عقود مكره مؤثر نيست مگر اين كه اجازه به آن ملحق شود ، جز ابو حنيفه ، كه البتّه او هم مخالف نيست و در واقع مىگويد اگر اكراهاً طلاق واقع شد مىتواند رجوع كند و اگر رجوع نكرد معلوم مىشود به آن راضى بوده است . حال با توجّه به اين نكته در اين مسأله احدى مخالف نيست . ادلّه : 1 - اجماع : اجماع در اينجا به عنوان مؤيّد خوب است . 2 - بناى عقلا : بهترين دليل ما در اين مسأله در درجهء اوّل بناى عقلاست ، چه آنهايى كه صاحب مذهب هستند و چه آنهايى كه بدون مذهب هستند ، عقود و ايقاعات بدون اختيار را معتبر نمىدانند مثل طلاق ، نكاح ، بيع و حتّى اقرار اجبارى را هم باطل مىدانند ، اصلًا معاقده به معنى پيمانى است كه از رضايت درون ناشى شود و در ماهيّت معاقده آمده است و شارع هم اين بناى عقلا را امضا كرده و بر اساس آن حكم كرده است . 3 - حديث رفع : اين حديث هم دليل بسيار خوبى است . از طرق عامّه و خاصّه نقل شده است كه مىفرمايد : « رفع ما أكرهوا عليه » و در بعضى از نسخ ، « رفع ما استكرهوا عليه » دارد . در اصول گفته‌ايم كه حديث رفع شامل احكام تكليفيّه و وضعيّه هر دو مىشود يعنى هم مجازات و عقوبت با اكره برداشته مىشود و هم احكام وضعيّه از جمله نكاح ، طلاق و بيع ، پس حديث رفع « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ » را برمىدارد ، يعنى لسان حديث عام است و دليلى هم نداريم كه اختصاص به احكام تكليفيّه داشته باشد . در حديث معتبرى هم از امام صادق عليه السلام از طلاق اكراهى سؤال شد و امام صادق عليه السلام در رفع احكام وضعيّه به اين روايت پيامبر استدلال فرمودند . پس حديثِ رفع ، احكام وضعيّه را هم شامل مىشود . اگر بعداً راضى شد آيا صحيح مىشود ؟ ادّعا كرده‌اند كه مسلّماً اشكالى ندارد و اگر بعداً رضايت ملحق شود صحيح است . مرحوم صاحب جواهر مىفرمايد : عقد النكاح ( نكاح فضولى ) يقف على الاجازة على الاظهر الاشهر بل المشهور شهرةً عظيمة بين القدماء و المتأخرين . « 1 » در ادامه از ابن ادريس نفى خلاف و از سيد نقل اجماع مىكند ، تنها كسى كه از او مخالفت نقل شده و فضولى در نكاح را باطل مىداند مرحوم شيخ در خلاف است و احتمال دارد كه از نظرش برگشته باشد ، چون در كتاب‌هاى ديگرش اجازه داده است . از فخر المحقّقين هم نقل شده است كه ايشان هم شبهه كرده‌اند و غير از اين دو نفر مخالفى نقل نشده است . در اينجا حق با مشهور است . ادلّه : تمام ادلّه‌اى كه در بيع فضولى داريم ( ادلّهء عامّه ) در اينجا هست . « 2 » مشكلى كه در اينجا داريم اين است كه عقد فضولى بايد انجام شود تا بعداً اجازه بيايد . آيا نكاح مكره مثل عقد فضولى است و به عبارت اخرى « المكره له قصد الى الإنشاء أم لا » ، چه بسا مكره قصد انشاء ندارد ، در حالى كه در عقد فضولى كه موقوف بر اجازه است قصد وجود دارد ، ولى فضولى است ، پس مكره در انشائش مشكل دارد كه آيا قصد انشاء دارد يا نه ، اين بحث مفصّلى است و در طلاق و بيع مطرح شده است . ما در كتاب بيع گفته‌ايم كه مكره قصد دارد و انشاء مىكند ( الفاظ بىمعنا نمىگويد ) و فقط رضايت ندارد ( مكره مثل هازل نيست ) پس مكره داخل در فضولى است و با اجازه درست مىشود . مسأله : اگر عقدى واقع شد بعد در اين كه عقد دائمى است يا منقطع اختلاف شد بعضى گفته‌اند كه حق با دوام و بعضى گفته‌اند حق با متعه است و بعضى هم باطل دانسته‌اند . ما مىگوييم قدر متيقن كه متعه است قبول مىكنيم و زائد بر آن را نمىپذيريم . « 3 » پايان سال تحصيلى 79 - 78

--> ( 1 ) ج 29 ، ص 201 . ( 2 ) أنوار الفقاهة ، كتاب البيع . ( 3 ) . مختلف ، ص 564 ، ملحقات عروة ، ج 3 ، ص 181 ، مبانى تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 59 ، مسئلهء 62 ، مهذّب الاحكام ، ج 27 ، ص 162 .