عنوان مسأله : شرائطى كه تا اينجا براى حرمت رضاع بيان شد ، شرائطى است براى اصل نشر حرمت يعنى اگر يكى از اين شرائط چهارگانه نباشد ، اصلًا نشر حرمتى نيست ، امّا شرط ديگرى هم داريم كه در مورد حرمت دو رضيع است و اگر اين شرط حاصل نشود ، حرمت حاصل شده ؛ ولى اين پسر و دختر به هم حرام نمىشوند ، بنابراين مانند ساير شروط نيست . مثلًا اگر پسرى با شرائط كامل از زنى شير بخورد بر مرضعه و فحل و خويشان آن دو حرام مىشود . و اگر دختر ديگرى هم از زنى شير كامل بخورد اين دختر هم بر فحل و مرضعه و بستگان آن دو حرام مىشود ، حال اگر اين دو بچّه بخواهند بر هم محرم شوند ، بايد اتّحاد فحل باشد ، و در غير اين صورت ، بر هم حرام نمىشوند . امام ( ره ) مىفرمايند : اين شرط را نبايد در كنار شرائط ديگر قرار دهيم چون شروط قبلى در مورد اصل رضاع بود ؛ ولى اين شرط در مورد دو رضيع است . احتمالًا امام اين مسأله را از شهيد ثانى در مسالك گرفته است كه مىفرمايد : فليس هذا الشرط ( اتّحاد فحل ) على نهج ما قبله لانّ اصل التّحريم هنا ثابت بدون الشرط . « 1 » در اينجا يك بحث علمى داريم ( نه عملى ) كه آيا اين شرط مثل شرائط قبل است يا حساب جداگانه‌اى دارد ؟ آيا حق با صاحب مسالك و امام در تحرير الوسيله است يا نه ؟ ما در اين مسأله عقيده داريم كه اين شرط هم ، شرط اصل تحريم است ، چون اگر اين شرط حاصل نشود هيچ حرمتى نمىآيد و در همان موردى هم كه مىگويند هر يك از دو رضيع بر پدر و مادر حرام است آنجا هم اتّحاد فحل موجود است ، پس هرجا كه اتّحاد فحل نباشد ، هيچ حرمتى نمىآيد . نتيجه : همان گونه كه گفتيم هيچ فرقى بين اين شرط با شرائط سابقه وجود ندارد . [ مسألة 7 : إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة أباً و أمّاً للمرتضع ، و أصولهما ] 46 مسئلهء 7 ( مصاديق عناوين المحرّمة ) . . . . . 23 / 10 / 80 مقدّمه : مسئلهء 7 دربارهء تطبيق قواعد و احكام گذشته بر مصاديق و موارد آن است . مرحوم امام ابتداءً به طور اجمالى مسأله را بيان كرده ، بعد تفصيل مىدهد : مسألة 7 : اذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل و المرضعة اباً و امّاً للمرتضع ، و اصولهما ( پدر و مادر فحل و پدر و مادر مرضعه ) اجداداً و جدّات و فروعهما اخوة و اولاد اخوة له ، و من فى حاشيتهما ( برادر و خواهرِ فحل و مرضعه ) و فى حاشية اصولهما اعماماً أو عمات و أخوالا أو خالات له ، و صار هو اعنى المرتضع ابناً أو بنتا لهما ، و فروعه احفاداً ( نوه و نتيجه و . . . ) لهما ، و اذا تبيّن ذلك فكلّ عنوان نسبى محرّم من العناوين السبعة المتقدّمة ( آيهء 23 سورهء نساء ) اذا تحقّق مثله فى الرضاع يكون محرّماً ، فالام الرضاعية كالامّ النسبيّة و البنت الرضاعية كالبنت النسبيّة و هكذا ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلًا حرمت المرضعة و امّها و امّ الفحل على المرتضع للأمومة ، و المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الفحل و على أبيه و ابى المرضعة للبنتيّة ، و حرمت اخت الفحل و اخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمّة و خالة له ، و المرتضعة على اخي الفحل و اخي المرضعة لكونها بنت اخ أو بنت اخت لهما ، و حرمت بنات الفحل على المرتضع و المرتضعة على ابنائه نسبيّين كانوا أم رضاعيّين ، و كذا بنات المرضعة على المرتضع و المرتضعة على ابنائها اذا كانوا نسبيّين للأخوة ، و امّا اولاد المرضعة الرضاعيون ممّن ارضعتهم بلبن فحل آخر غير الفحل الذي ارتضع المرتضع بلبنه فلم يحرّموا على المرتضع لما مرّ من اشتراط اتّحاد الفحل فى نشر الحرمة بين المرتضعين . نكته‌اى كه در كلام امام قابل توجّه است ، اين است كه دربارهء اخوة فرمودند پسران يا دختران فحل چه نسبى باشند و چه رضاعى ، بر اين بچّه حرام هستند امّا در مورد مرضعه پسران بر دختران اگر نسبى باشند حرام است ، كه دليل آن اتّحاد فحل است به اين معنى كه بچّه‌هاى رضاعى اين زن بر اين بچّهء جديد حرام نيستند چون اتّحاد فحل نيست . ادلّه : 1 - اجماع : مسأله اجماعى است نه تنها علماء شيعه ، بلكه اكثريّت عامّه هم فتوى داده‌اند و اقليّتى در خويشان پدرى قائل به نشر حرمت نشده‌اند . 2 - روايات : روايات دو طايفه هستند :

--> ( 1 ) مسالك ، ج 7 ، ص 238 .