احبّ أن أ تزوّج ابنة رجل قد رضعت من لبن ولده . « 1 » استدلال به اين روايت هم مثل روايت قبل است . * . . . عن محمّد بن عبيدة الهمدانى قال : قال الرّضا عليه السلام : ما يقول اصحابك فى الرضاع ؟ قال : قلت : كانوا يقولون : اللّبن للفحل ، حتّى جاءتهم الرواية عنك انّك تحرّم من الرّضاع ما يحرم من النسب ( چون عام است اللّبن للفحل را رها كردند ) فرجعوا إلى قولك قال : فقال ( ظاهراً از ذيل معلوم مىشود كه اين را راوى مىگويد ) و ذاك انّ امير المؤمنين سألنى عنها البارحة فقال لى : اشرح لى اللبن للفحل و أنا اكره الكلام فقال لى : كما انت ( كن كما انت ) حتّى اسألك عنها ما قلت فى رجل كانت له امّهات اولاد شتّى فارضعت واحدة منهنّ بلبنها غلاماً غريباً أ ليس كلّ شىء من ولد ذلك الرجل من امّهات الاولاد الشّتّى محرّماً على ذلك الغلام ؟ قال : قلت : بلى ، قال : فقال أبو الحسن : فما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل و لا يحرّم من قبل الامّهات و انّما الرضاع من قبل الامهات و ان كان لبن الفحل ايضاً يحرّم . « 2 » با قطع نظر از ابهامات صدر حديث امام عليه السلام مطابق اين حديثِ غير معتبر مىفرمايد فرقى بين لبن فحل و غير فحل نيست . 42 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 16 / 10 / 80 * . . . عن على بن عبد الملك بن به كار الجراح ، عن بسطام ، عن ابى الحسن عليه السلام ( اين روايت به جهت وجود عبد الملك بن به كار » ضعيف است ، علاوه بر اين متن روايت نيز ابهام دارد و مرحوم شيخ طوسى براى رفع ابهام تفسيرى كرده كه تفسير او نيز ابهام دارد ) قال : لا يحرم من الرضاع الّا الّذى ارتضع منه ( اى الفحل ) قال الشّيخ : يعنى لا يتعدّى الى ما يُنسب الى الامّ من جهة الرضاع . . . « 3 » * . . . عن على بن اسماعيل الدغشى عن رجل ، عن عبد اللّه بن ابان الزيات ، عن ابى الحسن الرّضا عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوّج ابنة عمّه و قد أرضعته امّ ولد جدّه ( پس اين رجل ، فرزند جد است يعنى با عموى خويش برادر است و در واقع مىخواهد دختر برادر خودش را بگيرد ) هل تحرم على الغلام ؟ قال : لا . « 4 » با اينكه فحل واحد است ، امام فرمود حرام نيست ، لا بد علّتش اين است كه مادرها دو تا هستند پس اتّحاد فحل صريحاً نفى شده است . ممكن است حديث چنين توجيه شود كه لا بد اين لبن ، براى جد نبوده و يا شير ، شير كامل نبوده است ؛ ولى ظاهر اين است كه اجازه مىدهد و جزء روايات معارض است . نكته : بايد توجّه داشت كه كسى به مضمون اين حديث قائل نيست ( چون كسى نمىگويد اتّحاد فحل شرط نيست ) حتّى طبرسى اتّحاد فحل را منكر نبوده ، بلكه اتّحاد امّ را كافى مىداند ، البتّه عامّه به مضمون اين روايت فتوى داده‌اند . جمع‌بندى : دو حديث از احاديث معارض دلالت خوبى داشتند ؛ ولى سندشان ضعيف و يكى هم مبهم بود ، دو حديث ديگر هم سند خوبى داشتند ؛ ولى دلالت آنها ضعيف بود ، چون معناى « ما احبّ » هميشه كراهت نيست و در حرمت به كار مىرود ، اگر به معنى حرمت باشد ، اين دو روايت هم از روايتهاى موافق است . شواهد زيادى از قرآن داريم كه « ما احبّ » در تحريم و يا شبيه تحريم به كار مىرود . مثلًا حضرت ابراهيم در داستان دلائل توحيد مىفرمايد : « لا أُحِبُّ الْآفِلِينَ » « 5 » به هيچ وجه دوست ندارم نه اين كه كراهت داشته باشد كه با تمايل هم سازگار باشد . « وَ لكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ » « 6 » به كفّار مىگويد شما ناصحين را دوست نداريد يعنى به هيچ وجه دوست نداريد نه اينكه كراهت داريد . « وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسادَ » « 7 » « وَ اللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ » * « 8 » « إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ » « 9 » يعنى خداوند به هيچ وجه فساد ، ظالمين و خائنين را دوست ندارد ، نه اينكه بر آنها كراهت دارد كه با تمايل هم سازگار باشد ، پس در تمام اين موارد « لا يحبّ » به معنى حرمت استفاده شده نه كراهت ، و اگر ظهورى هم باشد ، آن ظهور ضعيف است . جمع بين دو طايفه روايات : احاديث طايفهء اوّل و دوّم بيان و معلوم گرديد كه طايفهء دوم با قطع نظر از تعارض ، دلالت ضعيفى بر مدّعاى خود دارند و كنار مىروند ، امّا سلّمنا كه با طايفهء اوّل تعارض كند ، ابتدا سراغ جمع دلالىِ عرفى مىرويم ( الجمع مهما امكن اولى من الطرح ) و در مقام

--> ( 1 ) ح 8 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 2 ) ح 9 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 3 ) ح 11 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 4 ) ح 12 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 5 ) آيهء 76 ، سورهء انعام . ( 6 ) آيهء 79 ، سورهء اعراف . ( 7 ) آيهء 205 ، سورهء بقره . ( 8 ) آيهء 57 ، سورهء آل عمران . ( 9 ) آيهء 58 ، سورهء انفال .