3 - المدّعى مَن لو تَرَك تُرِك‌مدعى كسى است كه اگر دعوى را رها كند كارى به او ندارند مثلًا در مقابل ذو اليد ادّعاى مالكيّت مىكند ، اگر از ادّعاى خودش دست بردارد ما هم با او كارى نداريم . 4 - المدّعى من يَدّعى امراً خفيّاً ، و المنكر من يدّعى امراً جليّاً ، ادّعا مىكند كه اين خانه به وسيلهء سرقت ، غصب . . . كه از امور خفيّه است گرفته شده . 5 - المدّعى من يدعى شيئاً على الغير ، و يكون ملزماً باثباته عند العقلاء كأن يدّعى شيئاً من مال او فائدة او شبه ذلك . جمعى از بزرگان متأخّرين مانند صاحب جواهر و آية اللَّه خوئى « 1 » مىفرمايند : ما در مورد مدعى و منكر كه در روايات آمده ( البيّنة على المدّعى و اليمين على من انكر ) حقيقت شرعيّه‌اى نداريم ( مثل صلاة و حج ) ، بنابراين سراغ لغت و عرف مىرويم . مدّعى در لغت كسى است كه ادّعاى چيزى مىكند و نزد عقلا ملزم به اثبات آن است و منكر كسى است كه حقّى يا دينى يا چيزى را نفى مىكند . تصوّر ما اين است ، كسانى كه معنائى را براى مدّعى و منكر ذكر كرده‌اند ، همين مطلب در ذهنشان بوده و توضيح بيشترى داده‌اند نه اينكه معناى معارضى با معانى ديگر گفته باشند ، لذا تصور نمىكنيم كه در اينجا دعوائى باشد و در واقع نزاع لفظى است و بر فرض هم دعوائى در بين اين اقوال پنج‌گانه باشد ، حق با قول پنجم است ( معناى عرفى و لغوى ) ، كه اين معنا با چهار احتمال ديگر هم مىسازد ، پس حقيقت مدعى و منكر يك معنى عرفى است قبل از اين كه شارع « البينة على المدّعى و اليمين على من انكر » را گفته باشد . ب ) ما المراد من « مصبّ الدّعوى » و « طرح الدّعوى » ؟ : مصبّ دعوى به معنى مآل و نتيجه و عصاره است ( محلّ پذيرش دعوى ) در ما نحن فيه مصبِّ دعوى صحّة و فساد بود كه به هر عبارتى دعوى را طرح كنند ، مصبّ دعوى صحة و فساد است . طرح دعوى آن عبارتى است كه دعوى با آن عبارت عنوان مىشود ، مثلًا بنده بگويم عقد من اوّل بود ، ديگرى بگويد عقد من اوّل بود اين طرح دعوى است ، ولى منظور از اوّل و دوم ، صحت و فساد عقد است ، اگر چه دعوى در لباس سبق و لحوق طرح مىشود ؛ ولى مصبّ دعوى و نتيجه ، صحّت و فساد عقد است . اگر ما بخواهيم به طرح دعوى نگاه كنيم شايد چهرهء مسأله عوض شود ، چون سبق و لحوق هر دو حادث است و هيچ يك موافق اصل نيست ؛ ولى اگر مصبّ دعوى معيار باشد ، كسى كه ادّعاى صحّت مىكند ، مطابق اصل و ظاهر بوده و ادّعاى امر خفى نكرده است . آيا در مقام قضاوت ، قاضى بايد به طرح دعوى نگاه كند يا به نتيجه و مصبّ ؟ مسلّماً عقلا به مصبّ دعوى نگاه مىكنند ، چون با عوض شدن الفاظ شكل دعوى عوض شده و منكر و مدّعى جايشان عوض مىشود . در ما نحن فيه اگر مصبّ را مدّ نظر قرار دهيم ، دعوى در صحّت و فساد است ، امام ( ره ) در اينجا اين مسأله را مطرح مىكند و مىفرمايد اين بحثها در صورتى است كه به مصبّ دعوى نگاه كنيم ولى اگر الفاظ و عبارات را مدّ نظر قرار دهيم ، حكم تفاوت مىكند . 87 ادامهء مسئلهء 29 . . . . . 14 / 12 / 79 ان قلت : اين مسأله را دنبالهء مسئلهء 28 دانستيد در حالى كه در اين مسأله ، اسمى از وكيلين نيست ، بلكه زوجين هستند ، كه هر كدام ادّعاى تقدّم مىكنند ؟ قلنا : اوّلًااين پيوند در كلام علما هم وجود دارد ، مرحوم شيخ طوسى در مبسوط و محقّق ثانى در جامع المقاصد ، و صاحب عروه هم در ذيل مسئلهء 35 اين مطلب را ذكر كرده‌اند ، پس و لو در عبارت امام پيوندى بين دو مسأله نبود ؛ ولى متقدّمين و متأخّرين علما ، اين دو مسأله را به هم پيوند داده‌اند . ثانياًسلّمنا كه دو مسأله را از هم جدا كنيم ، ولى از نظر قاضى فرقى نمىكند ، چون مسأله در مجهولى التاريخ است و زوجين مدّعى هستند ، پس قواعد مجهولى التاريخ پياده مىشود ، مگر اين كه بيّنه اقامه كنند . ان قلت : چرا قائل به قرعه شديد ، در حالى كه احتمال تقارن هم هست و اگر تقارن باشد ، حكم بطلان است و در صورتى كه احتمال بطلان هست ، نمىتوان زوجه را به يكى از دو طرف دعوى داد . قلنا : بحث ما در صورت عدم تقارن است ، چون در بحث قبل بيان كرديم كه در صورت تقارن قرعه نيست و لذا بحث را جائى برديم كه يقين به تقديم و تأخير داريم ، پس مسئلهء 29 جائى است كه يقين به تقديم و تأخير داريم . ان قلت : گفتيد نصّى در اين مسأله وارد نشده است ؛ ولى ما دو روايت « 2 » داريم كه در مورد تعارض است . قلنا : اين دو روايت ناظر به شاخهء كوچكى از مسأله است و در روايت هم چيزى غير از اين قواعدى كه گفتيم ، نيست .

--> ( 1 ) مبانى تكملة المنهاج . ( 2 ) ح 2 ، باب 7 و ح 3 ، باب 23 از ابواب عقد نكاح .