حلف در اينجا چه فايده‌اى دارد ؟ فايده‌اش اين است كه اگر شوهر دوّم زن را طلاق دهد اين زن بدون احتياج به عقد به شوهر اوّل برمىگردد چون مانع بر طرف شده است . ولى ما در اين كه قسم چنين تأثيرى داشته باشد ، اشكال داريم چون مقدار مسلّم از تأثير قسم و ادلّهء حجيّت حلف اين است كه از اوّل مانعى نداشته باشد و اين كه بگوييم قسم بعد از زوالِ مانع اثر مىكند چيز عجيبى است . پس اين قسم اثرى ندارد . ان قلت : آيا كسى مىتواند اقدامى كند كه حق طرح دعوى را از ديگرى بگيرد ؟ ما نحن فيه از اين قبيل است و با اين ازدواج حقّ اقامهء دعوى از مدّعى گرفته شده است مگر اين كه مدّعى بيّنه اقامه كند و بدون اقامهء بيّنه حق اقامهء دعوى از او گرفته شده است ، به تعبير ديگر حقّ قسم خوردن را از مدّعى گرفته است ، آيا كسى حق دارد چنين كند ؟ قلنا : اقامهء دعوى جزء حقوق نيست و جزء احكام است و هر كسى كه مظلوم شده شرعاً مىتواند اقامهء دعوى كند . جواز اقامهء دعوى يك حكم شرعى است كه اگر موضوعش باقى باشد اين حكم خواهد بود و اگر موضوعش منتفى شود اين حكم شرعى منتفى مىشود . اقامهء دعوى فرع بر اين بود كه اين زن شوهر نكند ، حال كه شوهر كرد موضوع از بين رفت ( اگر بيّنه باشد موضوع دارد ) پس به سبب انتفاى موضوع حكم منتفى شد . به عبارت ديگر شما مىخواهيد به خاطر احتمال حقّ مدّعى ، حقّ مسلّم مرأة را ناديده بگيريد چون احتمال دارد كه مدّعى كارش به قسم بكشد ، چگونه است كه احتمال حقّ مدّعى قابل قبول است ولى حق مسلّم اين زن ( الناس مسلطون على انفسهم و اموالهم ) را ناديده مىگيرد ؟ هيچ وقت احتمال حق با حقّ مسلّم معارض نمىشود ، بنابراين نه در اينجا و نه در اموال و نه در هيچ جا اقامهء دعوى مانع از آزادى عمل صاحب ملك يا صاحب نفس نيست و آنها به تصرّفات خودشان ادامه مىدهند تا مدّعى بتواند به جايى برسد . 105 ادامهء م 21 و م 22 ( ادعاء الزوجة بانّها خلية ) . . . . . 26 / 2 / 79 مرحوم سبزوارى در ذيل مسأله چهارم از مسائل متفرقهء نكاح عروه مىفرمايند : اين كه مىگوييد زن بر نفس خود سلطه دارد مصادرهء به مطلوب و اوّل الكلام است ( مصادرهء به مطلوب يعنى ادّعا را دليل قرار دهيم ) بعد در ادامه مىفرمايند : بهتر است سراغ روايتى برويم كه دلالت دارد بر اين كه زن مسلّط بر خويشتن است . * . . . عن ميسّر قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : القى المرأة بالفلات الّتي ليس فيها احد فاقول لها : أ لك زوج ؟ فتقول : لا ، فأتزوجها ؟ قال : نعم هى المصدّقة على نفسها ( ادّعايش در مورد خودش پذيرفته است ) . « 1 » « ميسّر » مشترك بين عدّه‌اى است و روشن نيست كدام يك در اينجا مراد است . « ميسّر بن عبد العزيز » را بعضى توثيق كرده‌اند و شايد به همين جهت است كه اين روايت را موثّقه يا صحيحه نمىگويند بلكه به آن « خبر ميسّر » مىگويند . در ما نحن فيه هم همين گونه است چون زن مىگويد اين مدّعى دروغ مىگويد ، و من بدون همسر هستم و مىخواهم ازدواج كنم ، بنابراين ادّعاى او را مىپذيريم و مىگوييم در روايت « هى المصدّقة » اطلاق دارد يعنى و لو كسى هم ادّعا كند باز زن مصدّقه است . اين استدلال ظاهراً خوب است . در ادامه مرحوم سبزوارى مىفرمايد : بنابراين از اين حديث استفاده مىشود كه حقّ اقتضائى دعوى ( حقّ حلف ) مانع از حقّ فعلى زن نيست ، و لكن با اين كه دليل اقتضا مىكند اگر بگوييم زن حق دارد تزويج كند و اقامهء دعوى مانع كار او نباشد ، اين خلاف مرتكز متشرّعه است ، و اذهان متشرعه نمىپذيرد شخصى با زنى كه محل دعواست ازدواج كند ، حتّى در جايى كه احتمال دعوى هست سراغ آن نمىروند تا چه رسد به اين كه يك مدّعى قطعى كه طرح دعوى كرده است در كار باشد . « 2 » چند قسمت از فرمايش مرحوم محقّق سبزوارى قابل مناقشه است : اوّلًا : اين كه فرمودند مصادرهء به مطلوب است درست نيست ، چون سلطهء انسان بر نفسش يك قاعدهء عقلائى شرعى است و تنها دليل آن « الناس مسلطون على اموالهم » نيست كه بگوييد « على انفسهم » در روايت نيست ، بلكه مسأله‌اى است كه مقتضاى يك قاعده عقلايى بوده و از روايات متعدّدى هم مىتوان آن را استفاده كرد . ثانياً : استدلال به حديث از نظر دلالت خوب است ولى از نظر سند محلّ بحث است و تنها با يك حديث نمىتوان اين سلطه را ثابت كرد البتّه به عنوان مؤيّد خوب است .

--> ( 1 ) ح 2 ، باب 25 از ابواب عقد نكاح . ( 2 ) مهذّب الاحكام ، ج 24 ، ص 243 .