و كسرى بود با اجماع ثابت مىكنيم . روايات معارض : * . . . عن معلّى ( از نظر قبول مورد اشكال است ) . . . عن ابى الجارود ( در او تأمّل است ) قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : و ذكر هذه الآية « وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسانَ بِوالِدَيْهِ حُسْناً » فقال : رسول اللّه صلى الله عليه و آله احد الوالدين ( امّت دو پدر دارند پدر واقعى يكى است امّا پدر تنزيلى مىتواند متعدّد باشد ) فقال عبد اللّه بن عجلان و من الآخر ؟ قال : علىٌّ و نساؤه علينا حرام و هى لنا خاصة ( حرمت زن پدر مخصوص ما است يعنى زوجهء اب بر ديگران حرام نيست ) . « 1 » آيا معنى « هى لنا خاصة » همين است ؟ مرحوم علامهء مجلسى در مرآة العقول دو تفسير براى اين حديث بيان مىكند : 1 - اين جمله اشاره به پيامبر است ، يعنى حرمت ازواج نبى براى ما ( ائمه ) بالخصوص است چون فرزندان پيامبر هستيم و براى مردم بالعموم است . به عبارت ديگر بر مردم به عنوان « لا تنكحوا ازواج النبى » حرام است و بر ما ( ائمه ) به عنوان « زوجة الاب » حرام است ، بنابراين حديث از احاديثى مىشود كه دلالت مىكند ائمّه ، ابناء رسول اللّه صلى الله عليه و آله بوده و شايستهء خطاب يا بن رسول اللّه صلى الله عليه و آله هستند و با ما نحن فيه ارتباطى ندارد . جواب : اين تفسير خوب است ولى خلاف ظاهر است چون در عبارت ضمير « هى » را به ابعد كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله است برمىگرداند نه به اقرب كه حضرت على عليه السلام است ، در حالى كه قاعده در باب ضمائر ، عود ضمير به اقرب است نه ابعد . 2 - ازواج النبى بر همهء امت حرام بوده و امّا ازواج على عليه السلام بر بنى هاشم حرام است يعنى بر پسرعموها هم حرام بوده است ، نه فقط بر ائمه ، پس حرمت عام براى ازواج النبى و حرمت خاص مخصوص بنى هاشم است كه به احترام على بن ابى طالب عليه السلام جايز نبوده كه ازواج او را تزويج كنند . جواب : طبق اين تفسير اين روايت از روايات معارض نمىشود . سلّمنا : اين روايت از روايات معارض باشد ولى نمىتواند در مقابل قرآن و روايات كثيره و اجماع مسلمين مقاومت كند ، على الخصوص كه ضعيف السند هم است . * . . . قال قلت لأبي ابراهيم موسى عليه السلام رجل تزوّج امرأة فمات قبل أن يدخل بها أ تحلّ لابنه ؟ فقال : انّهم يكرهونه لانّه مَلِكَ العُقدة . « 2 » منظور از « انّهم » عامّه هستند چرا اين گونه مىفرمايند آيا تقيّه بوده است ؟ در حالى كه مسأله بين عامّه و خاصّه اجماعى است ، پس اين كه صريحاً نمىفرمايند يك نقطهء ابهام در متن حديث است . جواب : آيا كراهت در اين حديث مفهومش جواز است ؟ يعنى اگر دخولى حاصل نشده باشد زوجة الاب بر ابن حلال است ؟ كراهت در اصطلاح فقهاء غير از كراهت در لغت است ، اينكه مىگوييم « كل مكروه جائز » ، اصطلاح فقهاء است در حالى كه معنى لغوى عام است و در حرمت و كراهت اصطلاحى استفاده مىشود . در آيات زيادى در قرآن كراهت در حرمت و يا شبيه حرمت استعمال شده است : « كُلُّ ذلِكَ كانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً » . « 3 » قبل از اين آيه گناهانى مانند زنا ، قتل نفس ، كم‌فروشى ذكر شده كه از گناهان كبيره است حال آيا همهء اينها مكروه است ؟ معلوم مىشود كه كراهت در حرمت استفاده مىشود . أضف الى ذلك : ما در قرآن « وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ » * يا « وَ لَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ » * و مانند آن هفت مورد داريم ، اين كراهت كه كافران و مشركان از اسلام داشتند مختصر نبود بلكه شديد و بمعنى بغض بود كه شبيه حرمت در احكام است ، پس اين روايت دلالتى بر مخالفت ندارد و اگر هم داشته باشد در مقابل آيات ، روايات و اجماع مقاومتى نمىكند . [ مسألة 2 : لو عقد على امرأة حرمت عليه امّها ] 101 مسئلهء 2 ( تحريم تزويج ام الزّوجة ) . . . . . 4 / 3 / 81 مسألة 2 : لو عقد على امرأة حرمت عليه امّها و إن علت نسباً أو رضاعا ( مادر و جده نسبى يا رضاعى ) سواء دخل بها أم لا ( در مقابل ربيبه است كه در حرمت دخول شرط است ) و سواء كان العقد دواماً أو انقطاعاً و سواء كانت المعقودة صغيرة أو كبيرة ، نعم الاحوط فى العقد على الصغيرة انقطاعاً أن تكون بالغة الى حدّ تقبل للاستمتاع و التلذّذ بها و لو به غير الوطي بأن كانت بالغة ست سنين فما فوق مثلًا ، أو يدخل فى المدّة بلوغها الى هذا الحد ، فما تعارف من ايقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتين على الصغيرة الرضيعة أو من

--> ( 1 ) ح 3 ، باب 2 از ابواب مصاهرة . ( 2 ) ح 9 ، باب 2 از ابواب مصاهرة . ( 3 ) آيهء 38 ، سورهء اسراء .