سبب حرمت مىشود مسامحه است . احتمال چهارم : كلمات مختلف است و اين كلام كنايه از مقاوله است ( يعنى گفتگوى مقدّماتى دلّال ) امّا إنشاء البيع قبل از خريد دلّال باعث حرمت مىشود ، پس انشاء موجب حرمت است و مقاوله باعث حرمت نيست ، در اين صورت ذيل با صدر به خوبى سازگار است . جواب : نه مقاوله باعث حليّت مىشود و نه انشاء بيع باعث حرمت ، آن چيزى كه سبب حليّت است انشاء بعدى است نه مقاوله و اين مسامحه است كما اين كه در « يحرّم الكلام » هم انشاء قبلى موجب حرمت نيست بلكه بيع ملك غير است ( لا بيع الّا فى الملك ) كه سبب حرمت مىشود و اين تعبير هم مسامحى است و انشاء قبلى بىخاصيّت است . احتمال پنجم : كلام يعنى انشاء ( به قرينهء مقام ) يعنى در نكاح انشاء نكاح حلال مىكند و در طلاق انشاء طلاق حرام مىكند ، در باب بيع انشاء است كه حلال مىكند و انشاء فسخ است كه موجب حرمت مىشود ، بنابراين امام مىفرمايد انشاء كه نكرده‌اند پس حلال است . احتمال ششم : كلام به معنى انشاء است ، « يحلّ » يعنى متاع را براى مشترى حلال مىكند و ثمن را براى بايع ، و از آن طرف متاع را براى بايع حرام مىكند و ثمن را براى مشترى ، پس در يك معاملهء واحد چيزى براى بايع حلال مىشود و چيز ديگرى حرام ، و همينطور در ناحيهء مشترى . در احتمال قبلى حلال در يك عقد و حرام در عقد ديگر بود ولى در اين احتمال حلال و حرام هر دو در يك عقد است . پس اگر بخواهيم حديث را درست كنيم بايد كلام در حديث به معنى انشاء باشد . جمع‌بندى : روايت تنها با تفسير پنجم و تفسير ششم هماهنگ است و در هر دو تفسير كلام به معنى انشاء است در اين صورت دلالتى بر بحث ما ندارد ، چون امام در مقام بيان اين نيست كه انشاء بايد لفظى باشد ، بلكه مىخواهد بگويد كه صحبت‌هاى قبلى موجب حرمت نيست ، پس نه در باب معاطات و نه در ما نحن فيه به اين روايت نمىتوان تمسّك كرد . [ مسألة 20 : ( لا يعتبر فى وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة و لا الالتفات اليها ) ] 67 مسئلهء 20 ( قصد الفضوليّة و الالتفات اليها ) . . . . . 10 / 11 / 79 مسألة 20 : لا يعتبر فى وقوع العقد فضوليّاً قصد الفضوليّة و لا الالتفات اليها ، بل المدار فى الفضوليّة و عدمها هو كون العقد بحسب الواقع صادراً عن غير من هو مالك للعقد و ان تخيّل خلافه ، فلو تخيّل كونه وليّا أو وكيلًا و أوقع العقد فتبيّن خلافه كان من الفضولى و يصحّ بالاجازة ، كما انّه لو اعتقد أنّه ليس به وكيل و لا ولىٍّ فأوقع العقد بعنوان الفضوليّة فتبيّن خلافه صحّ العقد و لزم بلا توقّف على الاجازة مع فرض مراعاة المصلحة . عنوان مسأله : آيا فضولى بايد قصد فضوليّت و اصيل قصد اصالت كند يا اين قصد لازم نيست ؟ همچنين آيا لازم است كه اصيل عالم به اصالت و فضول ، عالم به فضوليّت باشد ؟ ثمرهء بحث : كسى وكالت دارد ( اصيل ) ولى نمىداند يا فراموش كرده يا به او خبر داده نشده است ، عقدى جارى كرده به گمان اين كه فضولى است ولى در واقع اصيل بوده است ، اگر قصد و علم را لازم ندانيم ، عقد او صحيح است « لانّه صدر من اهله و وقع فى محلّه » و عكس اين مسأله هم صادق است يعنى فكر مىكرد كه مالك است و زمين را فروخت بعد معلوم شد كه ملك او نيست « فهذا يكون عقداً فضوليّاً يصح بالاجازة » . پس اگر قصد و علم به فضوليّت و اصالت را شرط ندانيم ، آن جائى كه فكر مىكرد فضولى بوده ولى در واقع اصيل بوده ، لا يحتاج الى الاجازةو اگر فكر مىكرد كه اصيل بوده ولى در واقع فضولى بوده ، العقد يحتاج الى الاجازة ، و اگر علم و قصد را لازم بدانيم در اين صورت عقد باطل است . اقوال : اين مسأله در كلمات متقدّمين عنوان نشده و در بين متأخّرين مطرح شده است و از اوّلين كسانى كه اين مسأله را مطرح كرده محقّق نراقى است . خلاصهء عبارتش چنين است : هل يشترط فى صحّة الفضولى قصد كونه فضوليّاً ( فقط قصد را گفته و علم را نگفته ) أو عدمُ قصد كونه بالاختيار ، ام لا ؟ ( بعد مقدارى از ثمرهء بحث را بيان مىكند ) . . . الظاهر الاخير ( عدم اعتبار القصد ) لاطلاقات اخبار الفضولي « 1 » . بعد از ايشان مرحوم صاحب عروه « 2 » ، و مرحوم صاحب جواهر و شارحين عروه مثل آقاى حكيم در مستمسك و آقاى خوئى در مستند در اين باره بحث كرده‌اند . مرحوم آقاى حكيم در ذيل اين مسأله بحث كوتاهى دارد ، مىفرمايد :

--> ( 1 ) مستند ، ج 16 ، ص 179 . ( 2 ) عروة ، ج 2 ، ص 871 ، مسئلهء 24 .