آن اشاره شده است ، در اينجا نيز به بيان سه روايت اكتفا مىشود : 1 . در حديث معروف حجة الوداع در كتاب مستدرك حاكم نيشابورى چنين مىخوانيم كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود : « ليس مِن عمل يقرّب إلى الجنّة إلّا قد أمرتكم به و لا عمل يقرّب إلى النار إلّا قد نهيتكم عنه ؛ هيچ عملى نيست كه شما را به بهشت و سعادت نزديك كند مگر اين كه من شما را به آن امر كردم و هيچ عملى نيست كه شما را به آتش دوزخ نزديك كند مگر اينكه شما را از آن نهى كردم » . « 1 » 2 . حمّاد از امام صادق عليه السلام نقل مىكند كه آن حضرت مىفرمود : « ما من شىء إلّا و فيه كتاب أو سنّة ؛ هيچ چيزى نيست مگر اينكه در كتاب يا سنّت وارد شده است » . « 2 » 3 . سماعه مىگويد : خدمت امام موسى بن جعفر عليه السلام عرض كردم آيا هر چيزى حكمش در كتاب خدا و سنّت پيامبرش آمده و يا شما حكم آن را بيان مىداريد ؟ فرمود : « بل كلّ شىء في كتاب اللَّه و سنّة نبيّه » . « 3 » در بحث‌هاى متعددى از اين كتاب نظير « تأثير زمان و مكان در اجتهاد » و « مسائل مستحدثه » و « عدم خلأ قانونى » سرّ اين استيعاب بيان شده است كه عبارت است از « انفتاح باب اجتهاد » و « تقسيم احكام به احكام ثابت و متغيّر و به احكام اوّليه و ثانويه » و نيز وجود اصول و اطلاقات و عمومات قابل تطبيق بر موضوعات مستحدثه و موضوعاتى كه در طول زمان ، حادث مىشوند . ممكن است گفته شود : « حل مسائل با قواعد ثانوئى از قبيل عسر و حرج و اضطرار ، نشانهء غناى فقه نيست زيرا اوّلًا چنين امرى براى ساير حقوقدانان بشرى هم ميسور است و ثانياً اگر طبق موازين و شيوهء فقه قديم براى پانصد مسألهء جديد بر مبناى عسر و حرج و اضطرار ، حكم استنباط كرديم به چنين چيزى كمال فقه نمىگويند » . « 4 » ولى با توجّه به يك نكته پاسخ آن روشن مىشود و آن اينكه ما هرگز ادّعا نمىكنيم كه اكثر احكام فقهى بر پايهء عسر و حرج و مانند آن از عناوين ثانويهء اضطراريه نهاده شده ، بلكه احكام مبتنى بر اين گونه از عناوين ، مربوط به موارد محدودى است ؛ اكثر مباحث فقه اسلامى و از جمله بسيارى از مسائل مستحدثه با عناوين اوّليه قابل اثبات است و امّا استفادهء حقوقدانان از اين عناوين همان مشكلى را دارد كه در بالا گفته شد و آن اينكه آنها به حكم داشتن عواطف و احساسات بشرى ممكن است گرفتار گروه‌گرايى و منافع خصوصى يا گروهى و يا ارفاق‌ها و تشديدهاى بىمورد و نظير آن بشوند . 4 . شمول فقه نسبت به دو حوزهء فرد و اجتماع قوانين وضعى دنيا معمولًا كارى نسبت به

--> ( 1 ) . مستدرك حاكم ، ج 2 ، ص 4 . اين حديث را متّقى هندى در كنز العمّال ( ج 4 ، ص 24 ) نيز آورده است . ( 2 ) . كافى ، ج 1 ، ص 59 ، ح 4 . ( 3 ) . همان مدرك ، ص 62 ، ح 10 . ( 4 ) . كيهان فرهنگى سال اوّل ، شمارهء 6 ، ص 15 .