باشد كه همه اشخاص بتوانند ابتكار خود را در آن به كار برند ، اجتماعى كه وسيله رشد صلاحيت‌هاى آنان گردد و كوشش‌هايشان را پاداش دهد . توصيفى كه ديويى بدين ترتيب از يك جامعه منزه و مطلوب ارائه مىدهد در واقع براى جبران ضعف محاسبه اخلاقى ويليام جيمز است كه به جاى تكيه بر نفع مشترك مردم ، به عنوان معيار ارزش ، حدّ اكثر سود براى جمع بيشترى از مردم را ملاك ارزش مىدانست . « 1 » روسكو پاند « 2 » ( 1870 - 1964 ) پاند حقوقدان آمريكايى و رئيس اسبق دانشكدهء حقوق هاروارد و از برجسته‌ترين پيروان مكتب مصلحت‌گرايى است . بر خلاف برخى حقوقدانان همچون كِلْسِن كه مىكوشند علم حقوق را از همهء عوامل اجتماعى و مصالح و ضرورتها جدا كنند و بدين ترتيب به تعبير خود علم خالصى بسازند ، پاند اعتقاد دارد كه تحليل و ارزيابى عوامل اجتماعى ، كليد شناسايى ماهيّت حقوق است . در نظر پاند ، حقوق تنها در مجموعه‌اى از قواعد مجرد و الزام‌آور خلاصه نمىشود بلكه نظامى است كه در آن ، منافع متعارض افراد ، تعادل پيدا مىكند و حد اكثر خواسته‌هاى اشخاص با كمترين برخورد ممكن ، فراهم مىشود . « 3 » به عبارت ديگر پاند معتقد است كه حقوق بايد چنين رسالتى را دنبال كند و اين كار در صورتى ممكن است كه علم حقوق بر مبناى جامعه‌شناسى تدوين شود . در همين راستا پاند به بررسى آراى دادگاهها پرداخته و عواملى را كه در شكل‌گيرى آراى محاكم مؤثر مىباشد و همچنين هدف‌هايى كه قضات براى رسيدن به آنها تلاش مىكنند و اثرى را كه اين اهداف در رويه قضايى دارد ، مورد بررسى قرار داده است . پاند اين نظر را تأييد كرده كه در هر دعوا بايد راه حلى عادلانه و متناسب با اوضاع و احوال ويژه آن برگزيد . يكى از مهمترين نتايج اين نظر ، شخصى كردن مجازات‌هاست بدين معنا كه دادگاه نبايد به چگونگى كارى كه رخ داده است توجّه كند بلكه در مرحلهء نخست بايد شخصيّت متّهم را در نظر آورد و چنان حكم كند كه سزاوار او است . « 4 » پاند معتقد است كه براى شناسايى ماهيّت حقوق بايد به هدف آن پى برد و هدف حقوق نيز در طول تاريخ دگرگون شده و در نتيجه قواعد و نظريه‌هاى حقوقى را متحوّل كرده است . توضيح اين كه به گمان پاند ، تاريخ حقوق را مىتوان به پنج مرحله تقسيم كرد : 1 . مرحلهء حقوق باستان . كه در آن ، هدف تمام قواعد حفظ صلح و جلوگيرى از كينه‌توزى و خونخواهى است و لذا سعى شده تا براى جبران هر صدمه و جرمى ، قصاص برابر مقرّر شود ؛ مانند چشم

--> ( 1 ) . فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 178 . ( 2 ) . RoscoePound . ( 3 ) . فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 183 . ( 4 ) . همان مدرك ، ص 185 - 184 .