، زيرا براى مردان اين امور مشكل است ، حتّى ما منضمّات را هم به زحمت پذيرفتيم چون دليل آن محكم نيست و اگر در منضمّات هم احتياط كنيم و نپذيريم بهتر است ، مگر در آنجايى كه راه منحصر شود به يك مرد و دو زن . هذا تمام الكلام در جايى كه از مختصّات نساء است . « شهادة النساء فى الحدود و الدّيات و القصاص » از موارد شهادات النساء مسئلهء حدود و قصاص است و امّا حدود ( زنا ، قذف ، سرقت ، ارتداد ، شرب خمر ، مساحقه و لواط . . . ) كه از آن تعبير به حقّ الهى مىشود ، آيا شهادت زنان در آن پذيرفته مىشود ؟ ظاهراً مسلّم است كه شهادت نساء در اين امور پذيرفته نمىشود و شارع مقدّس نخواسته است تا زنان آلوده به اين مسائل شوند البتّه زنا با شرائطى استثنا شده است . اقوال : مرحوم شيخ در مبسوط بعد از تقسيم حقوق به دو قسم ( حقّ اللّه و حقّ الناس ) مىفرمايد : فأمّا حقوق اللّه ( حدود ) فجميعها لا مدخل للنساء و لا للشاهد مع اليمين فيها ( شاهد با يمين در بعضى از مسائل مالى پذيرفته مىشود ) . . . و روى اصحابنا أن الزنا يثبت بثلاثة رجال و امرأتين و برجلين و اربع نسوة . « 1 » مرحوم مفيد مىفرمايند : و لا يقبل فى الزنا و اللواط و لا شىء ممّا يوجب الحدود شهادات النساء و لا يقبل فى ذلك الّا شهادات الرجال . « 2 » در اين عبارات ادّعاى اجماعى نشده و در واقع ارسلوه ارسال المسلّمات و مسأله مسلّم دانسته شده ؛ ولى مرحوم صاحب جواهر چنين مىفرمايند : فالأول منه ( حق اللّه ) ما لا يثبت الا باربعة رجال ، كالزنا و اللواط و السحق . « 3 » و منه اى ما هو حق للَّه تعالى ما يثبت بشاهدين عدلين ( دو مرد ) و هو ما عدا ذلك من الجنايات الموجبة للحدود كالسرقة و شرب الخمر و الرّدة ( ارتداد ) . « 4 » و لا يثبت شىء من حقوق اللّه تعالى بشاهد و امرأتين و لا بشاهد و يمين و لا بشهادة النساء منفردات و إن كثرن ( حتّى اگر صد نفر هم باشند ، مگر اين كه منجر به علم قاضى شود ) بلا خلاف أجده فيه . « 5 » نتيجه : در زنا ، لواط و مساحقه ، چهار شاهد و در سرقت ، شرب خمر و ارتداد دو شاهد مرد لازم است و شهادت زنان منفرداً و منضماً قبول نمىشود . 86 شهادة النساء فى الحدود و القصاص . . . . . . . . 25 / 1 / 81 ادلّهء عدم قبول شهادت نساء در حدود و قصاص : دو دليل براى آن اقامه شده است . 1 - آيات : به سه آيه از قرآن براى اثبات عدم پذيرش شهادات نساء در حدود استدلال شده است : الف : « وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ » . « 6 » كسانى كه زنان پاكدامن را متّهم مىكنند و چهار شاهد نمىآورند به آنها هشتاد تازيانه ( حدّ قذف ) بزنيد . منطوق آيه در مورد حدّ قذف است ؛ ولى مفهومش اين است كه

--> ( 1 ) مبسوط ، ج 8 ، ص 172 . ( 2 ) مقنعه ، ص 775 . ( 3 ) جواهر ، ج 41 ، ص 154 . ( 4 ) جواهر ، ج 41 ، ص 158 . ( 5 ) جواهر ، ج 41 ، ص 159 . ( 6 ) آيهء 4 ، سورهء نور .