فقط بعد الايجاب من دون ذكر المتعلقات التى ذكرت فيه ، فلو قال الموجب - الوكيل عن الزوجة - للزوج : « انكحتك موكّلتى فلانة على المهر الفلانى » فقال : الزوج : « قبلت » من دون أن يقول « قبلت النكاح لنفسى على المهر الفلانى » صحّ . عنوان مسأله : مرحوم امام ( ره ) در تحرير مىفرمايند احتياط آن است كه ايجاب در نكاح دائم حتماً به لفظ « انكحت » يا « زوّجت » باشد و معنايش اين است كه با لفظ « متّعت » نمىتوانند بگويند و بعد مىفرمايند اقوى اين است كه با لفظ « متّعت » هم صحيح است ، منتهى بايد همراه با قرينه‌اى باشد كه نشان دهد مراد نكاح دائم است ، مثلًا بگويد « متّعت متعةً دائمة على المهر المعلوم » كه در اين صورت اشكالى ندارد . در ذيل مسأله مىفرمايند كه با لفظ « وهبت ، بعت ، ملكت ، آجرت ، . . . » عقد واقع نمىشود و در ادامه الفاظ قبول را بيان مىكنند و مىفرمايند با لفظ « قبلت و رضيت » مىشود و بعد تصريح مىكنند كه لازم نيست متعلقات را در قبول بگويد و فقط قبلت و رضيت كافى است چون قبول عطف به ايجاب مىشود و تمام شرايطى كه در ايجاب است در قبول خود به خود درج مىشود . اقوال : مسئلهء ايجاب با « زوّجت » از همه واضح‌تر و اجماعى است و اهل سنّت هم دارند و در قرآن و سنّت هم آمده است ، با لفظ « انكحت » هم اجماعى است ، امّا لفظ « متّعت » و لو قرائن عقد دائم را هم بياورند باز اختلافى است و همه آن را قبول ندارند . مرحوم كاشف اللثام مىفرمايد : بلا خلاف بين علماء الاسلام كما فى تذكرة . « 1 » صاحب رياض مىفرمايد : النطق بأحد الالفاظ الثلاثة الّتى هى زوّجتك و انكحتك و متّعتك و الاكتفاء باحد الاوّلين مجمع عليه‌در ادامه در مورد « متّعت » مىگويد : و بالثالث مختلف فيه فالاكثر و منهم الاسكافى و المرتضى و ابو الصلاح و ابن حمزه و الحلّى كما حكى و عن ظاهر السيّد فى الطبريّات الاجماع على المنع . . . خلافاً للمتن ( مختصر النافع محقق كه متن رياض است ) و الشرائع و الارشاد و النهاية ( معلوم مىشود كه عدّه‌اى از بزرگان اجازه داده‌اند ) . « 2 » ابن رشد مىگويد : و اتّفقوا على انعقاد النكاح بلفظ النكاح ممّن إذنه اللفظ و كذلك بلفظ التزويج و اختلفوا فى انعقاده بلفظ الهبة أو بلفظ البيع أو بلفظ الصدقة فاجازه قوم و به قال مالك و ابو حنيفه و قال الشافعى لا ينعقد الّا بلفظ النكاح أو التزويج . « 3 » ادلّه : 1 - مقتضاى قاعده : قاعده در تمام عقود اين است كه عقد به هر لفظى كه صريح يا ظاهر باشد منعقد مىشود . عقد قرارداد است و بايد انشاء شود و انشاء يا بايد صريح باشد يا ظهور عرفى داشته باشد و به مقتضاى قاعده بيش از اين چيزى نمىخواهيم . آيا حتماً بايد معنى حقيقى باشد يا مجاز مع القرينه هم كافى است ؟ ضرورتى ندارد كه حتماً معنى حقيقى باشد و مجاز مع القرينه هم كافى است ، منتهى قرينه بايد ظاهره باشد يا كنايه باشد كه ابلغ از تصريح است . مردى كه در روايت « سهل ساعدى » گفت « انا يا رسول اللَّه » ، اين كنايه‌اى است كه با قرائن حاليّه و مقاليّه ابلغ از تصريح است . قاعده مىگويد همهء اينها كافى است ، چون ما قرارداد مىخواهيم ، قرارداد هم ايجاب و قبول مىخواهد ، ايجاب و قبول هم لفظ ظاهر مىخواهد و حقيقت و مجاز و كنايه در آن شرط نيست ، پس اين قاعده در تمام عقود جارى است و نكاح هم از جملهء آنهاست . نتيجه : اگر « متّعت » همراه با قرينه باشد بايد بگوييم جايز است ، منتهى جاى اشكال دارد چون عقد نكاح از توقيفات است و جاى تمسّك به قاعده نيست . 71 ادامهء مسئلهء 2 . . . . . 3 / 12 / 78 ان قلت : در غير نكاح اين قاعده خوب است چون جريان شرع مقدس بر وفق مذاق عقلا و اهل عرف است الا ما خرج بالدليل امّا در نكاح و طلاق كه فيه شوب من العبادة و جنبهء توقيفى دارد ، نمىتوانيم به اين قاعده عمل كنيم و بايد الفاظ به دست ما رسيده و اجازه دهند كه با كدام لفظ وقوع صيغهء عقد جايز است . در مورد « انكحت » و « زوّجت » اجازه داده شده ولى در مورد « متّعت » و « بعت » اجازه داده نشده است . پس بايد تابع اجازهء شرع باشيم .

--> ( 1 ) كشف اللثام ، ج 7 ، ص 43 . ( 2 ) رياض ، ج 10 ، ص 37 . ( 3 ) بداية المجتهد ، ج 2 ، ص 4 .