الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
109
كتاب النكاح ( فارسى )
خاطر تعدّد مادر است ، عبارت جواهر چنين است : لانّ خطاب الجماعة للعموم ، و مقتضاه ثبوت الحكم لكل واحد دون المجموع . قرينهء چهارم : احاديثى كه در تفسير آيه آمده است آيه را عام مىداند ، البتّه احاديث كارى به مسئلهء حرمت نكاح ندارد و مىخواهد ثابت كند كه امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام ابن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله بودند ، چون مخالفينى معتقد بودند كه پسرِ دختر ، پسر نيست ، ائمه استدلال كردند كه اينها « ابن حقيقى » هستند چون زنان پيامبر ، اگر بر امّت حرام نمىشدند ، نمىتوانستند با امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام ازدواج كنند ، و هكذا اگر پيامبر زنده مىماند ، نمىتوانست زنان مطلّقهء امام حسن عليه السلام و امام حسين عليه السلام را تزويج كند ، چون قرآن مىفرمايد « وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » « 1 » و « وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ » « 2 » پس شما كه نمىتوانيد بگوئيد كه زنان اينها بر پيامبر حلال است ، چگونه مىگوئيد كه اينها پسر حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله نيستند ، پس از اينجا معلوم مىشود كه آيه آباء با واسطه و ابناء با واسطه را مىگيرد ، پس امّهات هم در آيه امهات با واسطه را شامل مىشود . * عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليه السلام انّه قال : لو لم تحرم على الناس ازواج النبى صلى الله عليه و آله لقول اللَّه عزّ و جلّ : « وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً » . حُرِمْنَ على الحسن و الحسين بقول اللَّه عزّ و جلّ : « وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ » و لا يصح للرجل أن ينكح امرأة جدّه « 3 » . * . . . عن ابى الجارود عن ابى جعفر عليه السلام فى احتجاجه على انّ الحسن و الحسين عليه السلام ابنا رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال انّ اللَّه يقول : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ » الى قوله « وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ » . فسلهم هل يحلّ لرسول اللَّه صلى الله عليه و آله نكاح حليلتيهما فان قالوا نعم كذبوا و ان قالوا لا فهما و اللَّه ولداه لصلبه و ما حرما عليه الا للصلب . « 4 » ظاهر كلام صاحب جواهر اين است كه اين روايات نشان مىدهد كه امهات و ابناء و بنات عام است . صاحب جواهر در آخر مىفرمايد كه من تعجّب مىكنم از كسانى كه عموميّت آيه را ، با وجود قرائن انكار كردهاند ، هذا تمام كلامه ببيان منّا . بخشهائى از كلام ايشان قابل مناقشه است : اوّلًااين كه فرمودند اجماع مفسّرين داريم ، اگر بر فرض هم باشد حجّيّتى در باب احكام ندارد و فقط مؤيّد است . ثانياًدر مورد قرينهء سومى كه فرمودند هر كسى يك مادر دارد و جمع بودن صيغه به جهت جمع بودن مخاطبين نمىباشد ، بايد بگوئيم چون مخاطب جمع است صيغهء جمع به كار رفته است و آيات زيادى داريم كه به جهت جمع بودن مخاطبين صيغهء جمع به كار رفته است ، مثلًا در آيات زيادى است كه « أَلْسِنَتُكُمُ » * به صورت جمع استعمال شده است ( در قرآن سه بار ألسنتكم و شش بار ألسنتهم وجود دارد ) هر انسانى هم يك زبان بيشتر ندارد و در اينجا جمع بستن به جهت تعدّد مخاطبين است و در « افواه » هم همينطور است ( در قرآن در دو مورد افواهكم ده مورد افواههم وجود دارد ) در حالى كه هركس يك دهان دارد پس به جهت تعدّد مخاطبين است كه جمع استفاده شده است و در حدود بيست مورد داريم كه به اعتبار تعدّد مخاطبين ، صيغهء جمع استعمال شده است ، پس اينكه صاحب جواهر مىفرمايند ، خلاف ظاهر است ، درست نيست . امّا در مورد روايات بايد گفت كه ، سند روايت دوم ، ابى الجارود ( زياد بن المنذر ) است كه روايات زيادى در مذمّت او وارد شده ، حتّى برخى از طوائف منحرفه به نام جاروديّه و يا سرحوبيّه به او منتسب هستند ، پس روايت دوم از نظر سند مشكل دارد ولى روايت اوّل سندش معتبر است و در اين حديث امام به آباء و ابناء استدلال مىكند كه مع الواسطه را هم شامل مىشود ، وقتى آباء و ابناء با واسطه در آيهء 23 وارد باشد امهات و بنات مع الواسطه هم بايد در آيه وارد باشد . 93 القول فى النسب . . . . . 23 / 12 / 79 قرينهء ديگرى هم ما اضافه مىكنيم و آن اين كه امام عليه السلام به عنوان تعبّدِ امامت به اين آيه استدلال نمىكند ، بلكه در مقابل مخالفين استدلال مىكند ، يعنى همه از آيه ، عموميّت را مىفهمند ، نه تنها كسانى كه اطاعت امام عليه السلام را واجب مىدانند ، بلكه مخالفين هم نمىتوانند انكار كنند . به عبارت ديگر ، ارتكاز ذهن در مسئلهء محرّماتِ نكاح ، عموميّت است به خلاف ابواب ديگر ، بعنوان مثال اگر كسى وصيّت كند كه به دخترم يا مادرم اين مبلغ را بدهيد ، وصيّت او ، مادرِ مادر يا دخترِ دختر را نمىگيرد ، بنابراين شكى نيست كه ارتكاز ذهن در موارد ديگر بلاواسطه است ؛ ولى در باب نكاح ، ارتكاز ذهن عموميّت است ، يعنى در امر نكاح يك نوع ارتكاز
--> ( 1 ) آيهء 22 ، سورهء نساء . ( 2 ) آيهء 23 ، سورهء نساء . ( 3 ) ح 1 ، باب 2 از ابواب محرّمات بالمصاهرة . ( 4 ) ح 12 ، باب 2 ، از ابواب محرّمات بالمصاهرة .