دست و پاى زن را ببندد و سينهء زن را در دهان بچّه بگذارد و بچّه شير بخورد ) در اينجا چون زن مجبور است ، ضامن نيست . ان قلت : اگر مكرَه داراى اختيار است چرا معاملات او بىاثر است ، ( عقد و بيع اكراهى باطل است ) . قلنا : در معاملات علاوه بر اختيار ، رضايت قلبى هم لازم است و لذا اگر راضى نباشد « تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » نيست و باطل مىشود ، پس باب معاملات با ما نحن فيه فرق مىكند چون در ما نحن فيه چه رضايت باشد و چه نباشد رضاع حاصل است ولى عقود در واقع نوعى پيمان هستند ، و رضايت قلبى در آن معتبر است . [ مسألة 4 : ( قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة ) ] 73 مسئلهء 4 ( عموم المنزلة ) . . . . . 6 / 12 / 80 مسألة 4 : قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة : الأمّهات و البنات و الأخوات و العمّات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت ، فان حصل بسبب الرضاع احد هذه العناوين كان محرّما كالحاصل بالولادة و قد عرفت فيما سبق كيفيّة حصولها بالرضاع مفصّلًا و امّا لو لم يحصل بسببه احد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلًا بالولادة لكان ملازما و متّحدا مع أحد تلك العناوين السبعة - كما لو ارضعت امرأة ولد بنتها فصارت أمّ ولد بنتها ( مادر نوه ) ، و أم ولد البنت ليست من تلك السبع ، لكن لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتا له ، و البنت من المحرّمات السبعة - فهل مثل هذا الرضاع ايضا محرِّمٌ ، فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت ام لا ؟ الحق هو الثانى ، و قيل بالاوّل ، و هذا هو الذي اشتهر فى الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب اليه بعض الاجلّة ، ( مير داماد ) و لنذكر لذلك أمثلة : ( امام هشت مثال مطرح كرده كه برگرفته شده از سيزده مثال محقّق ثانى است ) . عنوان مسأله : بحث در « عموم منزلة » است كه مسئلهء مهمّى است و آثار زيادى در باب رضاع دارد . « عموم منزلة » چيست ؟ ما در نسب هفت عنوان محرّم داريم « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ . . . » ، اگر اين عناوين هفت‌گانه در رضاع پيدا شود ، بر اساس قاعدهء « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » حرام مىشود ، امّا گاهى اوقات خودِ عنوان پيدا نمىشود ، بلكه ملازم آن عنوان پيدا مىشود . مثلًا اگر زن بيگانه‌اى نوهء دخترى را شير دهد ، مادرِ نوه مىگردد . در نسب ، مادرِ نوه ، همان دختر است . بنابراين در عالم نسب ، مادرِ نوه ، ملازم با بنت است و بر او حرام ، حال مادرِ نوهء رضاعى كه در نسب ملازم با عنوان بنتيّت است ، آيا در رضاع هم حرام مىشود ؟ مثال ديگر ، كسى دخترِ عمّه‌اش را شير مىدهد ( در واقع مادرِ دخترعمّه مىشود ) . مادر دخترعمّه جزء عناوين نسبى نيست ؛ ولى در نسب مادر دختر عمّه در واقع همان عمّه است ، آيا در رضاع هم مادرِ دختر عمّه به حكم عمّه است ؟ پس به طور كلّى اين سؤال مطرح است كه با توجه به اينكه عناوين محرّمهء نسبيّه در رضاع ، بلا اشكال حرام است ، آيا ملازم عناوين محرّمه نسبيّه در باب رضاع هم حرام است ؟ يعنى هركس بچّهء يكى از محارمش را ( مثل خواهر ، خاله ، . . . ) شير دهد ، آيا بمنزلهء همان محرم است ؟ تاريخچه و اقوال مسأله : اكثريّت منكر عموم منزله هستند و فقط عناوين سبعه را حرام مىدانند . اوّلين كسى كه مسئلهء عموم منزله به او نسبت داده شده ، شهيد اوّل است . محقّق ثانى در « رسالهء رضاعيّه » « 1 » ( كه هم مستقلًا و هم در حاشيهء كتاب حاشيهء آخوند بر رسائل چاپ شده ) كه ظاهراً اين رساله را براى عموم منزله نوشته و مىفرمايد : انّه قد اشتهر على ألسن الطلبة فى هذا العصر تحريم المرأة على بعلها برضاع بعض من سنذكره ( دختر عمه ، دختر خاله ، دخترِ دختر ، . . . ) و لا نعرف لهم فى ذلك اصلًا يرجعون اليه من كتاب أو سنّة أو اجماع أو قول لأحد المعتبرين . . . وجدناهم يزعمون انّه من فتاوى شيخنا الشهيد و نحن لأجل مباينة هذه الفتوى لاصول المذهب استبعدنا كونها مقالة لمثل شيخنا على غزارة علمه و ثقوب ( نفوذ ) فهمه لا سيّما و لم نجد لهؤلاء المدّعين لذلك أسنادا يتّصل لشيخنا فى هذه الفتاوى . « 2 » از اين كلام محقّق ثانى استفاده مىكنيم كه : اوّلًا : قبل از محقّق ثانى به عموم منزله فتوى داده نشده است . ثانياً : در بين علماء عصر محقّق اين مسأله مشهور بوده است . وثالثاً : مرحوم محقّق با اين فتوى شديداً مخالف است و چندين دليل اقامه مىكند .

--> ( 1 ) كتابى كه داراى نه رساله است و چهار رسالهء رضاعيّه دارد : 1 - ضوابط الرضاعِ مير داماد 2 - رسالهء رضاعيّهء محقق ثانى 3 - رسالهء مختصرى از علّامهء مجلسى در باب رضاع 4 - رسالهء رضاعيّهء شيخ ابراهيم قطيفى كه معاصر محقّق ثانى و نقّاد كلمات او بوده است . پنج رسالهء اراضى خراجيّة هم در اين كتاب چاپ شده است . ( 2 ) رسالهء رضاعيه ، ص 1 و الحدائق الناضرة ، ج 23 ، ص 386 و 387 .