جمع‌بندى : در حرمت ربيبه دخول شرط است ؛ ولى بودن در حجر شرط نيست و اين دو قول مخالفى كه در بين عامّه بود باطل است ، چون اطلاقات روايات ما چيزى در مورد موت ندارد و قياس به مهر قياس ضعيفى است ، حتّى در نزد اهل قياس و قول ديگر عامّه كه از حجور مفهوم مىگرفتند ، اين هم باطل است نه آيه مفهوم دارد و نه روايات . 107 ادامهء مسئلهء 3 و 4 ( حرمة اقسام الرّبيبة ) . . . . . 12 / 3 / 81 فرع دوم : اگر دخول به ام نشود ربيبه حرام است جمعاً يعنى مادر و دختر را در يك زمان نمىتوان در عقد قرار داد ، به اين معنى كه جمع بين أمّ و بنت در عقد واحد و لو بلا دخول حرام است . ادلّه : 1 - اجماع : اين مسأله از مسائلى است كه خيلىها به جهت وضوحش متعرض آن نشده‌اند ، چون از مسلّمات بوده و بين شيعه و سنّى در اين مسأله اختلافى نيست و آحاد مسلمين تزويج مادر و دختر را در عقد واحد باطل مىدانند و از جاهايى است كه اجماع در آن كارساز است ، اين مطلب اجمالًا از كلام صاحب جواهر « 1 » هم استفاده مىشود . نكته : آيهء « وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ . . . » دلالتى بر اين معنا ندارد چون در مورد حرمت عينيّه است ، نه حرمت جمعيّه . 2 - روايات : دو حديث داريم كه يكى از نظر دلالت اشكال دارد ولى ديگرى دلالت دارد . * . . . عن محمّد بن عبد اللّه بن جعفر الحميرى ، عن صاحب الزمان عليه السلام . . . و ان لم تكن ربّيت فى حجره و كانت امّها فى غير حباله ( مادرش در حبالهء زوجيّت آن مرد نباشد ) فقد روى انّه جائز ( يعنى مسلم گرفته‌اند كه جمع بين مادر و دختر نشود ، و بايد مادر از حبالهء نكاح بيرون رود تا تزويج دختر جايز باشد ، پس معنايش اين است كه اگر مادر در حبالهء زوجيّت باشد ، چه ربيبه در حجر باشد و چه در غير حجر ، تزويج او جايز نيست ) . . . . « 2 » مفهوم حديث دال بر حرمت جمع است ولى حديث مشكل مهمّى دارد كه كسى از شيعه به آن فتوى نداده است و آن تفاوت بين « فى حجر » و « فى غير حجر » است ، ما گفتيم كه فرقى بين اين دو نيست و دخول و عدم دخول در حرمت ربيبه تأثير دارد . ان قلت : حجر را كنايه از دخول بگيريم . قلنا : اين خيلى بعيد است و حجر نمىتواند كنايه از دخول باشد . ان قلت : قسمتى از روايت كه خلاف اجماع است ( فرق بين حجر و لا حجر در حرمت عينيّه ) را نمىپذيريم و به آن عمل نمىكنيم ولى قسمت ديگر كه مىگويد جمع بين مادر و دختر نباشد ، را مىپذيريم . قلنا : ما نمىتوانيم به آن تفكيكى كه در بعضى جاها انجام مىدهيم عمل كنيم ، چون در اينجا دو حكم ، دست در گردن هم و در يك عبارت است ، چون عبارت مىفرمايد : « و ان لم تكن ربيت فى حجره و كانت امّها فى غير حباله فقد روى انّه جايز » . حال ما جزاء و شرط را كنار بگذاريم و به جمله‌اى كه عطف بر جملهء شرط شده است ( و كانت امّها فى غير حباله ) عمل كنيم اين ممكن نيست . در جاهاى ديگر گفته مىشود كه صدر حديث مثلًا معمول بها نيست و كنار گذاشته مىشود ؛ ولى در اينجا نمىتوان چنين گفت ، پس حديث را نمىپذيريم و دلالتش مشكل دارد علاوه بر دلالت ، سند حديث هم مشكل دارد . چون بين احتجاج و حميرى واسطه‌هايى بوده كه ذكر نشده است ، چرا كه از نظر زمانى بين احتجاج و حميرى فاصله است . * . . . قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يزوّج المرأة متعة أ يحلّ له ان يتزوّج ابنتها ؟ ( ظاهرش اين است كه سؤال راوى از جمع بين مادر و دختر است چون ندارد كه مدّت متعه تمام شده ، يا دخولى صورت گرفته ، لااقل اين است كه اطلاق دارد ) قال : لا . « 3 » سند اين حديث خوب است و به ظهورش يا به اطلاقش دلالت بر حرمت جمع مىكند ؛ ولى حديث ذيلى دارد كه كار را خراب مىكند : و رواه الصدوق باسناده ، عن احمد بن محمّد بن ابى نصر ، عن الرضا عليه السلام مثله الّا انّه قال : أ يحلّ له ان يتزوّج ابنتها بتاتاً ( بينونتى كه لا رجعة فيها ) قال : لا . « البتّ » فى اللغة « القطع » و به معنى طلاق زن هم در لغت آمده است ( بمعنى البينونة التى لا رجعة فيها ) حال اگر اين قسمت را به حديث داخل كنيم ، معناى حديث اين مىشود كه آيا جايز است تزويج كند دخترش را در حالى كه قطع شده و بينونتى حاصل شده

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 350 . ( 2 ) ح 7 ، باب 18 از ابواب مصاهرة . ( 3 ) ح 1 ، باب 18 از ابواب مصاهرة .