جهلًا وطى واقع شده پس نكاح حقيقى نيست ؛ و زنا هم نيست ، بلكه ملحق به نكاح است ) و إمّا غير شرعى ( قسم دوم ) ، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا و الاحكام المترتّبة على النسب الثابتة فى الشرع من التوارث و غيره و ان اختصّت بالاوّل ( نسب مشروع ) ، لكن الظاهر بل المقطوع انّ موضوع حرمة النكاح اعم ، فيعمّ غير الشرعى ، فلو زنا بامرأة فولدت منه ذكراً و أنثى حرمت المزاوجة بينهما ، و كذا بين كل منهما و بين اولاد الزاني و الزانية الحاصلين بالنكاح الصحيح أو بالزنا بامرأة اخرى ، و كذا حرمت الزانية و أمّها و أمّ الزّاني و اختهنّ على الذكر ، و حرمت الانثى على الزاني و أبيه و أجداده و إخوته و أعمامه . تعريف نسب شرعى : آنچه ناشى از وطى حلال باشد ( اين معنى را خيلى از بزرگان گفته‌اند ) و مهم اين است كه ذاتاً حلال باشد و اگر چه عارضاً حرام باشد ، يعنى اگر در بعضى از موارد ( مانند احرام ) ، وطى عارضاً حرام باشد ، در اين صورت اگر فرزندى منعقد شود ، فرزند نامشروع نيست و لو عمل حرام بوده است ، بلكه فرزند مشروع است و ارث مىبرد . دليل : اوّلا : اين معنا تقريباً اجماعى و مسلّم است . ثانياً : حقيقتاً صدق نَسَب مىكند يعنى فرزند مشروع است و انعقاد نطفه نامشروع نبوده ، بلكه عمل نامشروع است ، به عبارت ديگر در حال صيام و اعتكاف و احرام . . . زوجيّت باقى است ، بنابراين ولد از نطفهء زوج و زوجه است ، و زوجيّت با اين عوارض بهم نمىخورد ، يعنى اگر در حال صيام نطفه را با وسيله‌اى غير از مواقعه در رحم زن بگذارند ، تركيب نطفهء آنها حرام نيست ، بلكه مواقعه حرام است ، به تعبير ديگر مقدّمات ، كه وطى باشد حرام بوده ولى ذى المقدّمة حلال است ( مثل صحّت حج با مركب غصبى ) . احكام ولد نامشروع : 1 - ولايت ( مربوط به اموال ) . 2 - حضانت ( نگهدارى و پرورش ) . 3 - ارث . 4 - نفقه . 5 - عدم قصاص والد به واسطهء قتل ولد . 6 - عاقله ( در قتل خطائى ، نزديكان پدر ديه را تقسيم مىكنند و مىپردازند . ) 7 - عتق در موارد خاص ( مثلًا اگر پسرى پدرش را كه بَرده است بخرد فوراً آزاد مىشود ) . 8 - نگاه كردن به محارم . آيا همهء اين احكام شامل فرزند نامشروع مىشود ، يا فقط مخصوص فرزند مشروع است و يا اينكه قائل به تفصيل مىشويم ؟ معروف اين است كه فقط احكام نكاح جارى است و بقيهء احكام جارى نيست . اقوال : مرحوم محقق ثانى مىفرمايد : و امّا الزّنا ، و هو : الوطي الّذي ليس بمستحقّ شرعاً مع العلم بالتحريم ( وطى به شبهه خارج مىشود ) ، فلا يثبت به النسب اجماعاً ، لكن اجمع اصحابنا على انّ التحريم المتعلّق بالنسب يثبت مع الزنا اذا تولّد به ولد . « 1 » سپس مىفرمايند : عنوان ولد صادق است و چون صدق عنوان مىكند بايد احكام حرمت نكاح جارى شود ، و بلافاصله اشكال مىكند كه اگر صدق عنوان كافى است ؛ پس بايد تمام احكام را شامل شود ( مثلًا احكام ارث ) بعد در ذيل كلامشان دچار يك اضطراب در سخن مىشوند و اين گونه ادامه مىدهند كه نكاح چون امر مهمّى است ، جايز نيست و شارع به امر فروج و تحقّق ولد اهمّيّت داده و احتياط مىكند . مرحوم علّامه مىفرمايد : البنت المخلوقة من الزنا يحرم على الزاني وطؤها و كذا على ابنه و أبيه و جدّه و بالجملة حكمها فى تحريم الوطء فى حكم البنت عن عقدٍ صحيح ، عند علمائنا اجمع و به قال ابو حنيفه لقوله تعالى « وَ بَناتُكُمْ » و حقيقة البنتة الموجودة فيها فإن البنت هى المتكونة من منى الرجل و نفيها عنه شرعاً لا يوجب نفيها حقيقةً لانّ المنفي فى الشرع هو تعلق الاحكام الشّرعيّة من الميراث و شبهه . . . و قال الشافعى لا تحرم بل يكره و به قال مالك . . . و العجب إنّهم اتفقوا على انّها ان وَلَدَتْ ابناً حرم عليه ان ينكحها فما الفرق « 2 » ؟ ( اگر پسر نمىتواند با مادر ازدواج كند ، پدر هم با دختر نمىتواند ازدواج كند و كأنّ در مادر و پسر ديده‌اند كه كار ناجور شده است ، لذا استثنا نكرده‌اند . ) مرحوم شيخ « 3 » كلام اصحاب و موافقت ابو حنيفه و مخالفت شافعى را نقل مىكند ، سپس استدلال كرده و صدق بنت ( علّامه ) و احتياط ( محقّق ) را در استدلال به هم ضميمه مىكند .

--> ( 1 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 190 . ( 2 ) تذكرة ، ج 2 ، ص 613 . ( 3 ) خلاف ، كتاب النكاح ، مسئلهء 83 .