الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
39
كتاب النكاح ( فارسى )
المحقّقين و الشّهيد فى اللمعة الى انّ المعتبر عشر رضعات و ذهب الشيخ ( شيخ طوسى ) و المصنّف ( محقق در شرايع ) و اكثر المتأخّرين الى اعتبار خمس عشرة و كلا القولين لابن ادريس « 1 » . ابن ادريس در ابتداءِ باب ، ده رضعه را انتخاب كرده ؛ ولى در باب رضاع ، پانزده رضعه را صحيح و اظهر مىداند ، و من العجب در اينكه كدام اظهر و اشهر است ، اختلاف شده ، بعضى ده و بعضى پانزده رضعه را اظهر مىدانند و اين نشان مىدهد كه اختلاف شديد است ؛ ولى آنچه كه مسلّم است ، بين متأخّرين و معاصرين مشهور پانزده رضعه است ، و بين قدماء اختلافى است كه اشهر كدام است ، على كل حال هر دو قائلِ كثير دارد ؛ و اينكه صاحب جواهر فرموده « المعركة العظمى » « 2 » به خاطر همين اختلافات است . دليل مشهور متأخّرين ( 15 رضعه ) : رواياتى كه پانزده رضعه را در عدد لازم مىداند ، دو گروه است : گروه اوّل : پانزده رضعه را صريحاً مىگويد : * . . . قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : هل للرضاع حد يؤخذ به ؟ فقال : لا يحرم الرضاع اقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات . . . « 3 » از نظر سند : اين روايت معتبر است . * محمّد بن على بن الحسين فى المقنع قال : لا يحرم من الرضاع الّا ما انبت اللّحم و شدّ العظم ، قال : و سئل الصادق عليه السلام هل لذلك حدٌّ ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع الّا رضاع يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات . . . « 4 » از نظر سند : سند معتبرى ندارد ولى با ضميمهء روايت قبلى و عمل اصحاب ، ضعف آن جبران مىشود . گروه دوّم : رواياتى كه ده رضعه را نفى مىكنند ، پس حتماً پانزده رضعه را لازم مىدانند ، چون غير از اين دو ، عددى نداريم : * . . . عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما انبت اللحم و شدّ العظم قلت فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا . . . « 5 » * . . . عن عبيد بن زرارة ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا يحرّمن شيئاً . « 6 » * . . . عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : عشر رضعات لا تحرّم . « 7 » جمعبندى : اين پنج روايت كه بعضى به دلالت مطابقى و بعضى به دلالت التزامى پانزده رضعه را معتبر مىدانند و بعضى صحيح السّند هستند ، دلالت بر قول مشهور بين متأخّرين دارد . 30 شرائط الرّضاع ( الخامس ) . . . . . 7 / 8 / 80 ادلّهء قائلين به كفايت ده رضعه : قائلين اين قول نيز به رواياتى استناد كردهاند : * . . . عن عمر بن يزيد ( در بعضى نسخ عمرو بن يزيد است ) قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين فقال : لا يحرّم ، فعدّدت عليه حتى اكملت عشر رضعات ، فقال : اذا كانت متفرّقة فلا . ( در اين بين ، شير زن ديگرى را نخورد ) « 8 » از نظر سند : مشكل دارد ، اگر « عمرو بن يزيد » باشد ، مجهول الحال است و اگر « عمر بن يزيد » باشد ، بعضى او را توثيق كرده و بعضى هم تأمّل كرده و توثيق نكردهاند ، بنابراين سند محكم نيست . از نظر دلالت : اين حديث دلالتش بالمفهوم است يعنى اگر رضعات متفرّق نباشد ، ده رضعه كافى است . دلالت از باب مفهوم ، و لو به اندازهء منطوق صراحت ندارد ؛ ولى فى حدّ ذاته حجّت است . * . . . عن محمّد بن سنان ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع الّا المخبورة ( در جواهر و جامع احاديث شيعه « مجبورة » است به اين معنا كه زن را بر شير دادن ، مجبور كنند ، و اگر « مخبورة » باشد ، معناى درست و واضحى ندارد ) أو خادمٌ أو ظِئرٌ ( دايه ) ثم يرضع عشر رضعات يروى الصبى و ينام « 9 » . از نظر سند : اين روايت مشكل دارد چون در سند آن « محمد بن سنان » است كه وثاقت او مورد اختلاف است . از نظر دلالت : هرچند از باب منطوق دلالت دارد ولى مشكل دارد چون دو چيز را شرط مىداند : 1 - مرضعه بايد از اين سه گروه باشد ، در حالى كه يقين داريم هيچ كدام از اينها شرط نيست ، حتّى اگر تبرّعاً شير دهد كافى است .
--> ( 1 ) مسالك ، ج 7 ، ص 215 . ( 2 ) جواهر ، ج 29 ، ص 278 . ( 3 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 4 ) ح 14 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 5 ) ح 2 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 6 ) ح 3 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 7 ) ح 4 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 8 ) ح 5 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 9 ) ح 11 ، باب 2 از ابواب رضاع .