كه زوجه رضايت داشته است ( امّا للزيارة او للتجارة أو غيرهما ) و در غير اين مورد ، ادّعاى سيره مشكل است . بنابراين اگر سفر طولانى باشد و ضرورتى در كار نباشد جلب رضايت زوجه لازم است . الامر الثانى : هل هناك فرق بين الدائمة و المنقطعه ؟ بعضى فرق نگذاشته‌اند و تمسّك به اطلاق ادلّه كرده‌اند ؛ ولى آيه اطلاق ندارد چون حكم ايلاء در منقطعه نيست . بنابراين آيه دلالت ندارد . آيا روايت صفوان عموميّت دارد ؟ بعضى گفته‌اند كه منقطعه را نمىگيرد ، چون منقطعه خيلى از احكام زوجيّت را ندارد ( حق القسم ، نفقه ، ارث ) ، به نظر مىرسد كه از منقطعه اين حكم منصرف است و لكن احتياط اين است كه در منقطعهء طولانى مدّت هم اين حكم جارى است . نتيجه : الاحوط لو لا الاقوى العموم فى المسألة . [ مسألهء 14 : ( حكم العزل ) ] 121 مسئلهء 14 ( حكم العزل ) . . . . . 16 / 3 / 80 مسألة 14 : لا اشكال فى جواز العزل ، و هو اخراج الآلة عند الانزال و افراغ المنى الى الخارج فى غير الزوجة الدّائمة الحرّة ، و كذا فيها مع اذنها ، و امّا فيها بدون إذنها ففيه قولان ، اشهرهما الجواز مع الكراهة و هو الأقوى ، بل لا يبعد عدم الكراهة فى الّتى علم أنّها لا تلد ، و فى المسنّة و السليطة و البذيّة و الّتى لا ترضع ولدها ، كما انّ الاقوى عدم وجوب دية النطفة عليه و ان قلنا بالحرمة ، و قيل بوجوبها عليه للزوجة ، و هى عشرة دنانير ، و هو ضعيف فى الغاية . عنوان مسأله : هل يجوز العزل ( جلوگيرى از انعقاد نطفه ) ام لا ؟ در زمان گذشته تنها راه جلوگيرى از انعقاد نطفه ، « عزل » بود . محلّ كلام : مسلّماً در بعضى از موارد مثل امه ، عقد منقطع و حرّهء دائمه با رضايتش ، عزل جايز است ، و محلّ كلام تنها در مورد حرّهء دائمه‌اى است كه رضايت ندارد . آيا زوج در اين مورد مىتواند عزل كند ؟ اقوال : مسأله اختلافى است ، مشهور قائل به « جواز مع الكراهة » است ؛ امّا اقلّيّتى از قدماء مثل شيخ طوسى و شيخ مفيد و جماعت ديگرى قائل به « حرمت » شده‌اند و حتّى گفته‌اند كه ديه هم دارد . ادلّهء حرمت عزل : دلايلى براى حرمت عزل اقامه شده است : 1 - روايتى كه از طرق خاصّه و عامّه نقل شده است : * دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمّد عليه السلام انّه قال : الوأد ( زنده به زير خاك كردن ) الخفى أن يجامع الرجل المرأة ، فاذا احسّ الماء نزعه منها فأنزله فيما سواها ، فلا تفعلوا ذلك ، فقد نهى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ان يعزل عن الحرّة الّا باذنها ، و عن الامة الّا باذن سيّدها « 1 » . 2 - روايتى است كه از طرق عامّه به همين مضمون نقل شده است . * . . . و سألوه عن العزل فقال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : الوأد الخفى . « 2 » 3 - رواياتى كه در موارد خاصّه دلالت بر جواز مىكند و مفهوم دارد ، يعنى در غير اين موارد لا يجوز العزل . * . . . عن يعقوب الجعفى قال : سمعت أبا الحسن ( موسى بن جعفر عليه السلام ) يقول : لا بأس بالعزل فى ستّة وجوه : المرأة الّتى تيقّنت انّها لا تلد ، و المسنّة و المرأة السليطة و البذيّة ( بد زبان ) و المرأة الّتى لا ترضع ولدها و الامة « 3 » . مفهوم روايت اين است كه « فى غيره بأسٌ » جواب از دليل : بأس هميشه دلالت بر حرمت ندارد ، زيرا در موارد كثيره‌اى هم در كراهت به كار مىرود ، پس اعم از حرمت و كراهت است . 4 - رواياتى كه دلالت بر ديه مىكنند : رواياتى « 4 » كه مىگويند انزال خارجِ رحم ديه دارد و مقدار آن ده دينار است كه يك صدم ديهء كامله است ، چون ديه براى جنايت است پس اين كار هم جنايت است و حرام . جواب از دليل : روايات نشان مىدهد كه ديه در جائى است كه كسى ديگرى را اجبار كند كه ماء را در خارج از رحم بريزد ، و در اينجا چون حقّ مرد ضايع شده است ، بايد ديه بپردازند و اين ديه بخاطر جنايتى است كه بر مرد وارد شده و اين غير از بحث ما است ، چون بحث ما در جائى است كه مرد به رضايت خودش اين كار را بكند . نتيجه : اين چهار دليل هيچ كدام مورد قبول نيست ، زيرا دليل اوّل و دوّم سند نداشت ( اوّلى از دعائم الاسلام بود و دوّمى هم سنن

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ح 1 ، باب 57 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 2 ) سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 231 . ( 3 ) ح 4 ، باب 76 از مقدّمات نكاح . ( 4 ) وسائل ، ج 19 ، كتاب الديات ، باب 19 از ابواب ديات الاعضاء .