سند حديث خوب و دلالت آن هم صريح است . اشكال در دلالت حديث : از اين حديث استفاده مىشود كه بايد ولادتى باشد ؛ ولى جايز بودن وطى را نمىتوان از آن استفاده كرد ، و حديث نسبت به آن ساكت است . پس حديث اخصّ از مدّعاست ، چون مدّعاى ما اين است كه ولادت از وطى مباح باشد و ولادت از زنا در نشر حرمت كافى نيست . * . . . عن محمّد بن على بن محبوب ، عن عبد اللَّه بن جعفر ، عن موسى بن عمر البصرى ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : امرأة درّ لبنها من غير ولادة فارضعت ذكراناً و اناثاً أ يحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع ؟ فقال لى : لا . « 1 » در سند اين حديث « موسى بن عُمر » مجهول الحال است ، بعضى از علماء رجال اصلًا اسمى از او نبرده‌اند ، حتّى به عنوان مجهول الحال و بعضى از او نام برده‌اند ؛ ولى نه او را توثيق كرده‌اند و نه تضعيف ، و بعضى مثل مرحوم آقاى خوئى معتقدند كه با « موسى بن عمر بن يزيد » متّحد است كه او نيز مجهول است . از نظر رجالى اين نكته‌اى كه ايشان فرموده‌اند قابل بحث است ، چون در كتب رجال گفته شده « موسى بن عمر بن يزيد كان له كتاب يروى عنه محمّد بن على بن محبوب » ، بنابراين راوى از « موسى بن عمر بن يزيد » ، « ابن محبوب » است در حالى كه در حديث ما « ابن محبوب » با واسطهء « عبد اللَّه بن جعفر » از « موسى بن عمر » نقل مىكند ، بنابراين « موسى بن عمر » نمىتواند « موسى بن عمر بن يزيد » باشد ، پس اين حديث از نظر سند به خاطر مجهول بودن بعضى از رواتِ سند ، ضعيف است . البتّه صفوان و ابن محبوب از اصحاب اجماع هستند و اگر كسى وجود اصحابِ اجماع را در سلسلهء روات حديث ، موجب تقويت سند بداند ، حديث صحيح السند خواهد بود ؛ ولى ما قائل به آن نيستيم . بله مىتوان با عمل مشهور ( بلكه بالاتر از مشهور يعنى اجماع ) به اين حديث ، سند را تقويت كرد . و امّا از نظر دلالت اين حديث دلالتش خوب است ؛ ولى اخصّ از مدّعاست و هر ولادتى را كافى مىداند ، چه از وطى جايز و چه از وطى بالزّنا . دليل اساسى ، اين دو روايت است كه به دلالت مطابقى دلالت بر فتواى مشهور داشت و روايات ديگرى هم وجود دارد كه بعضى به آنها هم استدلال كرده‌اند . * . . . عن بريد العجلى فى حديث قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فسّر لى ذلك ، فقال : كل امرأة ارضعت من لبن فحلها ( اى زوجها ) ولد امرأة اخرى من جارية أو غلام فذلك الذي قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ، و كل امرأة ارضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد ( اوّل شوهر كرد و يك فرزند رضاعى داشت و طلاق گرفت و سپس شوهر ديگرى كرد و فرزند رضاعى ديگرى داشت كه در واقع ، مادر رضاعى يكى است ولى پدر دو نفر است ، آيا در باب رضاع مثل باب نسب اتّحاد مادر كافى است ؟ ) من جارية أو غلام فانّ ذلك رضاع ليس بالرضاع الّذى قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله . . . « 2 » اين حديث به دلالت مطابقى دلالت بر بحث ما ندارد چون اثبات شىء نفى ما عدا نمىكند ؛ ولى بالمفهوم دلالت دارد به اين معنى كه بگوييم اين حصر است يعنى غير از اين مورد داخل در يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب نيست . ممكن است ذيل اين حديث سبب شود كه بگوييم اين روايت ، ناظر به مسئلهء ديگرى است يعنى در مقام بيان اتحاد فحل است ، نه در مقام بيان اشتراط فحل ، ( حصول لبن از طريق وطى جايز ) پس احتمال دارد كه در ناحيهء اصلِ وجود فحل ، ساكت باشد و ناظر به درّ لبن نباشد ، با اين اشكال ممكن است اين روايت و روايات بعد از محلّ بحث خارج شوند . در اينجا ممكن است گفته شود كه مىتوان به قياس اولويّت تمسّك كرد ، يعنى اگر مادرى از شير دو پدر ، دو بچّه را شير دهد در نشر حرمت كافى نيست ، پس به طريق اولى از شير خودجوش ، رضاع حاصل نمىشود ، بنابراين باب رضاع اتحاد پدر مىخواهد نه اتّحاد مادر . 6 شرايط الرّضاع ( الاوّل ) . . . . . 25 / 6 / 80 * . . . عن عبد اللَّه بن سنان ( روات حديث همه ثقه هستند ) قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن لبن الفحل قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اخرى فهو حرام . « 3 » اگر شير يك شوهر را به اين بچه و شير شوهر ديگر را به بچهء

--> ( 1 ) باب 9 از ابواب رضاع ، ح 2 . ( 2 ) ح 1 ، باب 6 از ابواب رضاع . ( 3 ) ح 4 ، باب 6 از ابواب رضاع .