خريدار معنايش اين نيست كه زنان خريدوفروش مىشوند چون نمىتوان آنها را از خودشان خريد و اگر خريدوفروش باشد چرا بعد از طلاق مهريّه مىگيرند در حالى كه معامله فسخ شده است . اينها دليل است كه كلمهء خريدار و فروشنده كنايه و مجاز است و معنى آن ، اين است كه به خاطر كمالات معنوى و انسانى بهاى مهمّى مىپردازند و با اين كه بعضى از احاديث سند خوبى نداشت چون متضافر هستند قابل استناد است لذا حقّ نگاه كردن دارند طايفهء دوّم : رواياتى كه فقط جواز را مىگويد و دليل آن را بيان نمىكند : * . . . عن هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان و حفص بن البخترى كلّهم عن أبى عبد اللّه عليه السلام ( در واقع سه روايت است ) قال لا بأس بأن ينظر إلى وجهها و معاصمها ( بالاتر از كف دست و جاى دستبند و النگو ) اذا اراد ان يتزوجها . « 1 » * . . . عن عبد اللّه بن الفضل عن أبيه عن رجل ( مرسله ) عن أبى عبد اللّه عليه السلام قال : قلت : أ ينظر الرجل الى المرأة يريدُ تزويجها ، فينظر الى شعرها و محاسنها ؟ قال : لا بأس بذلك اذا لم يكن متلذّذاً . « 2 » تنها حديثى كه اين شرط ( عدم تلذّذ ) در آن ذكر شده است اين حديث است . * . . . عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يريد أن يتزوّج المرأة و احبّ أن ينظر اليها قال : تحتجز ( مىنشيند و خودش را جمع و جور مىكند ) ثم لتقعه و ليدخُل فلينظر ، قال : قلت : تقوم حتّى ينظر إليها ؟ قال : نعم ، قلت فتمشى بين يديه ؟ قال ما أُحِبّ أن تفعل . « 3 » حديث ديگرى هم داريم كه امتيازى دارد كه احاديث ديگر ندارد . احاديث ديگر همه جواز داشت ولى از اين حديث استفادهء استحباب مىشود . متأسفانه اين روايت هم سند ندارد و مرسله است : و من ذلك قوله صلى الله عليه و آله للمغيرة بن شُعبة و قد خطب امرأة ( خواستگارى كرد ) ليتزوّجها : لو نظرَت اليها فانّه احرى أن يُؤدَم ( از مادهء ايدام به معنى توافق بين خصمين ) بينكما . « 4 » از اين روايت استفاده مىشود كه توافق بين زوجين مستحب است و مقدمهء مستحب ( نگاه كردن ) هم مستحب است . 50 ادامهء مسئلهء 28 . . . . . 2 / 11 / 78 غير از احاديثى كه در مورد جواز نظر عند ارادة النكاح نقل كرديم احاديثى هم مرحوم محدّث نورى در مستدرك « 5 » نقل كرده است ، اهل سنّت هم احاديثى دارند از جمله در سنن بيهقى « 6 » احاديثى هست كه نشان مىدهد در زمان پيغمبر صلى الله عليه و آله اين مسأله مطرح بوده و پيامبر هم اجازه داده‌اند و در بعضى موارد بخاطر مصالحى كه در نگاه قبل از نكاح هست ، به اين امر تشويق كرده‌اند . * . . . عن أبى هريرة ، قال كنت عند النبى صلى الله عليه و آله فاتاه رجل فاخبره انّه تزوّج امرأةً من الأنصار ( ظاهراً خودش از مهاجرين بوده است ) فقال له رسول الله صلى الله عليه و آله : أَ نَظَرْتَ اليها ؟ قال : لا ، قال : فاذهب فانظر اليها فانّ فى أعين الأنصار شيئاً ( چشمهاى انصار بعضى مشكلى دارد ) . « 7 » اين روايت دلالت مىكند كه پيامبر امر فرموده است كه برو نگاه كن نه اينكه امر در مقام توهّم حذر باشد كه دلالت بر اباحه كند بلكه امر است و دلالت بر استحباب دارد البتّه اگر نگوئيم كه امر ارشادى است كه در اين صورت استفادهء استحباب نمىشود . روايت مشكلى دارد و آن اين كه قدر مسلّمش صورت است در حالى كه صورت بحثى ندارد و وجه و كفين براى همه جايز است چه قصد ازدواج داشته باشد و چه نداشته باشد ، مگر اينكه بگوئيم كه « انظُر » در روايت مطلق است . ادلّهء شروط جواز نظر : همان گونه كه گفته شد براى جواز نظر عند ارادة النكاح شروطى بيان شده است حال به بررسى ادلهء شروط مىپردازيم : دليل شرط اوّل ( عدم تلذّذ و ريبه ) : روايتى كه سابقاً خوانديم و تصريح كرده بود « مع عدم تلذّذ » ، مرسله بود و براى استدلال كافى نبوده و مؤيد است ، و لكن مىدانيم مسئلهء عدم تلذّذ از قيودى است كه در تمام اين باب هست و نمىتوانيم اينجا را استثنا كنيم و در هركجا اجازهء نظر داديم عدم تلذّذ را ذكر كرده‌ايم . فعلى هذا مسئلهء عدم تلذّذ به دليل موارد مشابه آن كه از آنها الغاء خصوصيّت قطعيّه مىكنيم مسأله‌اى مسلّم است .

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 2 ) ح 5 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 3 ) ح 10 ، باب 36 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 4 ) كتاب المَجازات النبويّة مرحوم سيد رضى ، ص 114 ، ح 81 . ( 5 ) مستدرك ج 14 ، ح 1 و 2 و 3 و 4 ، باب 30 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 6 ) ج 7 ، ص 84 . ( 7 ) السنن الكبرى ( بيهقى ) ، ج 7 ، ص 84 .