دريابند ولى وقتى انسان دچار جمود شد گرفتار تناقض مىشود . مذهب فطحيّه انحرافاتى هم داشت از جمله اين كه معتقد بودند در مقام قضاوت ميان عثمان و حضرت على عليه السلام بايد سكوت كنيم ، كه به اينها « مُرجعه » مىگويند ، به هر حال اگر چه شيعهء خالص نبودند ولى افراد ثقه‌اى بودند و مانعى ندارد كه به جهت وثاقت رواياتشان را قبول كنيم . از نظر دلالت : صاحب حدائق فرمايد : دلالت حديث صريح است ولى وكالت در « قد وكّلتك فاشهد » بر چه بوده است ؟ آيا شهادت بر ازدواج لازم است ؟ در طلاق شاهد گرفتن واجب است ولى در نكاح شاهد مستحب است ( عامّه به عكس ما هستند ) شايد مقام تقيه بوده است يعنى اين شخص هم وكيل شده براى اينكه شهادت بدهد و امام فرمود شهادتش جايز نيست چون زوج نبايد شاهد خودش باشد چرا كه طرف دعوى است ، پس ممكن است حديث در مقام تقيّه و شهادت عند الزواج باشد و شخص ثالث مىتواند شاهد باشد پس ربطى به بحث ما ندارد . نتيجه : اوّلًا ؛ حديث معرض‌عنهاست و لو سنداً صحيح است . ثانياً ؛ از نظر دلالت داراى تشويش و اضطراب است پس نمىتوانيم به اين حديث فتوى دهيم . 95 ادامه م 15 و م 16 ( تولّى شخص واحد طرفى العقد ) . . . . . 12 / 2 / 79 حكم صورت سوّم و چهارم : براى صورت سوّم ( زوّجنى ممن شئت ) و صورت چهارم ( زوّجنى ممن شئت و لو من نفسك ) ، حديثى نداريم . در صورت دوّم انصراف بود ولى در اينجا انصراف نيست و حق اين است در اينجا ازدواج صحيح است و لو وكيل براى خودش عقد كند . حكم صورت پنجم : در صورت پنجم ( زوّجنى من نفسك ) همه قائلند اين عقد صحيح است مگر بعضى مثل صاحب حدائق كه مىفرمايد عقد باطل است و دليل ايشان همان حديث « عمار بن موسى الساباطى » است كه گفتيم از نظر سند خوب است ولى معرض‌عنهاى اصحاب و از نظر دلالت هم مبهم است پس صورت پنجم هم براى ما مشكلى ندارد . نتيجه : صورت اوّل و دوّم فضولى ولى صورت سوّم و چهارم و پنجم صحيح است و مشكلى ندارد . [ مسألة 16 : الاقوى جواز تولّى شخص واحد طرفى العقد ] مسألة 16 : الاقوى جواز تولّى شخص واحد طرفى العقد بأن يكون موجباً و قابلًا من الطرفين اصالة من طرف و وكالة من آخر ، أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف و ان كان الاحوط الأولى مع الامكان تولّى الاثنين و عدم تولّى شخص واحد للطرفين خصوصاً فى تولّى الزوج طرفى العقد اصالة من طرفه و وكالة عن الزوجة فى عقد الانقطاع فانه لا يخلو من اشكال غير معتدّا به لكن لا ينبغى فيه ترك الاحتياط . عنوان مسأله : آيا شخص واحد مىتواند از طرفين عقد وكالت پيدا كند ؟ يا ولايت از طرفين عقد پيدا كند يا از يك طرف ولايت و از طرف ديگر وكالت و يا از يك طرف اصالت و از يك طرف وكالت كه شقوقى دارد . به طور كلى شخص واحد صيغهء ايجاب و قبول را مىخواند ( تولّى طرفى العقد ) ، آيا همهء اين موارد صحيح است ؟ همهء موارد از نظر حكم يكسان است و مشهور و معروف اين است كه تولى طرفى العقد جايز است . 96 ادامهء مسئلهء 16 . . . . . 13 / 2 / 79 اقوال : مرحوم نراقى از مسالك نقل مىكند كه اين مسأله مخالفى ندارد در حالى كه خواهيم ديد در مسأله مخالف داريم ، مرحوم نراقى مىفرمايد : ذهب الفاضلان ( محقق و علامه ) و فخر المحققين و الشهيدان الى الجواز ، بل هو الاشهر كما قيل و عن المسالك : نفى الخلاف فيه‌در ادامه از كتاب ايضاح ( شرح قواعد ) از بعض علما قول به منع را نقل مىكند . بعض علما چه كسى است معلوم نيست ، ولى خود نراقى قول منع ( منع تولّى طرفى العقد ) را اقوى مىداند : و لذا ذهب بعض علمائنا - كما صرّح به فى الايضاح - الى المنع و هو الاقوى . « 1 » صاحب رياض هم نقل مىكند كه جواز اشهر است . صاحب جواهر هم فتوى به جواز داده است . نكتهء مهم اين است كه بزرگان فقهاء در اين مسأله دو دسته‌اند ، بعضى اين مسئلهء را مستقلًا مطرح كرده‌اند ، ولى بعضى اين مسأله را در ذيل مسئلهء سابق بحث كرده و گفته‌اند « و لو لزم تولّى طرفى العقد » . سابقاً عقيدهء ما منع بود ، منتهى به صورت

--> ( 1 ) مستند ، ج 16 ، ص 148 و 149 .