مىگويند كه اين احاديث عام است و معنايش اين است كه نكاح قابل فسخ نيست نه به خيار نه به غير آن ، مگر با عيوب خاصّه . جواب از دليل : اين دليل هم صحيح نيست و روايات دلالت ندارد ، چون ناظر به باب عيوب است كانّ مىگويد « لا يردّ النكاح بعيب الا هذه العيوب ( حصر اضافى ) » پس ناظر به تمام عوامل فسخ نيست بلكه فقط ناظر به عيوب است ، در نتيجه نمىتوان به اين احاديث براى نفى خيار شرط در نكاح استدلال كرد . 7 - روايات باب « من خيّر امرأته لم يقع بها طلاق » : همان‌طور كه در ابتدا بيان شد كسى متعرّض اين دليل نشده در حالى كه از ادلّه ديگر بهتر است . در كتاب الطلاق بابى داريم كه آيا جايز است براى مرأة خيار قائل شويم ، يعنى به زن بگوييم اختيار با خودت مىخواهى برو يا بمان . البتّه آن خيار از خيار شرطى است كه ما مىگوييم چون ما خيار شرط در حين اجراى عقد را مىگوييم و چيزى كه در باب طلاق از آن بحث كرده‌اند خيار بعد العقد است ، ولى از آن مىتوان براى ما نحن فيه استفاده كرد . توضيح ذلك : در سورهء احزاب دستورى در مورد زوجات النبى صلى الله عليه و آله داده شده است : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا . وَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً . « 1 » اى پيامبر به همسرانت بگو اگر شما طالب زينت حيات دنيا هستيد بياييد با هديه‌اى شما را بهره‌مند سازم و به طرز نيكويى شما را رها كنم و اگر شما خدا و پيامبرش و سراى آخرت را مىخواهيد خداوند براى نيكوكاران شما پاداش عظيمى آماده ساخته است ( در واقع پيامبر اكرم زنانش را مخير كرد ) . شأن نزول : غزوات اسلامى كه پيش آمد ، غنائم فراوانى بدست مسلمانان رسيد كه در ميان آنها چيزهاى گرانبها و پرزرق‌وبرقى هم يافت مىشد ، بعضى از همسران پيامبر چشمشان كه به اين غنائم مىافتاد تصوّر مىكردند كه اينها ملك خصوصى پيامبر است ، و درخواست فلان لباس يا زينت يا مال را مىكردند و پيش خود فكر مىكردند كه دوران فقر و ندارى پيامبر تمام شده و پيامبر همه چيز دارد پس بايد همسران او به نوايى برسند . خداوند به پيامبر فرمود كه به زن‌ها بگو اين اموال براى من نيست اگر اين زندگى را مىپسنديد بمانيد و اگر نمىپسنديد برويد ، و براى آنها خيار قرار داد . در بين مفسّران شيعهء و سنّى بحث در اين است كه : اوّلًا ، آيا معناى خيارى كه براى زنان پيامبر قرار داده شد ، اين است كه ديگر طلاق نمىخواهند ؟ عدّه‌اى گفته‌اند كه ديگر احتياج به طلاق نبوده و كأنّ خيار فسخ به آنها داده شده و همين طلاق است ، در حالى كه بعضى معتقدند معنايش اين است كه اگر مىخواهيد برويد طلاقتان بدهم نه اينكه خودتان انتخاب كنيد ، شايد ذيل آيه هم همين معنا را برساند : « فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا » يعنى من شما را آزاد كنم و طلاق دهم . ثانياً : سلّمنا كه اين اختيار جانشين طلاق باشد آيا اين از خصائص النبى و مخصوص پيامبر است يا شامل ديگران هم مىشود ؟ اين مسأله شديداً محل بحث است ، مشهور و معروف در بين فقهاى ما اين است كه اين مسأله اگر هم باشد اختصاص به پيامبر دارد و شامل ديگران نمىشود . در وسائل در كتاب الطلاق بابى داريم كه چند روايت آن مىتواند شاهد بحث ما باشد . روايتى مىگويد جعل خيار براى مرأة جايز نيست حتى تعبيرش اين است كه « يفسد العقد » و از اينجا معلوم مىشود كه جعل خيار در عقد مىكنند چون اگر بعد از عقد باشد ، عقد باطل نمىشود . * . . . عن هارون [ مروان ] بن مسلم عن بعض اصحابنا ( مرسله ) عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : ما تقول فى رجل جعل امر امرأته بيدها ؟ قال : فقال لى : ولىّ الامر من ليس اهله و خالف السنّة و لم يجز النكاح ( در موقع صيغهء عقد گفته است كه امرت به دست خودت است كه همان خيار فسخ است ) . « 2 » اين حديث از تمام ادلّه‌اى كه بيان شد براى بحث ما بهتر است ، اگر چه دليل اخصّ از مدعاست ولى ما بعداً رجل را هم ملحق مىكنيم . روايات متعدّدى ناظر به خيار بعد العقد است و مىگويد جايز نيست و اين مخصوص رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده است و امّت نمىتواند چنين اختيارى به دست مرأة بدهند : * . . . عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السلام عن الخيار فقال : و

--> ( 1 ) آيهء 28 و 29 ، سورهء احزاب . ( 2 ) ح 5 ، باب 41 از ابواب مقدّمات طلاق .