و ندانسته ، الموجود فى المجلس را عقد كرده وجه آن روشن نيست ، و به عبارت ديگر تعبير « كبرى » در واقع از قبيل دواعى است . نهايت توجيهى كه مىتوان براى كلام امام ( ره ) بيان كرد اين است كه عقد روى مشار اليها خوانده شده و تعبير « كبرى » يا اسم از قبيل دواعى است . و لكن الانصاف : نمىتوانيم با اين حرف موافقت كنيم و مىگوييم عقد روى اين اشاره باطل است چون « العقود تابعة للقصود » و « ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » . و همچنين نسبت به وصف و اسم هم عقد باطل است . چرا اشاره از مسمى و وصف جدا شد ؟ زيرا وقتى اشاره مىكند عقد بر جزئى حقيقى در مجلس واقع شده و كبرى و فاطمه تخيّلى است . 91 ادامهء م 13 و 14 ( التوكيل فى النكاح ) . . . . . 4 / 2 / 79 بقى هنا شىءٌ : مرحوم آقاى حكيم اين مسأله را بر وحدت و تعدّد مطلوب مبتنى كرده است به اين بيان كه اگر قائل به وحدت مطلوب باشيم عقد باطل است ، و مىفرمايند : و منشأ الاشكال هو انّ القيد ( وصف يا اسم ) اخذ على نحو تعدد المطلوب أو وحدته فعلى الاوّل يصحّ ( عقد صحيح است ) و على الثانى يبطل و لا ينبغى التأمّل فى انّ المرتكزات العرفيّه تقتضى الاوّل و لذا بنوا مع تخلّف الشرط على صحّة العقد و خيار الاشتراط فلو قال : « بعتك هذا العبد الكاتب » فتبيّن أنه غير كاتب صحّ العقد و كان له الخيار نعم اذا كان القيد مقوّماً للموضوع عرفاً و ذاتياً من ذاتياته بطل العقد بفقده . « 1 » قيود بر دو قسم است : اسم قيود : 1 - تعدّد مطلوب : منظور از تعدد مطلوب اين است كه ذاتِ مقيّد مطلوبى است و قيد هم مطلوب ديگر و اگر دو قيد دارد قيد دوم مطلوب ديگر و اگر سه قيد دارد قيد سوم هم مطلوب ديگر . به عنوان مثال اگر بگويد « بعتك هذا الفرس العربى » ولى مشخّص شود كه غير عربى بوده ، مىگويند چون تعدد مطلوب است معامله در اصل فرس صحيح ولى به خاطر فقدان قيد ، خيار تخلف شرط ثابت است . نكتهء مهم اين است كه وحدت و تعدد مطلوب به نظر بايع و مشترى نيست بلكه بر حسب عرف عقلاست . ممكن است كه نذر كرده كه فرس عربى بخرد و در راه خدا بدهد و از ديدگاه مشترى عربيّت فرس مقوّم است ، ولى معيار نظر شخصى چون احكام عقلا تابع شخص نبوده بلكه تابع غالب افراد است . 2 - وحدت مطلوب : اگر گفته شود « بعتك هذا الفرس » ولى مشخص شود كه حمار بوده نمىتوان گفت « هذا » مطلوب او بوده و فرسيّت هم مطلوب ديگر و از قبيل تعدد مطلوب و معامله در حمار صحيح است ، چون « هذا » اشاره به مبيع است هرچه كه مىخواهد باشد ( حمار يا فرس ) عرف در اينجا وحدت مطلوب مىبيند يعنى هذا و فرس را يك چيز مىداند و بين فرس و حمار فرق مىگذارد . پس معامله باطل است چون « ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » . نتيجه : قيود در نزد عقلا در باب معاملات از قبيل تعدّد مطلوب هستند مگر اينكه قيد ذاتياً من ذاتياته و مقوّماً للموضوع باشد ، كه اين يك قانون كلى است ، ولى در باب عبادات اين‌طور نيست و ظاهر ادلّه وحدت مطلوب است وقتى گفته مىشود « صلّ مع الوضوء » اين تعدّد مطلوب نيست به طورى كه اگر وضو نبود يك مطلوب از بين رفته باشد و مطلوب ديگر باقى باشد به همين دليل ما در حج در باب قربانى مىگوييم وقتى شارع مىفرمايد : « وَ الْبُدْنَ جَعَلْناها لَكُمْ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيها خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْها صَوافَّ فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ » « 2 » قربانى كنيد و گوشت را سه قسمت كنيد يك قسمت را خودتان بخوريد و دو قسمت را به قانع و معتر بدهيد ، وحدت مطلوب است ، در مقابل ديگران كه مىگويند اراقهء دم يك مطلوب و مصرف گوشت در آن سه مورد مطلوب ديگر است و از قبيل تعدّد مطلوب است . اين مطلب است . اين مطلب نياز به اثبات دارد ، چون ظاهر اوامر و عبادات وحدت مطلوب است ، شما كه مىگوييد تعدّد مطلوب است بايد ثابت كنيد . پس در باب عبادات قائل به وحدت مطلوب هستيم مگر در مستحبّات ، كه تعدّد مطلوب است مثلًا اگر شارع فرمود كه در روز عاشورا مستحب است زيارت عاشورا همراه با طهارت و در يك فضاى باز خوانده شود اگر همراه با طهارت و يا در فضاى باز نبود باز زيارت عاشورا مستحب است . پس در مستحبات به

--> ( 1 ) مستمسك ، ج 14 ، ص 395 . ( 2 ) آيهء 36 ، سورهء حج .