به عموم عام مىكنيم كه مىگويد جد مقدّم است . در جواب مىگوئيم كه در مورد روايت ، علم اخذ نشده است و وقتى حكم روى عناوين واقعيّه رفت سراغ علم و جهل نمىرويم . ان قلت : اصل ، عدم تزويج اب است قبل از جد . قلنا : اين اصل تعارض دارد با اصل عدم تزويج جد قبل از اب و تعارضا ، تساقطا ، پس در شبهات مصداقيه نمىتوان به عموم عام تمسك كرد . نتيجه : در اطراف علم اجمالى بايد احتياط كرد و جاى تمسّك به عموم عام نيست . صورت دوّم معلوم احدهما : در اصول خوانده‌ايم كه استصحاب فقط در مجهول التاريخ جارى مىشود ، به اين بيان كه عقد جد شنبه بوده و در اين شكى نداريم چيزى كه از نظر زمان معلوم است استصحاب ندارد ، پس تنها مجهول التاريخ استصحاب دارد ، يعنى بگوئيم عقد اب انجام نشده تا يك شنبه . در مورد معلوم التاريخ بودن عقد جد و مجهول التاريخ بودن عقد اب بحثى نكرده‌اند و همه گفته‌اند كه‌يصحّ عقد الجد ( معلوم التاريخ ) و يبطل عقد الاب ( مجهول التاريخ ) به دليل استصحاب عدم و امّا اگر اب معلوم التاريخ و عقد جد مجهول التاريخ باشد ، در اينجا اقوال مختلف است ، در حالى كه على القاعده اين هم مثل مسئلهء قبل است ، و بايد در ناحيهء عقد جد استصحاب عدم كنيم تا يكشنبه ، يعنى عقد جد ، نه مقدّم بوده است و نه مقارن ، پس بين اب و جد فرقى نيست و قاعدهء معلوم التاريخ و مجهول التاريخ در مورد هر دو يكسان است . مرحوم صاحب عروه مىگويد استصحاب براى جائى است كه عموم عام نباشد ( شبيه كلام قبل كه از جواهر در مجهولى التاريخ نقل شد ) ، عام در اينجا حديث عبيد بن زراره است : * . . . الجد اولى بذلك ما لم يكن مضارّا ان لم يكن الاب زوّجها قبله . . . « 1 » اين عام مىگويد تا يقين نداشته باشى كه عقد اب جلوتر است بايد بگوئى كه عقد جد درست است ، ما نحن فيه نيز همين گونه است يعنى مصداق جهل به زمان عقد اب است و لذا چون نمىدانيم كه عقد اب مقدّم بوده يا مقارن ، بايد بگوئيم عقد جد مقدّم است . جواب : احكام روى عناوين واقعيّه مىرود منهاى علم و جهل ما ، شارع مىگويد هشت فرسخ كه شد نماز شكسته است ، حال اين حكم با علم و جهل ما عوض نمىشود ؛ ولى گاهى شارع مقدّس علم را در موضوع اخذ مىكند مثلًا « من علم بنجاسة ثوبه . . . » اگر علم و جهل در موضوع اخذ شده باشد ، دخيل در حكم است ، و اگر مىگويد لا صلاة الّا بطهور در اينجا علم و جهل اخذ نشده است . در ما نحن فيه ( روايت عبيد بن زراره ) هم حكم روى عنوان واقعى رفته است و علم و جهل ندارد ( يعنى روايت نگفته است‌ان لم يعلم . . . ) پس چون حكم روى عنوان واقعى رفته است در مصاديق مشكوك نمىتوان به عموم آن تمسّك كرد . به عبارت ديگر در جواب صاحب عروه و صاحب جواهر مىگوئيم ، روايت مشتمل بر حكم تعبّدى نيست ، بلكه مضمون روايت همان چيزى است كه از قاعدهء عقليّه استفاده مىشود . يعنى زمانى كه عقد جد مقدم باشد بالنسبة به عقد اب ، موضوع منتفى است و همچنين زمانى كه عقد اب مقدم باشد بالنسبة به عقد جد ، موضوع منتفى است ، پس ناچاريم طبق قاعده عمل كنيم كه همان جارى كردن استصحاب در مجهول التاريخ است نه در معلوم التاريخ . نتيجه : اگر پدر معلوم التاريخ شد حق با اوست و عقدش صحيح است و اگر جد تاريخ عقدش معلوم باشد حق با اوست و عقد او هم صحيح است و فرقى بين اب و جد نيست . [ مسألهء 4 : ( شرايط صحّة تزويج الاب و الجد ) ] 26 مسئلهء 4 ( شرايط صحّة تزويج الاب و الجد ) . . . . . 26 / 7 / 79 مسألة 4 : يشترط في صحة تزويج الاب و الجد و نفوذه ( تزويج ) عدم المفسدة و الّا يكون العقد فضوليّاً كالاجنبى يتوقّف صحّته على اجازة الصغير بعد البلوغ بل الاحوط ( احتياط وجوبى ) مراعاة المصلحة . عنوان مسأله : شرط در صحّت و نفوذ تزويج اب و جد ، عدم مفسده است و اگر مفسده داشت ، عقد فضولى است و صبر مىكنيم تا دختر بالغ شود و از او نظرخواهى شود ، مثل اين كه عقد را اجنبى خوانده باشد كه اجنبى هميشه فضولى است ، و عقد پدر و جد اگر مفسده داشته باشد فضولى است . بلكه نبودن مفسده كافى نيست و احتياط واجب اين است كه مراعات مصلحت كنند . صور مسأله : مسأله دو صورت دارد : 1 - مع المفسدة . 2 - مع عدم المفسدة . ( الف : مع المصلحة . ب : لا مع المصلحة و لا مع المفسدة ) .

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 11 از ابواب عقد نكاح .