فرقى نيست كه لبنِ جدّه ، لبنِ أبو البنت باشد يا لبن زوج ديگر ، يعنى شير مادربزرگ كه نوه را شير مىدهد ، شير پدرِ دختر باشد يا از زوج ديگر . البتّه باز اين بنابر مذاق مشهور است ولى ما معتقديم كه نه اولاد مرضعه حرام مىشود و نه اولاد صاحب لبن ، و اگر سابق است احتياط كنند و اگر لاحق است خانواده را متلاشى نمىكنيم . فرع سوّم : [ إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ] إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت اگر مادربزرگ اين نوه را شير ندهد بلكه زوجهء دوّمِ أبو البنت ، نوه را شير دهد اين هم مصداق‌لا ينكح أبو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن‌است . چون ادلّه ( روايت على بن مهزيار ) عام است و لو موردش مادربزرگ است ولى مىفرمايد ذلك لبن الفحل و تأكيد روى لبن الفحل دارد . پس اگر كسى اين مسأله را بپذيرد ( ما كه نپذيرفتيم ) فرقى بين مادربزرگ و زوجهء ديگر صاحب اللبن نيست . فرع چهارم : [ الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتّب عليه شىء ] الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد ابنها فلا يترتّب عليه شىء اگر مادربزرگ نوهء پسرى خودش را شير دهد اين رضاع اثرى در حرمت ندارد ، چون عنوان محرّمى پيدا نمىشود و آخرين چيزى كه پيش مىآيد اين است كه بچّهء او بمنزلهء برادرش مىشود و مشكلى پيش نمىآيد . فرع پنجم : انتفاء الموضوع گاهى در مسئلهءلا ينكح أبو المرتضع . . . موضوع از بين مىرود كه با از بين رفتن موضوع حرمت هم از بين مىرود . در سه حالت موضوع از بين مىرود : 1 - بنت طلاق بگيرد : در اين صورت اگر مادربزرگ نوه را شير دهد مشكلى پيش نمىآيد . ولى اگر بعداً بخواهند مجدّداً با هم ازدواج كنند نمىتوانند . 2 - بنت از دنيا برود : اگر مادربزرگ نوه را شير دهد مشكلى پيش نمىآيد . 3 - شوهرِ بنت از دنيا برود : اگر مادربزرگ نوه را شير دهد باز حرمت ندارد چون منتفى به انتفاء موضوع است . اين قسمت را امام ( ره ) براى اين ذكر مىكند كه بگويد اينطور نيست كه در هيچ جا مادربزرگ نتواند نوه را شير دهد ، بلكه در موارد فوق مىتواند و تنها در صورتى كه زوجه فوت كند أبو المرتضع نمىتواند خواهرهاى زوجهء خودش را تزويج كند . [ مسألة 2 : ( لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم احدهما ) ] 67 مسئلهء 2 ( لو زوّج ابنه الصغير . . . ) و 3 . . . . . 23 / 11 / 80 مسألة 2 : لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم احدهما و ذلك فيما اذا تزوّج الأخوان الأختين انفسخ نكاحهما ، لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته ، و إن أرضعته جدّته من طرف الأم صار خالًا لزوجته ، و إن كان هو الانثى صارت هى عمّة لزوجها على الأول و خالة له على الثانى ، فبطل النكاح على أىّ حال . عنوان مسأله : اين مسأله از آثار مسئلهء اوّل و فرض نادرى است . دو برادر ، دو خواهر را تزويج مىكنند ( حسن و حسين ، فاطمه و زينب را تزويج مىكنند ) و هر دو صاحب فرزند مىشوند ( يكى دختر و ديگرى پسر ) . بچّهء شيرخوار حسن با بچّهء شيرخوار حسين ازدواج مىكند ( ازدواج صغيرين ) . اگر مادربزرگ بچّه‌ها ، يكى از آن دو را شير دهد ، در اين صورت عقد باطل و منفسخ شده و حرمت ابدى مىآيد - اين مادربزرگ مىتواند من ناحية الاب باشد ( مادر حسن و حسين ) و مىتواند من ناحية الام باشد ( مادر فاطمه و زينب ) - چون اگر مادربزرگ أبى ، نوه را شير دهد يعنى پسر حسن وقتى شير مادربزرگ خود را بخورد بمنزلهء برادر حسن و حسين است و طبعاً عموى دختر حسين مىشود و عمو نمىتواند با دختر برادر ازدواج كند ، پس عقد باطل مىشود ، و اگر دختر حسين ، شير مادر حسين را بخورد خواهر پدرِ خودش و در واقع عمّهء پسر حسن است و عمّه نمىتواند با پسر برادر ازدواج كند . امّا اگر يكى از اين دو بچّه شير مادربزرگ مادرى را بخورند ( شير مادر فاطمه و زينب ) در اين صورت اگر پسر باشد برادر فاطمه و زينب و اگر دختر باشد خواهر فاطمه و زينب مىشود و نسبت به بچّهء شيرخوار ديگر خاله يا دايى مىشود . پس مسأله در واقع تطبيق يك كبراى كلّى بر مصاديق است و دليل خاص نمىخواهد . نتيجهء اين شير دادن اين است كه عقد باطل شده و صغير و صغيره براى هميشه محرم مىشوند . ان قلت : علاوه بر اينكه عقد صغير و صغيره به هم مىخورد اين مسأله داخل در « لا ينكح أبو المرتضع فى اولاد صاحب اللبن » است و عقد مادر بچهء شيرخواره هم فاسد مىشود ، پس چرا مرحوم امام ( ره ) به اين فرض اشاره نفرموده‌اند ؟