اگر واقعاً قصد تزويج دارد و تلذّذ و ريبه هم نيست جايز است چون روايات مطلق است . مرحوم آقاى خوئى در ذيل اين جمله مىفرمايد : بلا خلاف فى ذلك ( ادعاى اجماع مىكند ) . . . و ليس هو من حقوق المرأة كى يتوقّف الحلّ على رضاها « 1 » ما در اينجا حديثى از طرق عامّه داريم كه شايد به آن دسترسى نداشته‌اند چون به اين حديث به عنوان مؤيّد مىتوان استدلال كرد ، حديث را بيهقى نقل مىكند : * عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : اذا خطب احدكم المرأة فَقَدَرَ على أن يرى منها ما يُعْجِبُهُ ( جالب باشد ) و يدعوه اليها ( دعوت كند به ازدواج ) فليفعل ( كأنّ جابر اين گونه فهميده كه مىخواهد بداند يا نداند و مىخواهد اجازه دهد يا نه ) قال جابر : فلقد خطِبتُ امرأة من بنى سَلَمة فكنت أتَخَبَّأُ ( پنهان شدم ) فى اصول النخل حتّى رأيت منها بعض ما أعجبنى فتزوّجتها . « 2 » فرع ششم : هل يشترط فى ذلك عدم امكان الوصول الى مقصده من طريق العقد الموقّت ؟ مواردى هست كه مىتوان عقد موقّت خواند آيا اگر چنين چيزى امكان داشته باشد مقدّم نيست ؟ در جواب مىگوئيم كه اطلاق روايات اين را شرط ندانسته است و مشروط به عقد موقّت نيست . نكته : وقتى عقد موقّت مىخوانند بايد مدّت عقد موقّت تمام شده باشد يا مدّت را ببخشد تا عقد دائم خوانده شود و اگر در مدت نكاح موقّت و بدون بخشيدن مدّت ، عقدى خوانده شود مشكلات بعدى به دنبال مىآورد و طبق قواعد اين عقد باطل است و اگر در مدت نكاح موقّت برنامهء ازدواج به هم بخورد و دختر را به نكاح زوج ديگرى درآورند بدون اينكه زوج اوّل مدّت را ببخشد در اين صورت حرمت ابدى مىآيد ، چون نكاح به ذات بعل است . 53 مسئلهء 29 ( سماع صوت الاجنبية ) . . . . . 5 / 11 / 78 [ مسألة 29 : الأقوى جواز سماع ( استماع ) صوت الاجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة ] مسألة 29 : الاقوى جواز سماع ( استماع ) صوت الاجنبيّة ما لم يكن تلذّذ و ريبة و كذا يجوز لها إسماع صوتها للأجانب اذا لم يكن خوف فتنة و ان كان الأحوط الترك فى غير مقام الضرورة خصوصاً فى الشّابة و ذهب جماعة الى حرمة السماع و الإسماع و هو ضعيف ، نعم يحرم عليها المكالمة مع الرجال بكيفيّة مهيّجة بترقيق قول و تليين الكلام ( نرم سخن گفتن ) و تحسين الصوت فيطمع الّذى فى قلبه مرض . عنوان مسأله : اين مسأله آخرين مسأله از مسائل مقدّمات نكاح و در مورد سماع صوت اجنبيّه است كه مرحوم امام ( ره ) جواز سماع صوت اجنبيه را اقوى مىداند مادامىكه تلذذ و ريبه نباشد . اقوال : اين مسأله در قديم معركة الآراء بوده است بعضى قائل به حرمت و بعضى قائل به جواز و بعضى فقط پنج كلمه صحبت كردن را اجازه مىدادند و بيش از آن را جايز نمىدانستند ، ولى در عصر ما به جهاتى كه مىدانيم مسأله جزء مسلّمات شده و جايز است . مرحوم محقق در شرايع تصريح مىكند : الثانية : الاعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الاجنبيّة . « 3 » بعضى ادّعاى شهرت كرده‌اند ، مرحوم صاحب حدائق مىفرمايد : الخامس : المشهور بين الأصحاب تحريم سماع صوت المرأة الاجنبيّة مبصراً كان السامع أو الأعمى و إطلاق كلامهم شامل بما أوجب السماع التلذذ و الفتنة أم لا ، و لا يخلو من اشكال ، « 4 » ( حكم به حرمت به طور مطلق ) . مرحوم صاحب رياض هم از علّامه در قواعد و محقق در شرايع و علّامه در تحرير و ارشاد حرمت را نقل كرده و در آخر كلامش چنين مىفرمايد : فالجواز أقوى وفاقاً لمقطوع التذكرة و ظاهر جماعة كشيخنا فى المسالك و نُسِبَ الى جدىّ العلامة المجلسى طاب ثراه . لكنّ الأحوط ترك ما زاد على خَمسَ كلمات لنهى النبى . « 5 » خلاصهء اقوال : مسأله ذات قولين است از طرفى حكم به حرمت شده ولى مخالفين قوى نيز در مسأله وجود دارد كه حكم به جواز مىكنند و ما هم مىگوئيم حق با قائلين به جواز بوده و اين مسأله مسلّم است . ادلّه : سه دليل داريم :

--> ( 1 ) كتاب النكاح ، ج 1 ، ص 28 . ( 2 ) سنن بيهقى ، ج 7 ، ص 84 . ( 3 ) شرايع ، ج 2 ، ص 496 . ( 4 ) ج 23 ، ص 66 ( 5 ) رياض المسائل ، ج 10 ، ص 75 .