چنان كه ملاحظه مىشود بر طبق اين ديدگاه ، منبع اصلى حقوق فطرى ، ارادهء خداوند است و ارادهء او نيز به اقامهء عدل تعلّق گرفته است . در عين حال خداوند ، انسان را به گونه‌اى آفريده كه با عقل خود بدون هيچ واسطه‌اى مىتواند به قواعد حقوق فطرى پى ببرد و اين قواعد آنچنان مطابق با فطرت انسان و عادلانه است كه هيچ‌كس و هيچ مقامى نمىتواند آن را انكار كند . نتيجه آن كه بر طبق اين ديدگاه ، حقوق فطرى تغييرناپذير و عام است و تغيير زمان و مكان به اعتبار و قدرت آن ، خلل نمىرساند . « 1 » در قرن 17 و 18 ميلادى ، كم كم حقوق فطرى ، ريشهء مذهبى و الهى خود را در اروپا از دست داد . از پيشگامان اين نهضت مىتوان به گروسيوس هلندى ، پوفندرف آلمانى ، دكارت فرانسوى و جان لاك انگليسى اشاره كرد . مفهوم حقوق فطرى در اين دوره از چند جهت متمايز شده است : 1 . منبع حقوق فطرى انسان است نه خداوند . 2 . هدف حقوق فطرى ، حمايت از حقوق فردى است نه اجراى ارادهء پروردگار . 3 . حقوق فطرى پايه نهادهاى حقوقى است و در اصول مجرد و كلّى محصور نمىباشد . توضيح اين كه پيش از قرن هفدهم ميلادى اگر چه حقوق فطرى مفهوم شناخته‌شده‌اى بود ولى بيشتر در قلمرو اخلاق اعتبار داشت و كمتر از چهرهء حقوقى آن سخن گفته مىشد ؛ ولى در دو قرن 17 و 18 ميلادى پايه نهادهاى حقوقى قرار گرفت . منتسكيو دانشمند معروف فرانسوى ، بر همين مبنا كتاب خود را روح القوانين ناميد تا نشان دهد كه پيش از وضع قوانين ، ضابطه‌اى براى تمييز عدالت از ظلم وجود دارد و دولت بايد بر پايه همين معيار اقدام به قانون‌گذارى كند . « 2 » در قرن نوزدهم و بيستم ميلادى به دنبال انتقادهاى فراوانى كه بر مكتب حقوق فطرى وارد شد ، طرفداران اين مكتب به تفسيرها و تحليل‌هاى تازه‌اى از آن پرداختند كه موجب تحوّل جديدترى در مفهوم حقوق فطرى گرديد . پاره‌اى از اين تحليل‌ها به شرح زير است : 1 . گروهى از نويسندگان با حفظ مفهوم مرسوم حقوق فطرى و ثابت دانستن آن ، قواعد اين حقوق را در چند قاعدهء برتر و كلّى مانند لزوم وفاى به عهد و عطف به ما سبق نشدن قوانين و لزوم جبران ضررى كه به ناحق وارد شده است ، محدود دانستند و ساير قواعد زندگى را تغييرپذير و زادهء ضرورت‌هاى اجتماعى و نيازها بر شمردند . « 3 » 2 . بعضى ديگر ثبات حقوق فطرى را به كلّى رها كرده و موضوع قواعد آن را در هر دوره متفاوت دانستند و به اين ترتيب از نظريه مزبور فقط نامش را

--> ( 1 ) . ر . ك : مقدّمهء علم حقوق ، ص 7 ، چاپ نهم ، 1367 . ( 2 ) . ر . ك : فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 61 - 59 . ( 3 ) . رسالهء مقدّماتى حقوق مدنى ، اثر پلانيول ، ج 1 ، شمارهء 4 و 7 مكرر و دورهء مقدّماتى حقوق مدنى ، نوشتهء كولن و كاپيتان ج 1 ، شمارهء 3 به نقل از : فلسفهء حقوق ، ج 1 ، ص 96 .