فقط ربيبه قيد دارد . در كلام ابن عباس و ديگران تعبيرى هست كه مىگويند : ابهم اللّه ( اى عمّم ) هذه الآية . قائلين به شرطيّت مىگويند كه ما از آيه استفادهء شرطيّت مىكنيم و قيد « مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ » و لو بعد از ربيبه ذكر شده است ولى اين قيد به هر دو زده مىشود ، يعنى هم در مورد ربيبه است و هم در مورد امّ الزوجه . از اين استدلال سه جواب داده شده است : 1 - قيدى كه بعد از جمل متعدّده بيايد به جملهء آخر مىخورد ، مگر قرينه بر غير اين باشد ، چون قدر متيقّن آخرى است و زائد بر آن دليل مىخواهد . 2 - سلّمنا كه قيد به هر دو برگردد ؛ ولى اين قيد قابليّت ندارد كه به هر دو بخورد چون در مورد ربيبه خوب است ، يعنى ربيبه‌هايى كه « متولّدات من نساء دخلتم بهنّ » باشد ؛ ولى در مورد امّ الزّوجه بايد بگوييم امهاتى كه « متولدات من نساء دخلتم بهن » هستند . امّ الزّوجه كه از زوجه متولّد نشده است ، بلكه زوجه از امّ الزّوجه متولّد شده است ، در حالى كه در ربيبه به عكس بود و ربيبه متولد از زوجه بود . پس اين قيد با امهات نسائكم تناسب ندارد . 3 - اگر اين قيد را بخواهيم به هر دو بزنيم لازمه‌اش اين است كه لفظ « مِن » را در دو معنى به كار بريم ، يعنى وقتى به ربيبه مىخورد « من » نشويّه است ، يعنى منشأ ربيبه از زوجه است و اگر در مورد امهات نسائكم استعمال شود « من » بيانيه مىشود كه لازمه‌اش استعمال « من » در اكثر از معناى واحد است ، و استعمال لفظ در اكثر از معنى واحد جايز نيست . ان قلت : شما كه استعمال لفظ در اكثر از معنى واحد را جايز مىدانيد ، چطور در اينجا ملتزم به آن نيستيد ؟ قلنا : ما قائل هستيم كه استعمال لفظ در اكثر از معنى جايز است و زيبايى كلمات و اشعار و خطب به اين است كه استعمال در اكثر از معنى شود ؛ ولى قرينه لازم دارد ، مانند : المرتمى فى الدّجى و المبتلى بعمى * و المشتكى ظماء و المبتغى دنيا يأتون سدته من كل ناحية * يستفيضون من نعمائه عينا آن كسى كه در تاريكى گرفتار شده و آن كسى كه مبتلا به نابينايى شده و آن كسى كه از تشنگى شكايت مىكند و آن كسى كه بدهكارى او را در فشار قرار داده ، به درگاه او ( پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله ) مىآيند و از نعمتهاى او « عين » را طلب مىكنند ( عين به معنى آفتاب ، چشم ، چشمه و دينار ) در اينجا قرينه نداريم پس آيه دليل بر عدم اشتراط است . 102 ادامهء مسأله 2 . . . . . 5 / 3 / 81 2 - روايات : روايات دو طايفه هستند : طايفهء اوّل : رواياتى كه مؤيّد قول مشهور است كه اين روايات عمدتاً در دو باب و مجموعاً شش حديث است . البتّه در اين احاديث حديث معتبر و غير معتبر وجود دارد ولى چون متضافر هستند نياز به بحث سندى نداريم . * . . . عن اسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه ان عليّاً عليه السلام كان يقول : الربائب عليكم حرام من الامهات اللّاتى قد دخل بهنّ هنّ فى الحجور و غير الحجور سواء ( قيد حجور در آيه قيد غالبى است ) و الامهات مبهمات الحديث « 1 » ( يعنى مطلقات و عامات است ، از اين عبارت استفاده مىشود كه در آيه هم قيد به دومى مىخورد ) . اين حديث در باب 18 تقطيع شده و در باب بيست كاملتر نقل شده است . * . . . عن على عليه السلام فى حديث قال : و الامهات مبهمات دخل بالنبات أو لم يدخل بهنّ فحرّموا و ابهموا ( مطلق بدانيد ) ما ابهم اللّه ( چيزى كه خدا مبهم دانسته است ) . « 2 » * . . . عن غياث ابن ابراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه انّ عليّاً عليه السلام قال : اذا تزوّج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها ( ربيبه ) اذا دخل بالام فاذا لم يدخل بالام ، فلا بأس ان يتزوج بالابنة و اذا تزوّج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الامّ . . . ( معلوم مىشود كه نسبتى كه عامّه به على عليه السلام داده‌اند به اينكه به مجرد عقد دختر ، مادر او حرام نمىشود درست نيست ) . « 3 » * . . . عن ابى بصير ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلّقها قبل أن يدخل بها فقال عليه السلام : تحلّ له ابنتها و لا تحلّ له امّها ( حديث مضمره است ) . « 4 » اين حديث مشكل ديگرى هم دارد و آن اين است كه با قول

--> ( 1 ) ح 3 ، باب 18 از ابواب مصاهرة . ( 2 ) ح 2 ، باب 20 از ابواب مصاهرة . ( 3 ) ح 4 ، باب 18 از ابواب مصاهرة . ( 4 ) ح 5 ، باب 18 از ابواب مصاهرة .