يرد عليه : قرعه دو مشكل دارد : اشكال اوّل : مرحوم محقق ثانى در جامع المقاصد مىفرمايد : نكاح مبنى بر احتياط است و شوهر را نمىتوان با قرعه انتخاب كرد ، چون خلاف احتياط است و واقعاً هم مشكل است زيرا تا آخر عمر اين دو شك دارند كه آيا واقعاً زوج و زوجه هستند يا نه . به عبارة اخرى شمول عمومات قرعه بر چنين موردى محل شك است و مشكل . اشكال دوم : موضوع قرعه در اينجا نيست نه اينكه عمومات منصرف است ( كه در اشكال اول مىگفتيم ) به اين معنى كه در اينجا مشكلى نيست ، چون حاكم شرع هست و طلاق مىدهد ، اگر بن بست باشد ( مثل ولدى كه از وطى به شبهه است ) حاكم شرع كارى نمىتواند بكند ؛ ولى در ما نحن فيه حاكم مىتواند طلاق دهد پس مشكل و مشتبه نيست . تا اينجا همهء اقوال با اشكالاتش بيان شد . بهترين قول : بهتر از همه در بين اين اقوال ، آن است كه اختيار را به حاكم دهيم ( وجه دوم ) ، جمعى از علماء شيعه و سنّى ، اين قول را اختيار كرده‌اند و حاكم از طرفين مىخواهد زن را طلاق دهند و اگر امتناع كردند حاكم ولايةً طلاق مىدهد . معاصرين غالباً به قرعه تمايل پيدا كرده‌اند و در حاشيهء عروه ، ما نيز قرعه را انتخاب كرده‌ايم ؛ ولى بهتر اين است كه ولايت حاكم را بپذيريم . بقى هنا شيء : همين مشكلى كه براى زوجه پيدا شد براى زوج هم ممكن است پيدا شود ، زوج دو وكيل انتخاب كرده كه براى او همسرى انتخاب كنند ، يكى اين خواهر و دومى خواهر ديگر را و يا اوّلى مادر و دومى دختر را براى او تزويج كرد و بعد هم مجهول التاريخ شد ، همان بحث‌ها در اينجا هم مىآيد . صاحب عروه اين مسأله را در ذيل مسئلهء 35 آورده است و حقّش اين بود كه امام هم اين مسأله را در همين جا مطرح مىكردند ولى امام ( ره ) به عنوان يك مسئلهء جداگانه در آخر مطرح مىكنند . [ مسألهء 29 : ( ادّعاء الزّوجين سبق العقد ) ] 84 مسألهء 29 ( ادّعاء الزّوجين سبق العقد ) . . . . . 8 / 12 / 79 مسألة 29 : لو ادّعى احد الزوجين سبق عقده فان صدّقه الآخر و كذا الزوجة ، او صدّقه احدهما و قال الآخر : « لا ادرى » ، فالزوجة لمدّعى السبق و ان قالَ كلاهما : « لا ادرى » فوجوب تمكين الزوجة من المدّعى بل جوازه محلّ تأمّل الّا اذا رجع عدم دراية الرّجل ( دومى كه مىگويد لا ادرى ) الى الغفلة حين اجراء العقد و احتمل تطبيقه ( عقد اوّلى ) على الصّحيح من باب الاتّفاق ( تصادفاً ) . . . عنوان مسأله : اين مسأله دنبالهء مسئلهء 28 است ، در آنجا بحث در اين بود كه دو وكيل ، بدون اطّلاع از يكديگر ، زوجه را شوهر دادند ، و هر دو مجهول التاريخ بود ، اقوال شش‌گانه‌اى در مسأله بود ، در اين مسأله بحث در دعواى بر تقدّم و تأخّر است يعنى مسأله سابق مقام ثبوت بود و هر دو در مقابل حكم تسليم بودند و فتوى مىخواستند ؛ ولى در اين مسأله دنبال فتوى نيستند ، بلكه هر يك ادّعا مىكند كه مقدّم بوده است و قضاوت مىخواهند نه فتوى ، پس اين بحث در مقام اثبات و قضاوت است . قبل از ورود به مسأله ، سه نكته را متذكّر مىشويم : نكتهء اوّل : اين مسأله تماماً بر محور قوانين باب قضا دور مىزند و روايت خاصى ندارد ، پس در اينجا كار ما پياده كردن قواعد كليّه‌اى است كه در باب قضا مطرح است . نكتهء دوم : مسأله دو صورت دارد : الف ) يكى از آنها ادّعاى تقدّم مىكند و ديگرى يا ادّعايى ندارد و يا اين كه ديگرى را تصديق مىكند . ب ) تداعى است ( هر يك ادّعاى تقدّم دارند ) هر كدام از اين دو صورت شاخه‌هائى دارد . نكتهء سوم : جمعى از بزرگان از فقهاء متعرّض اين مسأله شده‌اند ولى همه سراغ شاخهء دوم ( تداعى ) رفته‌اند و كمتر كسى متعرّض صورت اوّل شده است ، از كسانى كه اين مسأله را متعرّض شده‌اند : مرحوم شيخ طوسى « 1 » ، مرحوم فاضل هندى « 2 » ، در شرح كلام علّامه ، مرحوم محقّق ثانى « 3 » ، مرحوم صاحب عروه « 4 » و شارحين عروه ، مثل آقاى حكيم و ديگران در ذيل مسئلهء 35 عروه اين بحث را مطرح كرده‌اند . موضوع بحث : الف ) اگر احدهما ( زوج اوّل ) ادّعاى سبق كرد ، در اين صورت چهار حالت متصوّر است :

--> ( 1 ) مبسوط ، ج 4 ، ص 182 . ( 2 ) كشف اللثام ، ج 2 ، ص 25 . ( 3 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 182 . ( 4 ) عروه ، مسئلهء 35 از مسائل اولياء العقد .