مىدانند ، مگر اينكه بگوييم « اذا كانت متفرّقة » شامل هر دو مورد ( تفرقه با غذا و با شير ) مىشود ؛ ولى ما آن را به خاطر اجماع تخصيص مىزنيم و مىگوييم تفرقه با غذا مانعى ندارد . صاحب جواهر و شهيد ثانى به اين دو حديث استدلال نكرده‌اند و فقط در مستند به آن استدلال شده ، كه شايد به جهت همين دو اشكال باشد و به حديث سوّم ( زياد بن سوقة ) استدلال كرده‌اند . 37 ادامهء مسئلهء 5 . . . . . 9 / 10 / 80 * . . . عن زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حدّ يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع اقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد ( هر سه شرط را دارد ) لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها ( اگر اين حديث تا همين جا بود خوب بود ؛ ولى در ذيل تفصيلى دارد كه انسان را به شك مىاندازد ) فلو ان امرأة أرضعت غلاماً أو جارية ( أو به معنى واو است به قرينهء ذيل « ارضعتهما » ) عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتهما امرأة اخرى من فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما . « 1 » اشكال : اين ذيل يك اشكال مهم دارد و معنى آن اين است كه اگر زن دوّمى شوهرش همان شوهر اوّلى باشد و اين دو را شير دهد محرم مىشوند ، در حالى كه اين قابل قبول نيست و اتّحاد امّ و توالى لازم است . پس اين ذيل اگر نبود دلالت صدر حديث خيلى خوب بود . توجيه : مفهوم ذيل روايت فقط ناظر به اتّحاد فحل است ، يعنى اگر فحل واحد باشد از اين نظر مشكلى ندارد ، به عبارت ديگر سه شرط داريم ، اگر در شرط سوم گفتيم در صورت تعدد فحل محرميّت نمىآيد مفهومش اين است كه اگر فحل واحد باشد از اين نظر ( شرط سوم ) مشكلى ندارد به شرطى كه ديگر شروط هم حاصل شود پس مفهوم ناظر به شرطيت جزء اخير است ، نه من جميع الجهات . بعنوان مثال وقتى گفته مىشود كسى كه وضو ندارد ، نمازش باطل است ، مفهوم آن اين است كه اگر وضو داشت ، نمازش صحيح است از جهت وضو نه من جميع الجهات يعنى نمىتوان گفت اگر نمازش ركوع نداشت يا جهات ديگر آن خراب بود ، صحيح است . البتّه اين توجيه خلاف ظاهر است ؛ ولى براى رفع اشكال بعيد نيست كه به آن تمسّك كنيم . نتيجه : با اين توجيه اشكال رفع و به روايت تمسّك مىكنيم . بقى هنا امورٌ : الامر الاوّل : معروف و مشهور اين است كه تغذيهء طفل به مأكولاتِ ديگر مضرّ به توالى نيست و آنچه كه مضرّ است رضاع من ثدى امرأة اخرى است ، حتّى اگر شير مادرش را بدوشند و در ظرفى بريزند و بچّه از آن بخورد مضر نيست . صاحب جواهر ادّعاى وضوح اين مسأله را مىكند و مىفرمايد : كوضوح كون المراد بالتوالى عدم الفصل بخصوص رضاع امرأة اخرى ، نصاً ( روايت زياد بن سوقة ) و فتوى ( فتواى مشهور ) فلا يقدح الفصل بالاكل و نحوه ، بل و بوجور ( ريختن ) اللبن فى فمه بلا خلاف اجده فيه « 2 » ( ادّعاى اجماع ) صاحب جواهر در ادامه اشكال مىكند كه ما عدد را كاشف از انبات لحم و شدّ عظم ( اثر ) مىدانيم و اگر به غذا فاصله شود ، معلوم نيست كه انبات لحم و شدّ عظم با آن 15 مرتبه باشد ، ولى در جواب مىفرمايد كه اين كاشفيّت ، كاشفيّت تعبّديّهء شرعيّه است . قلنا : كاشفيّت تعبّديّه غير قابل قبول است ، چون معنى كاشفيّت تعبّديه اين است كه يقين داريم پانزده بار شير خوردنى كه در بين آن غذا خورده است اثرى ندارد ؛ ولى شارع مىگويد كه اثر دارد ، اين خيلى بعيد است . پس بهتر است بگوييم كه شدّ عظم با غذا و شير هر دو حاصل شده و مانعى ندارد كه يك معلول مركّب دو علّت داشته باشد . در ما نحن فيه هم مقدارى از شدّ عظم و انبات لحمش با شير و بقيّه از غذاست . پس تا اينجا استدلال به روايت زياد بن سوقة براى تفصيل توالى خوب است . مرحوم نراقى در مستند « 3 » كلامى دارد كه خالى از اشكال نيست ، مىفرمايد : در بين اين سه روايت ، دو روايت تفرّق دارد و در يك روايت ( روايت زياد بن سوقة ) هم « متواليات » دارد ، پس با فاصله شدن مأكول و مشروب به مقدار زياد توالى صدق نكرده ، بلكه تفرّق صدق مىكند . پس مرحوم نراقى در مستند مضر نبودن طعام را زير سؤال مىبرد ولى حق با صاحب جواهر است و اگر تفصيل در ذيل روايت نبود ، قول نراقى براى توالى خوب بود ولى با تفصيل امام در ذيل روايت « لم يفصل بينهما رضعة امرأة غيرها » معلوم

--> ( 1 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 2 ) جواهر ، ج 29 ، ص 292 و 293 . ( 3 ) مستند ، ج 16 ، ص 254 .