النسب ) هرچه در نسب حرام باشد در رضاع هم حرام است . در نسب ربيبه‌اى كه دختر زنى است كه سابقاً زوجه بوده حرام است ، به عنوان مثال زيد زوجه‌اى داشته كه طلاق گرفته و شوهر كرده اگر از شوهر بعدى دخترى پيدا كند باز ربيبهء زيد است ، اين مسأله اجماعى است و حديث صحيح دارد در حالى كه دخترِ زنِ سابق زيد است . در « أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » هم همين را مىگوييم ، يعنى اگر كسى تا ديروز « نساءكم » بود و امروز جدا شده اگر زوجهء شما او را شير داد اين زوجه « أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » مىشود و محرم است . جواب : در مورد ربيبهء در نسب ، ربيبهء بعدى ( لاحق ) تصوّر مىشود به اين صورت كه زنى ، زنِ زيد بود طلاق گرفت و بعد از ازدواج با عمرو دخترى پيدا كرد كه ربيبهء زيد ( ربيبهء بعدى ) است امّا در مورد « أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » امّهات نسائكم بعدى تصوّر ندارد ، يعنى كسى زوجه‌اى صغيره داشته باشد كه از او جدا شده آيا ممكن است كه يك مادر نسبى در آينده پيدا كند ؟ مادر نسبى براى زوجه ، لاحقاً معنا ندارد و محال است ، چون يك بار متولّد شده است . پس يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هم درام الزوجهء بعدى تصور نمىشود و لذا حرام نيست . به عبارت ديگر انسان وقتى زوجه‌اى داشت مادرِ آن زن بر انسان حرام است چون امّهات نسائكم است و حرمت هم ابدى است بعداً هم كه جدا شود حرمت ابدى باقى است ( نه اين كه حالا امّ الزّوجه است ) پس امّ الزّوجه را نمىتوان با ربيبه مقايسه كرد . جمع‌بندى : كبيرهء ثانيه على القاعده حلال است ، چون ام من كانت زوجةً است و در وقت شير دادن صغيره ، صغيره زوجه نبوده و يحرم من الرضاع جارى نيست و مشتق هم حقيقت در من تلبّس بالمبدإ است ، پس كبيرهء دوّم مطابق قواعد حرام نيست و روايت ابن مهزيار هم مؤيّد است . بنابراين كسانى كه گفته‌اند كه دليل حليّت منحصر به روايت ابن مهزيار است و اين روايت ضعيف است صحيح نمىباشد ، چون دليل حليّت قاعده است . در واقع روايت ابن مهزيار هم مشتمل بر دليل است ، چون مىفرمايد كه صغيره بنت توست نه زوجه‌ات . الامر الرابع : يتصوّر انفساخ النكاح فى موارد الثلاثة آنچه كه ما تاكنون بحث كرديم كه مسأله داراى سه صورت است و در دو حالت كبيره و صغيره حرام مىشود و در يك صورت كبيره فقط حرام مىشود ، مربوط به حرمت ابدى است ، امّا انفساخ نكاح در همهء صور وجود دارد . يعنى نكاحِ هر دو منفسخ مىشود . چون صغيره دختر كبيره است و جمع بين أمّ و بنت در نكاح واحد جايز نيست و اگر جمع بينهما در صيغهء واحده كرد هر دو باطل است چون ترجيح بلامرجّح جايز نيست ، در ما نحن فيه هم همين طور است ، يعنى وقتى كبيره صغيره را شير داد اين دو مادر و دختر مىشوند و هر دو نمىتوانند در عقد او باشند و اگر احدهما باشد ، ترجيح بلامرجّح لازم مىآيد ، پس ناچاريم بگوييم كه نكاح هر دو منفسخ مىشود . [ تنبيهٌ ( اذا كان اخوان فى بيت واحد . . . ) ] 65 تنبيهٌ ( اذا كان اخوان فى بيت واحد . . . ) . . . . . 20 / 11 / 80 در ذيل مسئلهء 14 مرحوم امام ( ره ) تنبيهى دارد كه در واقع ثمره‌اى از ثمرات اين مسأله است . تنبيه : اذا كان أخوان في بيت واحد مثلًا و كانت زوجة كل منهما اجنبية عن الآخر و ارادا أن تصير زوجة كلّ منهما من محارم الآخر حتّى يحلّ له النظر اليها يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوّج كلّ منهما بصبية و ترضع زوجة كل منهما زوجة الآخر رضاعا كاملًا ، فتصير زوجة كل منهما أمّا لزوجة الآخر ، فتصير من محارمه ، و حلّ نظره اليها ، و بطل نكاح كلتا الصّبيتين لصيرورة كلّ منهما بالرّضاع بنت أخى زوجها . عنوان : مضمون كلام امام ( ره ) در اين تنبيه اين است كه اگر در يك خانه دو برادر با هم زندگى كنند و مشكلاتى از ناحيهء حفظ حجاب كامل در خانه و محرم و نامحرم بودن همسرانِ خود داشته باشند ، براى حلّ مشكل يك طريق سهل و آسان وجود دارد كه ما هم آن را در مسئلهء 2132 توضيح المسائل نوشته‌ايم و حاصل آن اين است كه از مسأله زوجهء صغيره و كبيره استفاده مىكنند ، يعنى هر كدام از اين دو برادر دخترى شيرخوار از تودهء مردم را به عقد خودش درآورد ( چه از خويشاوندان و چه از غير ) و فرض ما اين است كه اين دو زن بچه دارند و شير مىدهند ، زوجهء كبيرهء هر يك از دو برادر زوجهء صغيرهء ديگرى را شير مىدهد ، كه در اين صورت زوجهء كبيرهء هر يك از دو برادر نسبت به برادر ديگر ام الزوجة شده و بر هم محرم مىشوند ، در ضمن زوجهء صغيرهء هر يك از دو برادر نسبت به ديگرى بنت الاخ شده و نكاح باطل مىشود ( عقد زوجه‌هاى شيرخوار خودبخود باطل مىشود ) . البتّه همان بحثى كه در مسئلهء سابق بود تكرار مىشود كه در آن موقع كه صغيره زوجه است كبيره امّ نيست و در آن موقع كه كبيره امّ مىشود صغيره زوجه نيست بلكه بنت است ، و ما همان جواب را