الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
143
كتاب النكاح ( فارسى )
كرد ) على اخبار المرأة بعدم الزوج أو بانقضاء العدة أو على شهادة العدلين بطلاق الزوج أو موته . « 1 » شيخ انصارى در كتاب « صراط النجاة » « 2 » كه رسالهء عمليّهء ايشان است مىفرمايد : اگر زن ادّعا كند كه شوهرم وفات كرده و متّهمة نباشد مرد مىتواند او را به عقد خود درآورد . دليل : روايات دليل اين مسأله تعدادى از روايات است از جملهء روايات ، روايت ميسّر بود كه در جلسهء قبل خوانده شد ، اگر چه سند روايت محلّ بحث است ولى چون روايات متعدّد هستند ، با سند آنها كارى نداريم ، ولى حديث ميسّر يك مشكل دارد و آن اين كه اخصّ از مدّعاست ، چون در جايى است كه قدرت بر فحص نداريم و نمىتوان الغاء خصوصيّت كرد . پس روايت فى الجمله قابل استدلال است . توجّه : اصل در اين مسأله در بسيارى از موارد فساد است چون در صورتى كه زن سابقاً شوهر كرده اصل اين است كه شوهر دارد و يا در جايى كه احتمال مىدهيم طلاق گرفته اصل فساد است ، بله در جايى كه سابقاً شوهر نكرده اصل جواز است . * . . . عن اسحاق بن عمّار ، عن فضل مولى محمّد بن راشد ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت : إنّى تزوّجت امرأة متعة فوقع فى نفسى أنّ لها زوجاً ففتّشتُ عن ذلك فوجدت لها زوجاً ، قال و لِمَ فتشت ؟ « 3 » اين روايت به روشنى دلالت دارد كه تفتيش لازم نبوده و فرقى بين عقد منقطع و دائم نيست . * . . . عن مهران بن محمّد ، عن بعض اصحابنا ( مرسله ) عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : قيل له : انّ فلاناً تزوّج امرأة متعة فقيل له : إنّ لها زوجاً فسألها فقال أبو عبد اللَّه عليه السلام : و لم سألها ؟ ( مصدّقة است و قبول مىشود ) . « 4 » * . . . عن محمّد بن عبد اللَّه الاشعرى قال : قلت للرّضا عليه السلام : الرّجل يتزوّج بالمرأة فيقع فى قلبه أنّ لها زوجاً فقال : و ما عليه ؟ أ رأيت لو سألها البيّنة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج . « 5 » اين روايت اختصاص به عقد منقطع ندارد اگر چه در باب متعه قرار داده شده است . 106 ادامهء مسئلهء 22 . . . . . 27 / 2 / 79 * . . . عن عمر بن حنظلة قال : لأبى عبد اللَّه عليه السلام : انّى تزوّجت امرأة فسألت عنها ( دربارهء او سؤال كردم ) فقيل فيها ، فقال : و أنت لِمَ سألت أيضاً ليس عليكم التفتيش . « 6 » آيا اين حديث در مورد بحث ماست يا در اين مورد است كه زن آلودهاى است ؟ به جهت وجود « فقيل فيها » احتمال دارد در مورد آلوده بودن زن باشد پس حدّ اقل حديث ابهام دارد و استدلال به آن درست نيست . * . . . عن ابى مريم ، عن أبى جعفر عليه السلام انّه سئل عن المتعة فقال : أن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهنّ كنّ يومئذٍ يؤمنّ و اليوم لا يؤمن فاسئلوا عنهنّ . « 7 » اگر « فاسئلوا عنهنّ » را دليل بر وجوب بگيريم نه استحباب ، فى الجمله بر وجوب سؤال دلالت دارد كه در مورد متّهمه سؤال كنيد . امّا اگر متّهمه نباشد اين دليلى بر بحث ما مىشود . * الشيخ المفيد فى رسالة المتعة عن ابان بن تغلب ( مرسله ) ، عن أبى عبد اللَّه عليه السلام فى المرأة الحسناء ترى فى الطريق و لا يعرف أن تكون ذات بعل أو عاهرة فقال : ليس هذا عليك ( تفتيش لازم نيست ) إنّما عليك أن تصدّقها . « 8 » * . . . عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : العدَّة و الحيض للنساء اذا ادّعت صدّقت ( اگر ادعا كند عدّهام گذشته است قبول است ) « 9 » فى الجمله دلالت دارد . جمعبندى : مجموع اين احاديث هشتگانه با مشكلات سندى بعضى و مشكلات دِلالى بعضى ديگر ، و با اين كه بعضى اخصّ از مدّعا بود ، با انضمام به يكديگر و عمل اصحاب ، براى اثبات مطلب كافى است . روايت معارض : در مقابل اين دليل قانعكننده براى عدم و جو فحص در موارد ابتلا ، يك روايت معارض داريم كه مىگويد بايد دو شاهد عادل خبر دهد ، اين روايت از نظر سند مشكل دارد : * و بهذا الاسناد عن على عليه السلام ، فى امرأة قدمت على قوم فقالت : انّه ليس لى زوج و لا يعرفها احد فقال : لا تزوّج حتّى تقيم شهوداً عدولًا انّه لا زوج لها . « 10 »
--> ( 1 ) ج 29 ، ص 245 . ( 2 ) مسئلهء 883 . ( 3 ) ح 3 ، باب 10 از ابواب متعه . ( 4 ) ح 4 ، باب 10 از ابواب متعه . ( 5 ) ح 5 ، باب 10 از ابواب متعه . ( 6 ) ح 1 ، باب 25 از ابواب عقد نكاح . ( 7 ) ح 1 ، باب 6 از ابواب متعه . ( 8 ) مستدرك ج 14 ، ح 1 ، باب 9 از ابواب متعه . ( 9 ) وسائل ، ج 15 ، ح 1 ، باب 24 از ابواب عده . ( 10 ) مستدرك ، ج 14 ، ح 2 ، باب 15 از ابواب عقد نكاح .