دليل ، اجماعِ تعبّدى باشد حق با صاحب رياض است ، چون اجماع منحصر است به نكاح و لا يشمل النظر ، و اگر معيار دليل احتياط باشد ( كه بعضى گفته‌اند ) بازهم منحصر به نكاح است و لا يجوز النظر ، امّا اگر دليل اوّلًا تناسب حكم موضوع و ثانياً اولويّت نسبت به رضاع باشد ، تمام احكام محرميّت جارى مىشود ، وقتى بچهء رضاعى كه 24 ساعت شير خورده نگاه كردن او به مادر و خواهر رضاعيش جايز است ، بطريق اولى براى ولد نامشروع كه 9 ماه در شكم مادر بوده ، نگاه كردن حلال خواهد بود . به تعبير ديگر مسئلهء حليّت نظر يك مسئلهء جسمانى است نه مسئلهء حقوقى . پس اگر به دليل خامس تمسّك كرديم و قائل به حرمت نكاح شديم ، در اين صورت حليّت نظر هست و صاحب جواهر ملازمهء بين حرمت و جواز نظر را در اين مسأله پذيرفته است . الامر الثالث : دامنهء محرّمات نكاح آيا محرّمات نكاح منحصر به همان نسبى است ( هفت طائفه ) يا مصاهرات را هم شامل مىشود ؟ يعنى اگر دختر نامشروع داراى شوهرى شود آيا اين شوهر با مادرزنش محرم است ؟ آيا با مادر زن مىتواند ازدواج كند ؟ همچنين اگر ولد نامشروع بزرگ شد و زانى همسرى داشت و طلاق داد آيا ولد نامشروع با زنِ پدر مىتواند ازدواج كند ؟ اگر خواهرى داشت آيا جمعِ بين الاختين هم در اينجا صادق است ؟ ظاهر كلام امام اين است كه مصاهرات مشكلى ندارد ، چون امام عناوين نسبى را فرموده‌اند و سببى را نفرموده‌اند . در كلام قوم هم بيشتر ، عناوين نسبى مطرح است . مرحوم صاحب جواهر در اين مورد مطلبى فرموده‌اند : « لا ينبغى التأمل فى انّ المتّجه عدم لحوق حكم النسب فى غير النكاح ، بل ستعرف قوّة عدم جريان حكمه فيه ايضاً فى المصاهرات فضلًا عن غير النكاح ، بل قد يتوقّف فى جواز النظر بالنسبة الى من حُرِم نكاحه مما عرفت . لكنّ الانصاف عدم خلوّ الحلّ ( حليّت نظر ) من قوّة بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا ( اگر نكاح حرام است ، نظر حلال است ) ، خصوصاً بعد ظهور اتحادهما فى المناط . « 1 » پس اگر معيار دليل پنجم باشد ( كه رابطهء جسمانى كامل با مادر دارد ) مصاهرات را هم شامل مىشود ، و ولد نامشروع نمىتواند زنِ مطلقهء پدر را بگيرد و تمام آن احكام جارى مىشود ، بنابراين هم در نسبيّات و هم در سببيّات ، بلكه بالاتر احكام رضاع هم در اينجا ( ولد نامشروع ) هست . مثلًا مادر كه ولد نامشروع دارد يك ولد رضاعى هم دارد ، اين احكام نسبت به آن ولد رضاعى هم هست ، البته در رضاع كسى را نديده‌ايم كه بحث كند . 99 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 28 / 1 / 80 الامر الرابع : نفقه و حضانت و ولايت آيا نسب بريده شده و حكومت اسلامى و بيت المال بايد نفقهء ولد حرام را بدهد و يا بر عهدهء پدر و مادر اوست و هكذا حضانت و ولايت او ؟ چيزى در اين مورد نديده‌ايم الّا جمله‌اى كه ابن قدامه دارد و آن هم فقط در مورد نفقه است : يحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا و اخته و بنت ابنه و بنت بنته و بنت اخيه و اخته من الزنا و هو قول عامّة الفقهاء ( اكثريّت فقهاء اهل سنّت ) و قال مالك و الشافعى فى المشهور من مذهبه يجوز ذلك كلّه . . . و لا يجرى التوارث بينهما . . . و لا تلزمه نفقتها « 2 » . در اين مسأله روايتى نداريم و اقوالى هم نيست ؛ ولى ظاهر اطلاق كلمات علما اين است كه ولد نامشروع ، نفقه و حضانت و ولايت ندارد . لكن الانصاف : سيرهء عقلا بر اين است كه پدر و مادر را بر حضانت و نفقه ، ملزم مىكنند و اگر بگوئيم اين سيره تا عصر پيغمبر و ائمه بوده ، لا يبعد كه اين سيره دليل و حجّت شود بر وجوب نفقه بر پدر و مادر ، بنابراين‌الاحوط لو لا الاقوى وجوب نفقته على ابويه و كذا حضانته . الامر الخامس : ساير احكام آيا احكام ولايت ، احكام عاقله ، احكام من ينعتق عليه ، احكام عدم قصاص والد بر ولد ، احكام عدم قبول شهادت ولد بر عليه والد ، و همچنين احكام تجهيزات و دفن ميت و . . . در ولد نامشروع جارى است ؟ در اين مسأله هم نه كلامى از فقهاء وجود دارد و نه روايتى ، بايد ديد مقتضى اصل چيست ؟ در مورد ولايت اصل‌عدم ولاية احد على احداست ، مگر اين كه ثابت شود . در باب قصاص ، اصل قصاص است و عدم قصاص دليل مىخواهد .

--> ( 1 ) جواهر ، ج 29 ، ص 259 . ( 2 ) مغنى ، ج 7 ، ص 485 .