ذى الحجّة مع يوم آخر من المحرّم ( يك روز از ماه ذى الحجّه عيد است و معنى آن اين است كه اگر ذى الحجة 29 روز باشد و يك روز هم به خاطر عيد ، كم شود ، با دو روز از ماه محرّم 30 روز مىشود ) ضرورة نقصان الشهر بالعيد ( اگر از ماههايى باشد كه عيد ندارد يك روز از ماه بعد اضافه كند كافى است و شهرين متتابعين حاصل شده است در حالى كه ممكن است دو ماه پىدرپى مجموعاً 58 روز باشد ) فلا يحصل المطلوب باليوم ، نعم لو صام يومين اتّجه الاجزاء ، لحصول الشهر و يومٍ كما هو واضح . « 1 » صاحب جواهر مسلّم و واضح دانسته كه اگر در شهرين متتابعين هم ماه را هلالى حساب كنيم اشكالى ندارد ، پس 60 روز بودن در شهرين متتابعين لازم نيست . ثانياً : در صومِ كفاره به صورت عددى ( 60 روز ) حساب كردن وجهى دارد ، چون صوم ، عِدلِ اطعام مسكين قرار داده شده است « أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً » « 2 » و اطعام هر مسكين معادل يك روز ، روزه است و چون اطعام شصت مسكين در كفّاره لازم است ، بقرينهء مقابله شهرين را شصت روز مىگيرند ، پس در جاهاى ديگر كه معادل ندارد چنين تفسير نمىكنيم . بقى هنا امورٌ : الامر الاوّل : الشك فى معنى الحولين اگر در مضىّ حولين شك شود و تاريخ تولّد را دقيقاً ندانيم ، آيا در اين صورت اگر شير بخورد نشر حرمت مىكند ؟ مرحوم امام متعرّض اين مسأله نشده است . بعضى قائل شده‌اند كه در اينجا اصالة الاباحة حاكم است و نشر حرمت نمىكند ؛ ولى در مقابل اين اصل يك استصحاب موضوعى داريم كه مىگويد اصل بقاء حولين است و با بودن اصل موضوعى نوبت به اصل حكمى ( اصالة الاباحة ) نمىرسد . در اينجا كه اصل موضوعى جارى مىشود ، موضوع ما مركب است از دو جزء كه يك جزء آن ( شير خوردن ) بالوجدان و جزء ديگر ( اينكه در حولين است يا نه ؟ ) با استصحاب حاصل مىشود ، و يا مثلًا در مورد نماز خواندن با طهارت ، وضو با استصحاب و صلاة را هم كه به جاى آورده‌ايم ، وجداناً حاصل شده است . ان قلت : اين از قبيل تركيب نيست بلكه از قبيل تقييد است پس اصل مثبت است ، به اين معنى كه شيرخوارگى مقيّد به حولين است ، نه اينكه موضوع دو جزء داشته باشد و اين با اصل ثابت نمىشود چون تقييد لازمهء عقلى و اصل مثبت است ، پس استصحاب در اينجا كارگر نيست و بايد سراغ اصل حكمى ( اصالة الاباحة ) برويم . قلنا : اين مقدار از تقييد مضرّ نبوده و پذيرفته شده است و اصل مثبت نيست چون خودِ روايات استصحاب از همين قبيل است ، روايات سه‌گانهء زراره در استصحاب ، شرط را كه طهارت از حدث باشد با استصحاب و اركان نماز را با وجدان ثابت مىكند ، اين استصحاب را امام قبول كرده ، پس شما بايد آنجا را هم بگوييد كه اصل مثبت است . نتيجه : در ما نحن فيه حولين را با استصحاب و شيرخوارگى را بالوجدان تحصيل مىكنيم . الامر الثانى : اكمال الرضعة الاخيرة مع تمام الحولين اگر آخرين شيرخوارگى همراه با پايان دو سالگى باشد ، آيا نشر حرمت مىكند يا بايد پيش از تمام حولين باشد ؟ ظاهر آيه اين است كه كافى است ( الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) و روايات هم فطام را به حولين كاملين تفسير مىكرد ، پس ظاهر آيه و روايات مفسرهء فطام نشر حرمت است . ان قلت : روايت صحيح السند معارضى داريم كه اين را كافى نمىداند و قبل از حولين را لازم مىداند : * . . . عن الفضل بن عبد الملك ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم . « 3 » قلنا : براى توجيه اين حديث مىگوييم كه قبل الحولين حمل بر غالب مىشود ، چون نادر است كه لحظهء آخر حولين با آخرين شيرخوارگى همراه باشد و غالباً شيرخوارگى قبل از حولين است . 22 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 24 / 7 / 80 الامر الثالث : الاقل و الاكثر فى الرضاع آيا رضاع حدّ اقلّى از نظر وجوب و حدّ اكثرى از نظر جواز دارد ؟ اين مسأله مربوط به محرمات رضاع نيست بلكه به تناسب ، سراغ آن مىرويم . اقوال : آنچه كه از كلمات بزرگان و مشهور استفاده مىشود اين است كه رضاع حدّ اكثر ندارد و بيش از حولين هم مىتوان شير داد ؛ ولى

--> ( 1 ) جواهر ، ج 17 ، ص 88 . ( 2 ) آيهء 95 ، سورهء مائده . ( 3 ) ح 4 ، باب 5 ، از ابواب رضاع .