الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
35
كتاب النكاح ( فارسى )
تمام جزئيّات پرداخته و آن هم در مورد كتابت دين است كه حدود هيجده حكم در يك آيه بيان شده است . در ما نحن فيه قرآن رضاع را به طور مطلق فرموده و روايات متواتر كمّيّت را شرط دانستهاند . 2 - روايات : چند روايت است كه از آنها عموميّت فهميدهاند . * . . . عن على بن مهزيار ، عن ابى الحسن عليه السلام انّه كتب اليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليله و كثيره حرام ( يوجب الحرمة ) . « 1 » اين روايت از نظر سند صحيحه و از نظر دلالت هم خوب است . * . . . عن زيد بن على ، عن آبائه ، عن على عليه السلام قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له ابداً . « 2 » اين روايت از نظر سند ضعيف است چون مشتمل است بر عدهاى از زيديّه ( زيد بن على را امام مىدانند ) ، « زيد بن على » ثقه است ؛ ولى كسانى كه از او نقل مىكنند ، ضعيف هستند . * . . . عن ابن ابى يعفور قال : سألته عمّا يحرم من الرضاع قال : اذا رضع حتّى يمتلي بطنه فانّ ذلك ينبت اللّحم و الدّم و ذلك الّذى يحرّم « 3 » . به اين روايت استدلال كردهاند كه اگر يك بار شير بخورد اثر حاصل مىشود و كمّيّت لازم نيست ؛ ولى دلالت اين روايت قابل مناقشه است . زيرا ظاهر روايت ، مقدار شير خوردن در هر رضعه را بيان مىكند ، شاهد اين سخن ، روايت ذيل است : * . . . عن محمّد بن ابى عمير ، عن بعض اصحابنا ، رواه عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : الرضاع الذي ينبت اللحم و الدم هو الذي يرضع حتّى يتضلّع و يمتلى و ينتهى نفسه ( پستان را رها كند ) . « 4 » سه روايت ديگر هم در اين زمينه وجود دارد كه به جهت ضعف سند ، مؤيّد روايات سابق است . * الجعفريّات . . . عن على عليه السلام ، انّه كان يقول : المصّة الواحدة تحرّم « 5 » . و بهذا الاسناد عن على عليه السلام ، قال : يحرّم قليل الرضاع و كثيره . * دعائم الاسلام : عن على عليه السلام انّه قال : يحرم من الرضاع قليله و كثيره و المصّة الواحدة تحرّم . « 6 » 26 شرائط الرّضاع ( الخامس ) . . . . . 1 / 8 / 80 جواب : در مقابل آن روايات ، رواياتى داريم كه اكثر و اشهر است و مسمّاى رضاع را كافى نمىدانند ، كه دو طائفه هستند : طائفهء اوّل : رواياتى كه به دلالت مطابقى نفى مسمّى مىكند ، و چون اين روايات متضافرند ، از سند آنها بحث نمىكنيم : * . . . عن على بن رئاب ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما انبت اللحم و شدّ العظم ، قلت : فيحرّم عشر رضعات ؟ قال : لا لأنّه لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات . « 7 » * . . . عن موسى بن بكر ، عن ابى الحسن عليه السلام قال : قلت له : إنّ بعضاً من مواليك تزوّج الى قوم فزعم النساء ، أنّ بينهما رضاعاً قال : امّا الرضعة و الرضعتان و الثلاث فليس بشىءٍ الّا ان يكون ظئراً ( دايه ) مستأجرة مقيمة عليه ( كار رضاع را ادامه دهد ) . « 8 » اين حديث نفى مسمّى كرده ؛ ولى كمّيّت را بيان نمىكند ، پس مقصود ما كه نفى مسمّى است ، حاصل مىشود . * . . . عن صباح بن سيّابة ، عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بالرضعة و الرّضعتين و الثلاث ( يعنى سبب حرمت نمىشوند ) . « 9 » روايات ديگرى هم به دلالت مطابقى ، نفى مسمّى مىكنند . « 10 » طايفهء دوّم : رواياتى كه به دلالت التزامى نفى مسمّى مىكند . دلالت مطابقى آنها بيان لزوم كمّيّت است كه به دلالت التزامى نفى مسمّى مىكند ، رواياتِ اين طايفه سه گروه هستند : گروه اوّل : اعتبار اثر در نشر حرمت ( انبات لحم و شدّ عظم ) . گروه دوّم : اعتبار عدد در نشر حرمت ( پانزده مرتبه يا ده مرتبه ) . گروه سوّم : اعتبار زمان در نشر حرمت ( حدّ اقل 24 ساعت ) . مجموع اين دو طائفه به صورت متواتر ( كالمتواتر ) نفى مسمّى مىكنند ، حال در معارضهء اين روايات با روايات قبلى ، شكّى نيست كه اين روايات مقدّم است چون : اوّلًا : اين روايات با رواياتى كه از نظر تعداد بيشتر است ، تعارض دارد .
--> ( 1 ) ح 10 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 2 ) ح 12 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 3 ) ح 1 ، باب 4 از ابواب رضاع . ( 4 ) ح 2 ، باب 4 از ابواب رضاع . ( 5 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 3 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 6 ) ح 4 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 7 ) ح 2 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 8 ) ح 8 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 9 ) ح 22 ، باب 2 از ابواب رضاع . ( 10 ) ح 23 و 19 و 24 و 9 ، از ابواب رضاع .