بالاحتياط و كذا يعتبر فيه القصد ( قصد جدّى عن ارادة ) فلا اعتبار به عقد الساهى و الغالط و السكران و اشباههم ، نعم فى خصوص عقد السكرى ( زن مست ) إذا عقّبه الاجازة بعد افاقتها لا يترك الاحتياط بتجديد العقد أو الطلاق . عنوان مسأله : در اينجا از سه شرط بحث مىكنيم : بلوغ ، عقل ، قصد . نقطهء مقابل بلوغ شخص نابالغ است و لو قريب البلوغ باشد ، كه در اينجا دو بحث است : 1 - صبىّ مجرى صيغه باشد ( وكيل در اجراء صيغه ) . 2 - صبىّ عاقد باشد ( وكيل در عقد ) . اين دو با هم فرق دارد چون يك وقت گفته مىشود كه شما عقدى بخوانيد كه در اين صورت بايد زوجه و زوج را معين كرده و تعيين مهر كنيد ولى يك مرتبه وكيل در اجراى صيغه هستيد كه در اين صورت تعيين زوج و زوجه و مقدّمات عقد را خودشان انجام داده‌اند و فقط مجرى صيغهء عقد مىخواهند . شرط دوّم عقل و شرط سوّم قصد است كه منظور از آن ارادهء جديّه است ، شخص مست ارادهء جدى ندارد و يا شخص خواب ممكن است اجراء صيغه كند در اينجا نيز قصد نيست غالط و ساهى هم قصد ندارد . اين سه شرط در همهء عقود هست و منحصر به عقد نكاح نيست غالب ادلّهء اين شروط در تمام عقود ( بيع ، اجاره ، صلح ، هبه ، مزارعه ، . . . ) . يكى است . اقوال : نسبت به بلوغ و دو شرط ديگر ، مسأله بين اصحاب مشهور است و غالب كسانى كه متعرض شده‌اند ارسلوه ارسال المسلّمات ، و براى اصل آن استدلال نكرده بلكه براى شاخ و برگ‌هاى آن استدلال كرده‌اند . مرحوم محقق ثانى مىفرمايد : لا شبهة فى أن العاقد كائنا من كان زوجاً أو زوجة أو ولى احدهما أو وكيله يشترط فيه البلوغ و العقل و الحرّية فلو عقد الصّبي لنفسه ( استقلال در عقد ) أو لغيره ( استقلال در اجراء صيغه ) لم يعتد بعبارته و ان اجاز وليّه و كذا الصبيّة و كذا من به جنون ذكراً كان أو أنثى ( اشاره به همان مسئلهء مست است در صورتى كه زن باشد ) و فى حكمه المغمى عليه ( شخص بيهوش كه اجراى عقد نمىكند مگر اينكه بگوييم بيهوشى است كه تكلّم هم مىكند ) و السكران . « 1 » مرحوم كاشف اللثام « 2 » و مرحوم نراقى « 3 » ارسلوه ارسال المسلّمات ، كانّ مسأله مشهور يا اجمالى است . ادلّهء شرط اوّل ( بلوغ ) : 1 - بناى عقلا : عقيدهء ما اين است كه اوّلين دليل بناى عقلاست كه شارع مقدّس آن را امضا فرموده است . وقتى در ميان تمام عقلا گردش كنيد چه آنهايى كه داراى دين هستند و چه آنهايى كه بىدين هستند و چه آنهايى كه در عصر ما هستند و چه آنهايى كه قبل از ما بوده‌اند مشاهده مىكنيم كه براى معاملات بچّه اعتبارى قائل نيستند ، پس به طور كلى در ميان عقلا چيزى به نام بلوغ قانونى هست . حال كسانى كه زير سن بلوغ قانونى باشند هيچ يك از عقودشان ، نه بيع ، نه نكاح ، نه هبه ، نه اجاره ، . . . پذيرفته نمىشود و اين در بين همهء عقلا هست و شارع مقدّس هم آن را نفى نكرده بلكه امضاء كرده است . اين مهم‌ترين دليل است كه متذكر آن نشده‌اند ، شايد به خاطر رواياتِ باب ، خودشان را از اين دليل بىنياز مىدانستند ولى ما معتقديم اين روايات هم امضاى همين بناى عقلاست . اين دليل در مجنون ، غير قاصد ( مست لا يعقل ) و هازل هم جارى است ، يعنى در تمام اقوام و ملل ، معاملات و افعال آنها اعتبارى ندارد . 2 - روايات رفع قلم : اين احاديث ظاهراً متعدد و در ابواب مختلف نقل شده است ، مضمون اين احاديث اين است كه : * . . . رفع القلم عن الثلاث : عن الصبىّ حتى يحتلم و عن المجنون حتّى يفيق و عن النائم حتى يستيقظ . « 4 » گفته شده كه معنى رفع قلم اين است كه احكام تكليفيّه و وضعيّه هر دو برداشته شده است در نتيجه عقود و ايقاعات و باطل است . ان قلت : ظاهر رفع قلم ، قلم تكليف است ( مؤاخذه‌اى نمىكنند ) و كارى به احكام وضعيّه ندارد و لذا اگر صبىّ اتلاف مال اتلاف مال غير كند ضامن است و جاى تمسك به « رفع القلم » نيست و يا اگر صبى قتل انجام دهد ؛ قصاص ندارد ولى ديه دارد ، پس « رفع القلم » ، قلم تكليف است .

--> ( 1 ) جامع المقاصد ، ج 12 ، ص 84 . ( 2 ) كشف اللثام ، ج 7 ، ص 52 . ( 3 ) مستند ، ج 16 ، ص 99 . ( 4 ) وسائل ، ج 18 ، باب 8 از ابواب مقدّمهء حدود .