1 - اصل : در باب حُجج هر جا كه شك كنيم ، اصل عدم حجّيّت است يعنى اصالت عدم حجيّت ظنّ الّا ما خرج بالدليل ، كه مرحوم شيخ انصارى اين بحث را مفصّلًا مطرح مىكند . جواب : اصل در جايى قابل تمسك است كه دليلى نداشته باشيم و با وجود دليل نوبت به اصل نمىرسد ، و چهار دليل آورديم كه لااقل دو مورد از آن مقبول است . 2 - روايت مرسله : مرحوم شيخ طوسى در مبسوط به روايت مرسله‌اى استدلال مىكند : * و اصحابنا رووا انّه لا يقبل شهادة النساء فى الرّضاع اصلًا . « 1 » جواب : اين حديث مرسله است و اصحاب هم به آن عمل نكرده‌اند و لو شيخ طوسى به آن اعتماد كرده است و از چيزهايى كه انسان را به اين روايت مشكوك مىكند اين است كه شيخ طوسى در كتاب تهذيب و استبصار اين روايت را نقل نكرده و اگر قابل عمل بود بايد در آنجا هم ذكر مىكرد و تصوّر ما اين است كه ايشان مىخواسته اين عبارت را بعنوان قاعده از عموماتى كه مىگويد شهادت نساء قبول نمىشود استفاده كند ؛ نه به عنوان روايت ؛ ولى به هر حال چنين روايت مرسله‌اى را نمىتوانيم بپذيريم . 3 - اجماع شيخ طوسى : بعضى دليل سوّمى را هم ذكر مىكنند و آن اجماعى است كه شيخ طوسى در كتاب خلاف ادّعا كرده است‌دليلنا اجماع الفرقه . جواب : اين اجماع را قبلًا جواب داده و گفتيم كه اين چه اجماعى است كه علما قديماً و جديداً مخالف آن هستند و گفتيم شايد از قبيل اجماع بر قاعده باشد ، به هر حال ، اين اجماع منقول پذيرفته نمىشود . 84 ادامهء مسئلهء 7 . . . . . 21 / 1 / 81 المقام الثانى : عدد الشهود چهار قول در مسئلهء شهادت نساء وجود دارد : 1 - چهار زن بايد شهادت دهند ( قول مشهور ) 2 - شهادت دو زن كافى است ( قول مرحوم شيخ مفيد ) 3 - شهادت يك زن كافى است ( قول مرحوم سلّار ) 4 - شهادت بالنسبة كافى است كه اين قول در رضاع قابل استفاده نيست ، چون حليّت و حرمت امرى بسيط است و فقط در جايى كه مورد شهادت قابل تقسيم باشد وارد مىشود . مثل ميراث كه شهادت يك زن يك چهارم اثر دارد و شهادت دو زن نصف اثر و شهادت سه زن سه چهارم اثر . . . ادلّهء قول اوّل ( قول مشهور ) : قول اوّل كه مختار ماست دو دليل عمده دارد : 1 - اصل : اصل حجيّت را ثابت كرديم و امّا از نظر تعداد شهود ، اصل عدم حجيّت مادون الاربعة است ، چون در باب حجج ، اصل عدم حجيّت است الّا ما ثبت بالدليل و در جايى كه دليل بر خلاف اصل نباشد به اصل استناد مىكنيم . 2 - استقراء باب شهادات النساء : وقتى شهادات النساء را استقراء كنيم در مىيابيم در مواردى كه شهادت نساء پذيرفته شده ، دو زن معادل يك مرد قرار گرفته است ، مثلًا در آيهء 282 سورهء بقره مىفرمايد كه اگر دو مرد نبود يك مرد با دو زن شهادت دهند « فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ » حال مىگوييم استقراء اين اطمينان را مىآورد كه در ما نحن فيه هم ( رضاع ) بايد چهار زن باشد تا معادل دو مرد گردد . ادلّهء قول دوّم ( قول شيخ مفيد ) : براى اين قول به سه روايت استدلال كرده‌اند : * . . . عن ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام قال : قال : تجوز شهادة امرأتين فى استهلال . « 2 » اين روايت در مورد استهلال صبى است ، آيا مىتوانيم رضاع را هم به آن قياس كنيم ؟ قبلًا ما ادّعاى قياس اولويّت كرده و گفتيم استهلال صبى مستلزم نظر نيست و با شنيدن صداى بچّه حاصل مىگردد ؛ ولى رضاع مستلزم نگاه كردن است ؛ حال كه در استهلال شهادت دو زن كافى است ، در رضاع به طريق اولى پذيرفته مىشود . جواب : در اينجا اولويت عكس است ، يعنى ما نمىتوانيم بگوييم چون در استهلال دو زن كافى است در رضاع هم دو زن كافى است چون رضاع از استهلال پيچيده‌تر است ، شنيدن صداى بچّه آسان است و اگر دو نفر شهادت دهند ، كافى است ؛ ولى در رضاع ، پانزده مرتبه شير دادن را با تمام شرائط ديدن مشكل و پيچيده است ، پس از استهلال به رضاع آمدن در اصل حجيّت

--> ( 1 ) مبسوط ، ج 8 ، ص 172 . ( 2 ) ح 41 ، باب 24 از ابواب شهادات .