است كه در تمام ابواب فقه داريم به اين بيان كه روايات مجوّزه صريح در جواز ( اظهر ) ولى روايات ناهيه ظهور در حرمت دارد ( ظاهر ) و ما ظاهر را بر اظهر حمل كرده و قائل به كراهت مىشويم ( عكس اين مطلب هم در واجبات است وقتى يك حديث بگويد كه « اغتسل للجمعة » ( ظاهر ) و روايت ديگرى مىگويد « لا يجب غسل الجمعة » ( اظهر ) در اينجا روايت اوّل را حمل بر استحباب مىكنيم از باب جمع بين نص و ظاهر ( اظهر و ظاهر ) . علاوه بر اين بسيارى از روايات ناهيه مشكل سندى و دلالى دارد . اضف الى ذلك : سيره دليل قطعى است و آيات قرآن مؤيّد و مرجّح است ( شاهد جمع ) پس جواز را ترجيح مىدهيم و روايات ناهيه را حمل بر كراهت مىكنيم در جائى كه احتمال فتنه باشد . نتيجه : جواز سماع و اسماع صوت مرأة ممّا لا ينبغى الاشكال فيه . استثنا : استثنايى مرحوم امام و قبل از ايشان صاحب عروه در مسئلهء 39 در مقدّمات نكاح فرموده‌اند ، كه اگر كلام و سخن مهيّج ( با ادا و تغيير صوت ) باشد حرام است به دو دليل : 1 - آيهء « فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ » « 1 » كه خطاب به نساء النبى صلى الله عليه و آله است در اينجا تعبير خضوع در قول است كه معنى آن تواضع و ادب نيست بلكه به معنى ترقيق و تحسين و تليين صوت است . ان قلت : مخاطب نساء نبى است و ربطى به ديگران ندارد و براى ديگران اين حكم ثابت نيست و آيه عموميّت ندارد . قلنا : ادلّهء اشتراك در تكليف جواب شما را مىدهد ، اصل اوّلى اين است كه احكام همهء افراد مثل هم است و اگر جائى خصايص النبى صلى الله عليه و آله ثابت شد آن استثنا است پس اگر حكمى در مورد زنان پيامبر هست در مورد ديگران هم هست . 2 - مظنّهء ريبه و وقوع در معصيت است پس اين هم منهاى آيهء شريفه مىتواند دليل بر حرمت كلام و سخن مهيّج باشد . در مورد تلاوت قرآن هم اگر چه قرآن است ولى ممكن است كه خضوع بالقول صادق باشد و مظنّهء ريبه و وقوع فى المعصية باشد . سؤال : قرائت قرآن زن به صورت ترتيل چه حكمى دارد ؟ جواب : گاهى قرائت زن بدون صوت است كه مشكلى ندارد و مثل تكلّم است ولى گاهى با صوت است كه بعيد نيست داخل در خضوع بالقول باشد و امّا در صورت ترتيل بعيد نيست كه بگوئيم اشكال ندارد چون اگر شك هم بكنيم اصل اباحه و جواز است الّا ما خرج بالدليل . قرائت جمعى هم اگر مثل فردى باشد بعيد نيست كه بگوئيم اشكال دارد يعنى اگر مصداق خضوع بالقول باشد جمع و فرد در آن فرقى نمىكند منتهى فردى مشكل‌تر است . « الى هنا تمّ الكلام فى مقدّمات النكاح » در عروه دو مسأله مهمّ 35 و 50 داريم كه در تحرير نيست : [ مسألة 35 : يستثنى من عدم جواز النظر من الاجنبى و الاجنبيّة مواضع ] مسألة 35 : يستثنى من عدم جواز النظر من الاجنبى و الاجنبيّة مواضع . . . و منها القواعد من النساء اللّاتى لا يرجون نكاحاً بالنسبة الى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر و ذراع و نحو ذلك ، لا مثل الثدى و البطن و نحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له . اين استثنا در قرآن وارد شده است : « وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ . . . » « 2 » و من العجب غالب فقها مثل مناقب مسالك ، كشف اللثام ، مستند نراقى ، لمعه ، مهذّب و تحرير متعرض اين مسأله نشده‌اند با اينكه در قرآن آمده است ، اگر چه مسأله واضح بوده ، ولى شاخ و برگش محلّ بحث است ، مثلًا « لا يَرْجُونَ نِكاحاً » چه كسانى هستند و منظور از « غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ » چيست ؟ اقوال : از كسانى كه متعرّض اين مسأله شده‌اند صاحب جواهر و مستمسك و آقاى خوئى در مستند و مرحوم راوندى در كتاب فقه القرآن است كه به تناسب تفسير آيات الاحكام اين مسأله را ذكر كرده است ايشان مىفرمايند : و قوله تعالى وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ يعنى المسنّات اللّاتى يقعدن عن الحيض و عن التزويج و انّما ذكر القواعد لانّ ( قواعد جمع قاعد است جمع قاعده چون از اوصاف مخصوص مؤنث است مثل حائض ) الشابّة يلزمها من الستر اكثر ممّا يلزم العجوز و العجوز لا يجوز لها أن تُبدى عورة لغير المحرم كالساق و الشعر و الذراع ( ظاهرش اين است كه هيچ كدام را نمايان نكند پس فقط بايد وجه و كفّان را نمايان كند و اين بدين جهت است كه در غير عجوز وجه و كفّين را هم جايز نمىدانند ) . « 3 »

--> ( 1 ) آيهء 32 ، سورهء احزاب . ( 2 ) آيهء 60 ، سورهء نور . ( 3 ) فقه القرآن راوندى ، ج 2 ، ص 131 .