و اگر بدون وطى هم باشد حكم باكره را دارد . ( شبيه قول نراقى ) . آنچه كه از مجموع اقوال عامّه و خاصّه استفاده مىكنيم اين است كه‌لم يتفقوا على شىء واحد . ادلّه : 1 - قول لغوى : قول لغوى با شرايط خودش حجّت است و اينكه شيخ و بعضى از اصوليين ديگر گفتند قول لغوى حجّت نيست ، نمىپذيريم ، چون خود اينها هم در صورت اختلاف به قول لغوى مراجعه مىكنند . از كلمات اهل لغت استفاده مىشود كه « ثيّب » گاهى صفت زن است و گاهى براى مرد است ولى غالباً صفت براى زن است . احتمال دارد از مادهء ( ثَوَبَ ) و يا ( ثَيَبَ ) گرفته شده باشد . راغب در مفردات مىگويد از مادهء ( ثَوَبَ ) است و ( ثاب يثوب ) به معنى ( رجع يرجع ) است و ثيّب را ثيّب مىگويند چون ازدواج كرده و طلاق گرفته يا شوهرش مرده است و بازگشته ( رجع ) ، لذا نتيجه مىگيرندلانها رجع من الزّواج الى حالة قبل الزّواج . پس معيار را ازدواج و طلاق مىداند . قاموس مىگويد : الثّيّب المرأة فارقت زوجها او دُخِل بها . صحاح مطلبى از ابن سكّيت نقل مىكند و خودش چيزى نمىگويد و ظاهراً همان را مىپذيرد . هو الذي دخل بامرأة و هى الّتى دخلت بها ( پس هم مرد و هم زن را ثيب مىگويند ) پس اقوال اهل لغت هم اختلاف دارد همان گونه كه فقهاء اختلاف دارند . 2 - مفهوم عرفى : متبادر عرفى از باكره كسى است كه عضو مخصوص را داشته باشد ، حتّى اگر ازدواج كرده باشد و حتى اگر دخول هم كرده باشد ، چون در بعضى موارد خاص ، عضو مخصوص با دخول زائل نمىشود به اين معنى كه در عرف اگر آن عضو باشد مىگويند باكره است و اگر با يك جستن پاره شود مىگويند بكارتش زايل شده است ، پس متبادر ذهنِ عرفى اين است كه عضو باقى باشد يا نه . روايات : تا اينجا به نتيجهء روشنى نرسيديم ولى مدار ما در اين مسأله روايات است اگر روايات نداشتيم مجبور بوديم يا قول لغوى را بپذيريم يا تبادر عرفى را . اخبار ما مىگويد كسى كه ازدواج كرده ثيّبه است و كسى كه ازدواج نكرده ، باكره است : * . . . عن الحلبى ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام انه قال فى المرأة الثّيب تخطب الى نفسها ، قال : هى املك بنفسها تولّى امرها من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تكون قد نكحت رجلا قبله . « 1 » * . . . عن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المرأة الثّيّب تخطب الى نفسها قال : هى املك بنفسها تولّى من شاءت اذا كان كفواً بعد ان تكون قد نكحت زوجاً قبل ذلك . « 2 » ( اين حديث از حيث سند ضعيف است ) . * . . . عن عبد الرّحمن بن ابى عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام : عن الثيّب تخطب الى نفسها ؟ قال : نعم هى املك بنفسها تولّى امرها من شاءت اذا كان قد تزوّجت زوجاً قبله . « 3 » * . . . عن ابراهيم بن ميمون عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : اذا كانت الجارية بين ابويها فليس لها مع ابويها امرٌ و اذا كانت قد تزوجت لم يُزوّجها الّا برضا منها . « 4 » ( يعنى اگر تزويج كرده ، حكم باكره از بين رفته است و ثيبه است ) . 20 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 17 / 7 / 79 روايت معارض : * على بن جعفر فى كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يصلح له ان يزوّج ابنته به غير اذنها ؟ قال : نعم ليس يكون للولد امرٌ الّا ان تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها الّا ان تستأمر . « 5 » روايت مىفرمايد : نكاح كسى كه دخول به او صورت نگرفته است بدون اذن جايز نيست . بنابراين معيار ، « قد دُخل بها قبل ذلك » است و ظاهرش دخول مطلق است كه حلالًا و حراماً ، هر دو را شامل مىشود . مرحوم آقاى خوئى در تقريراتشان براى اثبات اعتبار دخول به دو آيه از قرآن تمسّك جسته‌اند « فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً » « 6 » كه « هنّ » به حوريان بهشتى برمىگردد و ديگرى آيهء قبلى را تفسير مىكند « فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ ( زنانى كه چشمشان فقط به همسرشان است ) لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌّ » « 7 » * آيهء اوّل مىگويد ابكار هستند و آيهء

--> ( 1 ) ح 4 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 2 ) ح 2 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 3 ) ح 12 ، باب 3 از ابواب عقد نكاح . ( 4 ) ح 3 ، باب 9 از ابواب عقد نكاح . ( 5 ) ح 8 ، باب 9 از ابواب عقد نكاح . ( 6 ) آيهء 36 ، سورهء واقعه . ( 7 ) آيهء 56 ، سورهء الرّحمن .