مشتركى دارند كه صحّت نكاح فضولى است ، ولى خصوصيّتى در اين حديث است كه به دلالت التزامى هم اجازه را نافذ و كافى مىداند و « طلّق » به دلالت التزامى يعنى « امضيتُ النكاح » . ولى اين خصوصيّت چون منحصر در اين حديث است بايد سندش درست باشد تا بتوانيم از آن ، اين خصوصيّت را استفاده كنيم ؛ ولى در قدر مشترك چون متضافر بود مشكلى نداشت ، ظاهراً حديث قبل هم همين حديث است . امّا سند حديث مشكل دارد ، « بنان بن محمد و موسى بن قاسم » هر دو مجهول هستند ، هرچند بقيّهء سند خوب است . ( البتّه ممكن است روايت در مقام اثباتى باشد نه در مقام ثبوتى و اقرار هم ، به معنى خود اقرار باشد نه بمعنى امضاء ، يعنى طَلِّق گفتن مالك در اينجا ، در مقام اثبات ، قرينه شود بر اينكه قبلًا اذن داده است ) . جمع‌بندى : روايات نكاح فضولى صحيح است و اجازه به يكى از صور چهارگانه ممكن است و با كمك تعليلاتى كه در ذيل روايات نكاح فضولى بود مىتوان به ابواب ديگر هم تعدّى كرد . نكته : نظر اسلام در مورد برده‌دارى اسلام نظام بردگى را نپذيرفته است ، بلكه به عنوان يك مسئلهء مقطعى روى آن كار كرده تا به آزادى بشر منتهى شود . اين مسأله از سه محور قابل بررسى است : محور اوّل : اسلام برده‌فروشى را بدترين كار مىداند و در اين رابطه مىگويد : « شرّ النّاس من باع الناس » . محور دوم : اسلام براى آزادى بردگان فتح ابواب زيادى را كرده است كه خود ، فهرست مفصّلى دارد . در كفّارات ، مكاتبه ، تدبير ، ذات ولد و به عنوان يك مستحبّ ( در روايات آمده كه على عليه السلام هزار غلام از دسترنج خود خريد و آزاد كرد ) و يا اگر مولى بعضى شكنجه‌ها را به عبدش وارد كند عبد آزاد مىشود و يا اگر عبد كافر در دست كافر مسلمان شد بايد آزاد شود ، و يا اگر عبد شريكى بود و يكى سهم خود را آزاد كرد ديگرى هم بايد آزاد كند و . . . حتّى ائمّه با كمترين بهانه‌اى ، بندهء خودشان را آزاد مىكردند و بدين طريق اسلام تمام راههاى آزادى را به روى بردگان گشود . محور سوّم : تمام طُرُق استرقاق به روى انسانها بسته شد در حالى كه در عصر جاهليّت به كمترين بهانه‌اى ، انسانها برده مىشدند ، مثلًا كسى كه دزدى مىكرد و يا بدهكار بود ، برده مىگشت ؛ ولى اسلام فقط در جنگها آن هم به صورت واجب مخيّر ( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمَّا فِداءً ) « 1 » و مع المصلحة اجازه داده است و مسلّم در شرايط فعلى حاكم فقط « فِداء » را اختيار مىكند . وقتى روى اين محورها مطالعه مىشود ، معلوم مىشود كه اسلام ، نظامى مخالف بردگى بوده است ، منتهى اسلام در زمانى آمد كه در آن برده‌دارى بوده و در جامعه نفوذ داشته و ممكن نبوده اين مسأله يك مرتبه كنار گذاشته شود ، پس اسلام در ابتدا آن را مصلحتاً امضاء كرد ، به اين جهت كه آزادى بردگان يك جا ممكن نبود ، هم براى خودشان مشكل‌ساز مىشد و هم براى مالكان آنها ، چرا كه منبع درآمدى براى امرار معاش نداشتند و لذا اسلام مرحله به مرحله پيش آمد و مالكين را قانع كرد و بندگان را هم كم كم به آزادى رساند و آزادى ، تدريجى و بىدردسر شد . 52 ادامهء مسئلهء 13 . . . . . 18 / 10 / 79 طايفهء دوّم : رواياتى كه مىگويد نكاح عمو ، مادر ، برادر ، پدر نسبت به پسر كبير و دختر كبير ، با اجازه صحيح است . * . . . عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض بني عمّي الى أبي جعفر الثاني ( امام جواد عليه السلام ) ما تقول فى صبيّة زوّجها عمّها ، فلمّا كَبُرت ابت التزويج ، فكتب لي : لا تكره على ذلك و الامرُ امرها . « 2 » آيا معنى حديث اين است كه نكاح جديدى بكند يا اين كه همان نكاح قبلى را اجازه دهد ؟ قطعاً همان اجازه كافى است ( قول بعض عامّه كه مىگفتند « عن قربٍ » اجازه دهد معلوم مىشود كه فاصلهء زمانى مؤثّر نيست ) . * . . . عن الفضل بن عبد الملك عن ابى عبد اللَّه فى حديث قال : اذا زوّج الرّجل ابنه فذاك الى ابنه ( فضولى است و اگر پسر خواست اجازه مىدهد ) و اذا زوّج الابنة جاز . « 3 » ذيل حديث نشان مىدهد تمام اختيار دختر به دست پدر است ولى نپذيرفتيم . در اينجا كارى به ذيل روايت نداريم و ذيل را در مقابل روايات ديگر تفسير كرديم و گفتيم ممكن است مستحب باشد كه دختر اختيار خود را به پدر بدهد ، ولى شاهد ما صدر روايت است . * . . . عن محمّد بن مسلم ، عن ابى جعفر ( امام باقر ) عليه السلام : انّه سأله عن رجل زوّجته امّه و هو غائب ، قال النكاح جايزٌ إن شاء المتزوّج

--> ( 1 ) آيهء 4 ، سورهء محمّد . ( 2 ) ح 2 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) ح 4 ، باب 6 از ابواب عقد نكاح .