در انگيزه‌هاى اقتصادى و خواب و خوراك خلاصه مىشود در حالى كه از نظر تمام مكاتب روان‌شناسى و تجارب تاريخى و اجتماعى ، روح انسان داراى ابعاد مختلفى است ، انگيزه‌ها و عواطف مختلف و خواسته‌هاى گوناگون دارد كه در بسيارى از موارد ، مسائل اقتصادى را در پاى آنها قربانى مىكند . بايد توجّه داشت كه ماركسيسم مدعى تأثير فى الجمله اقتصاد در روابط حقوقى و ساير روابط اجتماعى نمىباشد تا تصور شود كه با ذكر چند مثال ناقص مىتوان ادعاى آنان را اثبات كرد ، بلكه به گمان آنها اقتصاد زيربناست و هرگونه تحوّلى در اقتصاد موجب تحوّل در تمامى ديگر روابط انسانى اعمّ از دين و فرهنگ و روابط حقوقى و اجتماعى مىشود همچنان كه هر تحولى در روابط مزبور الزاماً ناشى از تحول در اقتصاد بوده و اقتصاد نيز به نوبهء خود تحت تأثير ابزار توليد و دگرگونى آن است . هانْس كِلْسِن « 1 » ( متولّد 1881 ) ( نظريه حقوقى محض ) هانس كلسن حقوقدان مشهور اتريشى با پيروى از مكتب اتحاد حقوق و دولت و پذيرش اراده دولت به عنوان مبناى حقوق ، مكتبى را بنيان نهاد كه مكتب تعبّدى يا نظريه حقوق محض و يا نظريه اصول بنيادى ناميده شده است . « 2 » وجه نامگذارى انديشهء كلسن به نظريهء حقوقى محض آن است كه از نظر او بايد حقوق را جداى از تمام عوامل اجتماعى و سياسى و اخلاقى مطالعه كرد تا حقيقت و ماهيت اصلى آن روشن شود . كلسن در عين حال كه حقوقى غير از حقوق موضوعه را به رسميّت نمىشناسد . دولت را هم وابسته به حقوق مىداند . به نوشته او حقوق ، ناشى از دولت و دولت ، مجموعه‌اى از حقوق است . كلسن در اين زمينه مثال قابل توجهى دارد ، او مىنويسد : « همان گونه كه خدا در ديدگاه الهيون ، خالق و مدبر هستى است و در عين حال ، خارج از عالم هستى نيست ، دولت نيز بانى و حافظ حقوق است و خود نيز خارج از حقوق نيست » . « 3 » كلسن در كتاب نظريه عمومى حقوق و دولت تأكيد مىكند كه حقوق چيزى جز احكامى كه از طرف دولت صادر شده و ضمانت اجرا دارد نيست و سپس در پاسخ اين سؤال كه آيا بايد دولت ، عدالت را در احكام صادره مورد توجّه قرار دهد يا خير مىگويد : نظريه خالص حقوقى كه يك علم است نمىتواند به سؤال فوق پاسخ دهد زيرا اين سؤال به هيچ وجه نمىتواند به طور علمى مورد پاسخگويى قرار گيرد . واقعاً گفتن اين كه فلان نظم ، عادلانه است به چه معناست ؟ آيا بدين معناست كه نظام حقوقى عادلانه رفتار انسان‌ها را به نحوى تنظيم مىكند كه براى همه افراد رضايت‌بخش است ؟ بدين معنا هيچ نظم عادلانه‌اى نمىتواند وجود

--> ( 1 ) . Hans Kelsen . ( 2 ) . ر . ك : فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 227 ؛ درآمدى بر حقوق اسلامى ، ج 2 ، ص 133 . ( 3 ) . درآمدى بر حقوق اسلامى ، ج 2 ، ص 134 .