از اين نظر نمىگذارند و با توجّه به اينكه دليل عمده بر جواز تقليد ، همان سيرهء عقلاست ، بنابراين ، تقليد ميّت مانند تقليد حىّ مجاز است . دليل دوّم ، استصحاب بقاى رأى يا بقاى حكم است ؛ يا به تعبير ديگر : بقاى حجيّت قول مجتهد قبل از وفات . از اين دليل پاسخ داده‌اند به اينكه موضوع در استصحاب بايد باقى باشد و در اينجا عوض شده است . دليل سوم ، اطلاقات ادلّهء تقليد است چون عنوان « فاسئلوا اهل الذكر » مثلًا بر ميّت به لحاظ زمان صدور رأى صادق است . ولى بعضى در اين دليل ترديد كرده‌اند و گفته‌اند : اين اطلاقات در مقام بيان از اين جهت نيست ، بنابراين دليل عمده بر جواز تقليد ميّت همان دليل اوّل است . و امّا دليل قائلين به عدم جواز ، عمدتاً اجماعى است كه فقهاى اماميّه ادعا كرده‌اند و معتقدند در تمام اعصار پيروان اين مكتب از علماى حىّ پيروى كرده ، مسائل شرعى خود را از آن مىگرفتند . هرگاه اين اجماع ثابت بشود مىتواند جلوى بناى عقلا را در مسألهء جواز تقليد از ميّت در احكام شرع بگيرد ، ولى وجود اجماع محل تأمّل است و هرگاه اجماع را بپذيريم مخصوص تقليد ابتدايى است و امّا در بقاى بر تقليد سابق ، به يقين اجماعى بر عدم جواز نيست . « 1 » در اينجا نكتهء مهمّى است كه مىتواند راهگشا در اين مسأله باشد و آن اينكه غالباً علماى حىّ از علماى پيشين از نظر معلومات پيشرفته‌ترند ، نه اينكه استعداد آنها به طور مطلق از آنها برتر باشد بلكه از اين جهت كه علوم پيشينيان را گرفته‌اند و علوم ديگرى بر آن افزوده‌اند و در واقع رمز تكامل علم همين است كه نسل‌ها بعد از يكديگر مىآيند و بر علوم پيشينيان مىافزايند و علم را به پيش مىبرند . بر اين اساس ، غالباً عالمان حىّ ، اعلم از عالمان ميّت محسوب مىشوند . در علوم ديگر نيز همين گونه است ممكن است يك طبيب امروز از بوعلى سينا در مسألهء طب پيشرفته‌تر باشد ؛ زيرا علوم بوعلى و بوعلىها ، جمع‌آورى شده و تجارب بسيارى بر آنها افزوده‌اند و به دست نسل حاضر داده‌اند . اضافه بر اين ، تقليد از عالم حىّ سبب بالندگى مذهب و رمز حيات آن است ؛ چرا كه عالمان حىّ در هر عصر و زمان احساس مسئوليت نسبت به احكام اسلام مىكنند و پيوسته در آنها مىانديشند و به مطالب تازه‌اى در تحكيم مبانى فقه دست مىيابند . * * * منابع و مآخذ 1 . قرآن كريم . 2 . الاجتهاد و التقليد ، امام خمينى ، مؤسّسهء تنظيم و نشر آثار امام خمينى ، چاپ اوّل ، 1418 ق . 3 . الإحكام فى الاصول الأحكام ، على بن ابى على آمدى ، دار الكتب العلميّه ، بيروت .

--> ( 1 ) . ر . ك : كفاية الاصول ، ص 480 - 476 ؛ موسوعهء آية اللَّه خويى ، ج 1 ، ص 90 - 73 ؛ أنوار الأصول ، ج 3 ، ص 641 - 610 .