كسى كه همسر ندارد ، خواه اصلًا ازدواج نكرده يا ازدواج كرده و بعداً جدا شده ، هم به مذكر مىگويند و هم به مؤنث و مادّهء اصلى آن « آم ، يأيم » و مصدر آن « ايْمة » و وصف آن هم « أيِّم » است . قرآن به صيغهء امر تصريح مىكند و امر هم دلالت بر وجوب دارد ولى به اجماع علما حمل بر استحباب مىشود . در احاديث هم به اين مطلب اشاره شده است . * . . . عن السكونى عن ابى عبد اللّه عليه السلام قال : قال على عليه السلام : أفضل الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتّى يجمع اللّه بينهما « 1 » . * . . . إنّ للّه ظلًّا يوم القيامة لا يستظلّ تحته إلّا نبىٌّ أو وصىّ نبىٍّ أو عبدٌ اعتق عبداً مؤمناً أو عبدٌ قضى مغرم مؤمن ( بدهى مسلمانى را ادا كند ) أو مؤمن كفّ أيّمَةَ مؤمنٍ . « 2 » زمانى بود كه اين كارها به صورت فردى انجام مىگرفت ولى در نظام جمهورى اسلامى بايد تشكيلاتى ( و لو وزارت خانه ) وجود داشته باشد كه عهده‌دار ازدواج جوان‌ها باشد تا قسمت عمده‌اى از فسادها و مشكلات ريشه كن شود . 13 مسئلهء 17 ( النظر الى المحارم ) . . . . . 12 / 7 / 78 بعد از ذكر دو مسأله از تحرير الوسيله چهارده مسأله را كه در مورد مستحبّات است و بحث علمى چندانى ندارد رها مىكنيم و به سراغ مسئلهء هفدهم مىرويم . [ مسألة 17 : يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة ] مسألة 17 : يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ما عدا العورة إذا لم يكن مع تلذّذٍ و ريبة ، ( خوف وقوع در فعل حرام يعنى به قصد لذت نگاه نمىكند ولى مىترسد كه اين نگاه‌ها منجر به حرام شود ، پس تلذّذ و ريبه دو چيز است ) و المراد ( بيان صغرى ) بالمحارم : من يحرم عليه نكاحهنّ من جهت النسب أو الرضاع أو المصاهرة ( سببى ) ، و كذا يجوز لهنّ النّظر إلى ما عدا العورة من جسده بدون تلذّذ و ريبة . اقوال : صاحب جواهر مىفرمايد : و كذا له ان ينظر الى المحارم . . . عدا العورة مع عدم التلذذ و الريبة بلا خلاف فى شىء من ذلك بل هو من الضروريّات « 3 » ( آيا فى الجمله از ضروريّات است يا نگاه كردن به تمام جسد از ضروريات است ؟ خواهيم ديد كه تمام جسد از ضروريّات نيست ، شايد صاحب جواهر فى الجمله را مىخواسته از ضروريّات بداند ، بعد از مرحوم علّامه و ظاهر تحرير و از بعضى از شافعيّه نقل مىكند كه محرم به بدن عريان محرم نمىتواند نگاه كند ، و اين قول را ضعيف مىداند پس معلوم مىشود كه مخالف در مسأله وجود دارد . و امّا آنچه كه از كلام صاحب رياض و نراقى استفاده مىشود اين است كه مسأله ذات اقوال ثلاثه است ، به احتمالى هم چهار قول است . « 4 » قول اوّل : رؤيت تمام بدن ما عدا العوره جايز است . مشهور قائلند كه نظر به جميع بدن محارم غير از عورت جايز است‌بل قيل أنّه مقطوع به فى كلام الاصحاب بل حكى عن بعضهم عليه الإجماع ، ( حد اقل شهرت را مىتوان قبول كرد . ) قول دوّم : رؤيت مواضع زينت جايز است . بالاباحة ( النظر ) فى المحاسن خاصّة ، و فسرّها بمواضع الزّينة ( موهاى سر ، مقدارى از سينه ، تمام گردن ، صورت ، مقدارى از ساعد و مچ دست كه محل بستن دستبند است ، بعضى بازو را هم گفته‌اند كه بازوبند به آن مىبستند ، مقدارى از ساق پا كه محلّ بستن خلخال بوده ) بنابراين نظر به تمام بدن جايز نيست ( مثلًا ، مادر نمىتواند جلوى پسرش پيراهن خود را درآورد ) قائل اين قول معلوم نيست . قول سوّم : محارم مانند اجنبى هستند و فقط رؤيت وجه و كفّين جايز است . قيل بالمنع ( لا يجوز النّظر إلّا إلى الوجه و الكفّين و القدمين ) ، اين قول از علّامه و شافعيّه نقل شده است . و از كتاب تنقيح نقل شده كه مورد ديگرى را هم استثنا كرده‌اند ، و آن استثناء الثدى فى حال الإرضاع است . احتمال دارد اين استثناء قول چهارم باشد . پس در مسأله اقوال مختلف است و مسلّم نيست . ابن قدامه مىگويد : و يجوز للرجل أن ينظر من ذوات محارمه الى ما يظهر غالباً كالرقبة و الرأس و الكفين و القدمين و نحو ذلك و ليس له النظر الى ما يستتر غالباً كالصدر و الظهر و نحوهمامرد مىتواند به محارمش نگاه كند ، آن مقدار كه معمولًا ظاهر مىشود ، مانند گردن ، سر ، كفّين و قدمين و نحو ذلك بعضىها گفته‌اند كه تمام

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 12 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 2 ) ح 6 ، باب 12 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 3 ) جواهر ، ج 29 ، ص 72 . ( 4 ) رياض ج 2 ، ص 73 و مستند نراقى ، ج 16 ، چاپ جديد ، ص 43 .