نظام اقتصادى اسلامى مجموعه‌اى از رفتارها و روابط اقتصادى است كه هم اصول راهبردى آن برگرفته شده از كتاب و سنّت است و هم مبانى فكرى و اخلاقى آن آسمانى و اسلامى است و هم از اهدافى الهى برخوردار است . به هر حال وقتى عنوان اقتصاد اسلامى اطلاق مىشود مجموع نظام اقتصادى و مكتب اقتصادى اسلامى با هم مراد است . « 1 » 6 . تعريف علم اقتصاد اسلامى لازم است توجه شود كه آيا اساساً چيزى به نام علم اقتصاد اسلامى كه در آن ، ميان علم اقتصاد و اقتصاد اسلامى تركيب شود داريم يا نه ؟ با توجه به اينكه مسئوليت علم اقتصاد تحليل و ارزيابى پديده‌ها و واقعيت‌هاى اقتصادى و تبيين ارتباط اين پديده‌ها و جلوه‌ها با اسباب و نتائج آن است ، در حالى كه اقتصاد اسلامى مسئوليتش تنظيم حيات اقتصادى و انقلابى است براى اينكه واقعيت‌هاى موجود را تغيير دهد و فسادهاى اقتصادى را به صلاح و سلامت اقتصادى تبديل كند ، نه اينكه بخواهد واقعيت را تفسير كند « 2 » - با اين توجه - بايد گفت : زمانى چيزى به نام علم اقتصاد اسلامى بروز مىكند و شكل واقعى خود را مىيابد كه جامعه‌اى بر اساس نظام اقتصادى اسلام پديد آيد و اصول و قوانين آن در مقام عمل ، پياده شود تا محقّقان اقتصادى به تحليل و ارزيابى آن پرداخته ، عوامل و نتائج آن را بررسى كنند و در نتيجه چيزى به نام علم اقتصاد اسلامى تدوين شود . در غير اين صورت ، وضع چنين علمى در صورتى ممكن است كه محقق اقتصادى ، نظامى را به عنوان نظام اقتصادى اسلام فرض كند ؛ يعنى در درجهء اوّل تحقّق اصول مسلّمى از نظام اسلامى را در خارج در نظر بگيرد ، سپس در پرتو آن پديده‌ها و رويدادهاى اين تطبيق فرضى را با يكديگر مرتبط ساخته ، روابط آنها با يكديگر و عوامل و نتائج آنها را مورد تحليل قرار دهد و در نهايت قوانين كلى حاكم بر آن رويدادها را كشف كند . به عنوان مثال يكى از مسلّمات نظام اقتصادى اسلام ، بانك بدون ربا ؛ يعنى بانك بر پايهء مضاربه و ساير عقود اسلامى و الغاى بهرهء بانكى است . محقّق اقتصادى در صورت عدم تحقّق نظامى به عنوان نظام اقتصادى اسلام مىتواند با فرض تحقّق اين اصل اقتصادى در جامعه و تحليل آن ، به اين نتيجه برسد كه مصالح تجارى در جامعهء اسلامى هماهنگ با مصالح بانكداران و بازرگانان است ، زيرا بانك در جامعهء اسلامى بر پايهء مضاربه يا ساير عقود اسلامى است نه ربا ، و بازرگانان بانكدار در جامعهء اسلامى با اموال مشتريانِ سپرده‌گذار تجارت كرده و سود ناشى از آن را ميان خود و مشتريانشان با درصد معيّنى از سود ، توزيع مىكنند و در نتيجه ، گسترش فعاليت بانك‌ها ، وابسته به مقدار سود تجارى است كه به‌دست مىآورند ، نه سودى كه از طريقِ اعطاى

--> ( 1 ) . اقتصادنا ، ص 46 . ( 2 ) . همان .