اقوال : از نظر اقوال اين مسأله هم مسلّم است كه « لا ولاية للام على الصغير و الصغيرة » . مرحوم نراقى در مستند و صاحب رياض در رياض ادّعاى اجماع فرموده‌اند . لا ولاية فى النكاح لاحد على احد سوى الاب و الجدّ له و المولى و الحاكم و الوصىّ اجماعاً منّا محقّقاً ( محصّل ) و محكيّاً ( حكايت شده از ديگران ) مستفيضاً فى غير الام و الجدّ لها و وفاقاً لغير الاسكافى فيهما ايضاً . « 1 » روايات : * . . . عن محمّد بن مسلم عد احدهما عليه السلام قال : لا تستأمر الجارية اذا كانت بين ابويها ( تا پدر و مادر دارد از خودش نظرخواهى نمىشود ) ليس لها مع الاب امرٌ ، و قال : يستأمرها كلّ احد ما عدا الاب . « 2 » * . . . عن زرارة ابن اعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا ينقض النكاح الّا الاب . « 3 » * . . . عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال : لا ينقض النكاح الّا الاب . « 4 » 4 ادامهء مسئلهء 1 . . . . . 22 / 6 / 79 روايات معارض : در مقابل اين روايات به روايات ديگرى براى « ولايت‌ام » استدلال شده است . يكى از آن روايات ، روايتى است كه در منابع اهل سنّت آمده و ما از حدائق آن را نقل مىكنيم : * . . . انّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ، امر نعيم بن نجاح أن يستأمر امّ ابنته فى أمرها ، ( چرا تعبير به « ام ابنته » فرموده است و نفرموده « زوجته » ، شايد اين دختر از پدر ديگرى ( ربيبه ) بوده ) « و قال و امروهنّ فى بناتهنّ » . « 5 » يعنى اينها بايد دربارهء دخترانشان اجازه بدهند به عبارت ديگر مادر دربارهء دخترش اجازه دارد . دلالت حديث خوب است ولى سند معتبرى ندارد چون از منابع عامّه نقل شده است . * . . . عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام انّه سأله عن رجلٍ زوّجته امّه و هو غايب ، قال : النكاح جايزٌ ، إن شاء المتزوّج قَبِل و إن شاء ترك فان ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لامّه . « 6 » كه از اين روايت معلوم مىشود نكاح حاصل شده است و نفى آن شبيه طلاق است و از ذيل حديث استفاده مىشود كه مادر ولايت داشته و نكاح صحيح بوده است . مگر اين كه شك در ولايت‌ام ( يا اخ يا خال . . . ) بكنيم ، كه در اين صورت اصل عدم ولايت است ( عدم ولاية احدٍ على احدٍ ) كه اين اصل ، به اصالة الفساد در باب معاملات برمىگردد . اشكالات روايت : 1 - ولايت بر « ابن كبير » را احدى در هيچ جا نگفته است . 2 - اگر اين نكاح درست بوده بدون طلاق بهم نمىخورد ( ظاهر اين نكاح فضولى است ) . 3 - اگر اين نكاح صحيح باشد چرا مادر مهريه را بدهد ؟ در حالى كه « المهر على الزوج » . احتمال اوّل : صاحب وسائل و ديگران در روايت تصرّف كرده و در ذيل آن گفته‌اند : مهريه در مقام اثبات است نه ثبوت و مقام ثبوت براى ما مجهول است ، به اين معنى كه چون مادر ادّعاى وكالت از پسر مىكند ، نكاح صحيح است ؛ ولى از آن طرف چون پسر هم وكالت را نفى مىكند و نكاح را صحيح نمىداد ، مادر بايد مهريه را بدهد زيرا « اقرار العقلاء على انفسهم جايز » . احتمال دوّم : دادن مهريّه مستحب است چون كرامت زن مخدوش شده است پس‌دفعاً لخدش كرامتها ، استحباباً مهريه را مىدهد . فرع چهارم : « عدم ولايت عم ، اخ ، خال بر صغير و صغيره » . اقوال : در اينجا مسأله اجماعى است و مخالفى هم ندارد ، امّا اهل سنّت براى خويشاوندان پدرى ( عصبه ) غالباً قائل به ولايت هستند . « 7 » مرحوم نراقى ادّعاى اجماع بر عدم ولايت عم و اخ كرده است . مرحوم محقق ثانى مىفرمايد : « و الولاية الثابتة بالقرابة منحصرة عندنا فى القرابة الابوّة و الجدة من الابوة باتّفاق علمائنا ، فلا تثبت للاخ ولاية ، من الأبوين كان أو من احدهما ، انفرد أم كان مع الجد ، خلافاً للعامّة و كذا الولد و سائر العصبات ، قربوا أم بعدوا » . « 8 »

--> ( 1 ) ج 16 ، ص 124 . ( 2 ) ح 3 ، باب 4 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) ح 1 ، باب 4 از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) ح 5 ، باب 4 از ابواب عقد نكاح . ( 5 ) . ج 23 ، ص 202 و جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 92 و سنن ، ج 7 ، ص 116 . ( 6 ) ح 3 ، باب 7 ، از ابواب عقد نكاح . ( 7 ) الفقه على المذاهب الاربعه ، ج 4 ، ص 28 . ( 8 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 92 .